مملكة بريس:
2025-03-29@12:32:06 GMT
غيثة مزور تقوم بزيارة تفقدية لمركز إجراء المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قامت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الأحد 25 فبراير 2024، بزيارة تفقدية لمركز إجراء المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2023-2024 وذلك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط. وهي المباريات التي تجرى تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وبتنسيق مع مصالح وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة و14 قطاعاً وزاريا.
الوزيرة اطلعت في زيارتها على الأجواء والظروف التي تجري فيها المباريات والتي يسهر على تنظيمها وحسن سير مختلف مراحلها عدد من الأطر والمسؤولين.
وقد خُصص لهذه المباريات، المعلن عليها بموجب قـــرار السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 24/06 بتاريخ 24 يناير 2