مفكرون ونشطاء عرب في بريطانيا ينتقدون نفاق الغرب إزاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعرب مفكرون ونشطاء سياسيون فلسطينيون وعرب عن خيبة أملهم إزاء التعاطي الغربي الرسمي مع حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.
جاء ذلك في ندوة أقامها منتدى التفكير العربي أمس السبت في العاصمة البريطانية لندن بعنوان: "الغرب وفلسطين.. ازدواجية المعايير ومتلازمة التفوق الاستشراقي"، شارك فيها كل من السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة حسام زملط، والدكتور برهان غليون أستاذ علم الاجتماع بجامعة السوربون، والدكتور جلبير الأشقر بروفيسور العلاقات الدولية في جامعة سواس بلندن، وبإدارة الدكتور عاطف الشاعر الأستاذ بجدامعة ويستمنستر البريطانية، وبحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين والنشطاء العرب في بريطانيا.
وأوضح زملط في كلمته الافتتاحية عن خيبة أمله مما وصفه بـ "النفاق الغربي" في التعاطي مع حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية، وأكد أن بداية الانعتاق من الاحتلال هو إنهاء الحصار الإعلامي المفروض على فلسطين، وتعرية المظالم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأكد زملط أنه من المهم إدارة نقاش حول ازدواجية الغرب ونفاقه وتواطؤه في الحرب على الفلسطينيين، واعتبر أن النقاش الفكري حول هذه المواقف مهم للغاية من أجل إجلاء الحقيقة وإيصال المظلمة الفلسطينية إلى العالم، وكشف كيف أعطى الغرب الغطاء السياسي والقانوني والأخلاقي لهذه الحرب الظالمة بحق الشعب الفلسطيني.
من جهته رأى أستاذ علم الاجتماع بجامعة السوربون الدكتور برهان غليون أن ما كشفته حرب الإبادة التي يخوضها الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي هو هذا التماهي بين إسرائيل والدول الغربية.. حيث أنه بعد نصف ساعة من طوفان الأقصى بدأ القادة الغربيون في الذهاب او التواصل مع إسرائيل، كما انحاز الإعلام الغربي بشكل سافر إلى جانب الرواية الصهيونية وأصبح مدافعا عنها وعن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وجوابا على سؤال: كيف نمت العلاقة بين إسرائيل والدول الغربية، عاد برهان غليون إلى التاريخ، وقدم تلخيصا موجزا عن السردية الواقعية لنشأة إسرائيل، وأشار إلى أن القضية بدأت هنا في أوروبا حيث انتهت النخب الأوروبية إلى أن اليهود غير قادرين على التأقلم مع الدول القطرية الجديدة، وأن أصوله السامية لا تسمح له بالاندماج مع التقدم والتحرر..
وذكر أن النخب الغربية انقسمت في البحث عن حل لهذه الإشكالية، حيث رأى شق أنه لا حل للمسالة اليهودية إلا إذا تخلوا عن دينهم وهذا ما رد عليه كارل ماركس في ما عُرف بـ "المشكلة الاجتماعية"، وأنه لا يمكن لليهود أن يتحرروا إلا إذا تحررت المجتمعات الأوروبية اجتماعيا.. وشق آخر بدأ يتحدث عن هجرة اليهود من أوروبا إلى أمريكا.. أما الحل الثالث غير الهجرة فهو ما طرحه النازيون هو إبادتهم ومن هنا صارت إبادة حقيقية..
وذكر برهان غليون أنه في ظل هذا الجدل كتب هيرتزل كتابه الدولة اليهودية.. وهو ما يؤكد برأي غليون أن المشكلة اليهودية بالأساس كانت مع الأوروبيين.
وأضاف: "من بين الحلول أيضا كان هنالك توجه لبناء دولة يهودية بأوغندا في إفريقيا باعتبارها دولة فراغ.. كما لو كانت أرضا بلا شعب، ولكن ذهن وزير الخارجية البرطاني بلفور، وهو أكبر معادي للسامية، تفتق عن وعد بلفور وحول وجهة اليهود من أوغندا إلى فلسطين.. وكان يرى أن فلسطين أرض بلا شعب، وهم يعنون بذلك أنه لم يكن هنالك شعب بالمعنى السياسي، ولذلك كان الغزو طبيعيا".
وتابع: "المهم بدات الدولة اليهودية في فلسطين.. لكن بالحقيقة لفترة طويلة لم يتجاوب اليهود مع الهجرة إلى فلسطين.. وبعد المحرقة قامت المنظمة الصهيونية بجلب اليهود إلى فلسطين".
ورأى غليون أن وظيفة إسرائيل في الشرق الأوسط هي فصل المشرق عن المغرب وأن تكون قاعدة ومرتكزا لتمديد الاحتلالوالحفاظ على المصالح الغربية، ومن هنا صار هذا التماهي.
وقال: الذي خلق إسرائيل وقواها هو دورها الوظيفي لترسيخ نفوذ الغرب واستخدامها كعصا غليظة للتحكم في العالم. ولذلك حتى لو رغبت إسرائيل في السلام مع العرب فإن الغرب لن يقبل بذلك، لأنها تحولت إلى ميليشيا محلية لخدمة السياسة الأمريكية في المنطقة .
أما الدكتور جلبير الأشقر فقد ركز على قراءة الحاضر الذي خلفته الحرب، وقال: "نحن أمام كارثة هائلة، نحن نتكلم عن حرب إبادة وعن نكبة جديدة. أكثر من حجم القتل هو حجم إزالة غزة الفلسطينية ومن هذه الناحية الشبه بنكبة ٤٨ ليس القتل والتهجير فقط بل أيضا التدمير".
وأضاف: "ما ألقته إسرائيل من سلاح في غزة يساوي قنبلتين ذريتين من عيار قنبلة هيروشيما الذرية.. وهو ما يجعلنا فعلا أمام عملية إبادة حقيقية. الإبادة التي لم تقتصر على البشر بل تشمل أيضا المعالم الحضارية".
ورأى الأشقر أن هذه الحرب من الناحية العملية هي الأولى من نوعها التي تشترك فيها إسرائيل والولايات المتحدة بشكل فعلي، وقال: "في ٤٨ التزمت أمريكا الحياد ,في ٥٦ تصدت للعدوان الثلاثي، وفي ٦٧ أول حرب تحظى بالرضاء الأمريكي، وفي ٧٣ حرب دعمتها أمريكا دفاعا عن إسرائيل، وفي ٨٢ الحرب على لبنان لم يظهر الدعم الأمريكي، أما اليوم فهذه أول حرب تخوضها إسرائيل بتغطية سياسية وقضائية في مجلس الأمن وبجسر جوي مازال مستمرا حتى اللحظة من أمريكا".
وأضاف: "أمريكا مشاركة في الحرب منذ لحظتها الأولى.. نحن أمام أول حرب مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة وهي إبادة تحظى بموافقة الدول الغربية.. وهذه نقلة نوعية في التاريخ العربي والتاريخ الغربي الذي وصل نفاقه إلى درجة مرتفعة.. هذه سابقة تاريخية بالغة الأهمية".
وأكد الأشقر في ختام مداخلته أنه ما كان لهذه الحرب العدوانية ضد قطاع غزة أن تستمر طيلة هذه الأشهر وأن تنتج عنها هذه النكبة لولا المواقف العربية الضعيفة أو المتواطئة.
وشارك الحضور بإدارة نقاش موسع حول الانقسام السياسي والاجتماعي الذي بدأ يشق المجتمعات الغربية بين مواقف شعبية منحازة إلى القيم الأخلاقية التي روج لها الغرب وللقوانين الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، وبين أنظمة غربية رسمية منحازة لإسرائيل ولعدوانها وترفض التراجع عن هذا الانحياز وهو انقسام ستكون له تداعيات كبرى في مقبل الأيام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطينيون حرب ندوة بريطانيا بريطانيا فلسطين حرب ندوة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة التی برهان غلیون
إقرأ أيضاً:
البيطار: فلسطين تحتضر اقتصاديا ونعمل وفق مسارات لمواجهة الحرب المالية
قال وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، إن السلطة الوطنية تحتضر اقتصادياً، في ظل حرب مالية منظمة وقوية تشنها إسرائيل ضدها وتفرض تضييقات مالية متزايدة، تقوم من خلالها بسرقة أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، سواء بتأخيرها أو بحجزها أو بفرض خصومات غير قانونية.
وشدد البيطار، خلال حوار مع صحيفة الرأي الكويتية، على ضرورة تسليط الضوء على الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها فلسطين في ظل الحرب الدائرة والظروف الإقليمية الحساسة.
ولفت، إلى أهمية انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية، والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب، التي استضافتها الكويت أخيراً، خصوصاً في ظل ظروف صعبة تعيشها الدول العربية من أزمة اقتصادية خانقة، أشبه بـ«حرب تجارية»، ما يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مشاركة فلسطين في الاجتماعات، تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء العرب، بعيداً عن الاعتبارات السياسية، وطمأنتهم حول الأوضاع الحالية في فلسطين، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وذكر البيطار أن هناك نحو ملياري دولار محجوزة لدى الاحتلال الإسرائيلي تحت ذرائع مختلفة، مع استمرار خصم تعويضات منها بطرق غير قانونية بسبب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي أخيراً، يسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية من قبل أي مواطن إسرائيلي تعرض لإصابة أو ضرر بعد 7 أكتوبر، بغض النظر عن مكان وقوع الحادث.
ولفت إلى أن هذا القانون يمنح تعويضات كبيرة تصل إلى 3 ملايين دولار لأسرة كل قتيل، ومليون ونصف مليون دولار لكل جريح.
وأوضح أن حجم القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قد يترتب عليه دفع تعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار، ما يشكل عبئاً مالياً هائلاً يمكن أن يؤدي إلى إفلاس السلطة، قبل تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي.
وأكد البيطار أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل أموال المقاصة (وهي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية) كأداة ضغط مالية، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تكتفي بخصم مستحقات الكهرباء والديون، بل تضيف خصومات غير مبررة، ما يزيد الأعباء على الخزينة الفلسطينية.
وأوضح البيطار أن بعض الخصومات تتم بطرق خاطئة، مثل خصم أثمان الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة، دون تسوية المبالغ مع شركات الكهرباء، مما يضع السلطة تحت ضغوط مالية متزايدة.
وأوضح البيطار أن فلسطين تعتمد حالياً بنسبة 90 في المئة على إسرائيل في قطاع الكهرباء، و100 في المئة في قطاع البترول، وحوالي 70 في المئة من احتياجات المستهلكين.
وأكد وجود خطة واضحة لتقليل هذا الاعتماد، رغم التحديات الكبيرة، مثل الحاجة إلى بناء مخازن وقود وبنية تحتية للطاقة.
وأشار إلى أن الوضع المالي الفلسطيني يمرّ بأصعب مراحله منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، ما يتطلب ترشيد النفقات إلى الحد الأدنى والتركيز على الضروريات.
ورداً على سؤال حول وجود فساد إداري في بعض القطاعات، أوضح البيطار أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى بناء نظام قوي للتحصيل المالي، دون الإشارة المباشرة للفساد، بل لمعالجة ضعف النظام السابق.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتغيير الطواقم الإدارية، خاصة في إدارات الضرائب والمالية، كجزء من خطة إصلاح شاملة.
استقلالية القرار
وأكد البيطار أن الحكومة الحالية تعتمد على الكفاءات الفنية (التكنوقراط) البعيدة عن السياسة، وتتخذ قراراتها بناءً على اعتبارات مهنية بحتة، موضحاً أن عملية الإصلاح مدعومة بقوة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، ما يتيح تنفيذ الخطط الإصلاحية بعيداً عن الضغوط السياسية.
إصلاح الرواتبواستعرض البيطار الخطط المتعلقة بإصلاح قطاع الرواتب الحكومية، حيث تم تشخيص المشكلات ووضع حلول عملية لها، كما تم البدء بإصلاح صافي الإقراض، وخصوصاً فيما يتعلق بالديون المتراكمة لشركات الكهرباء والمياه، من خلال تسوية الحسابات مع البلديات والجهات المحلية.
إصلاحات صحيةوأشار البيطار إلى أن هناك خطة قوية لإصلاح قطاع الصحة، الذي كان يعاني من نزف مالي كبير، حيث جرت إعادة هيكلة القطاع، وتفعيل إدارات مالية جديدة لضمان الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات، مشيداً بالدعم العربي المستمر لفلسطين، خصوصاً من السعودية والكويت، حيث تقدم الدول العربية مساهمات عبر صناديق الدعم المختلفة.
وذكر أن هناك صناديق دعم عربية قائمة منذ سنوات، تخصص لدعم قطاعات مختلفة، ما يسهم في تخفيف العجز المالي الفلسطيني.
إعادة الإعمار
وتطرق البيطار إلى الجهود الرامية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير، حيث يتم التنسيق مع البنك الدولي لإعداد خطة متكاملة. وأشار إلى أن هذه الجهود ستبدأ بمشاريع الإغاثة والتعافي المبكر، وتمتد على مدى سنوات بحسب التقديرات الدولية.
وأكد أن نجاح الإعمار يعتمد على تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، مشيراً إلى وجود اتفاقيات مبدئية مع حركة حماس لتسهيل العمل، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يضع عراقيل عديدة.
ولفت إلى أن أزمة النزوح الداخلي في الضفة الغربية تتفاقم، حيث يوجد أكثر من 50 ألف نازح داخلي من شمال الضفة (طولكرم وجنين)، ما يضيف عبئاً إضافياً على الحكومة.
وشدد البيطار على أن أفضل وسيلة للانفكاك عن الاحتلال تعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية، عبر توطين الخدمات، وتقوية القطاعات الحيوية كالصحة والطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر الإسرائيلية.
مسارات عدةوقال البيطار إنه رغم الصورة القاتمة، إلا أن الحكومة الفلسطينية لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تعمل على مسارات عدة لمواجهة هذه الحرب المالية، منها:
• ممارسة ضغوط دبلوماسية عبر الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية.
• استعادة 450 مليون دولار من أموال المصاريف المحتجزة بفضل الجهود الدبلوماسية.
• التوجه لتقليل الاعتماد الاقتصادي على إسرائيل بشكل جذري، خصوصاً في مجالات الطاقة والبترول والمنتجات الأساسية.
• خطط اقتصادية لتقليل الاعتماد على الاحتلال.
تطبيق القيمة المضافة اعتباراً من يونيو
قال البيطار إن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة إصلاح شاملة لمعالجة الخلل المالي، تتضمن:
1 - تقوية جهاز الجباية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
2 - مراجعة وتحديث قوانين الضرائب لتعزيز الإيرادات دون زيادة نسب الضرائب.
3 - إدخال نظام جديد للضريبة على القيمة المضافة (VAT) اعتباراً من الأول من يونيو، لتوسيع قاعدة المكلفين خصوصاً مع انتشار التجارة الإلكترونية.
4 - مكافحة الفساد الإداري وتحسين الأداء المالي.
المصدر : صحيفة الرأي الكويتية اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين "الخارجية" عن قصف المستشفى المعمداني: أبشع مظاهر الإبادة السيسي يتوجّه إلى قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة الأونروا : الأطفال الرضع في غزة سيذهبون للنوم جائعين الأكثر قراءة إسرائيل تحتجز نائبتين بريطانيتين وتمنعهما من الدخول اليونيسيف: إغلاق نحو 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة نتيجة استئناف العدوان عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يدخل يومه الـ76 منظمة التعاون تطالب بتحقيق عاجل في جريمة إعدام الكوادر الطبية والإنسانية بغزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025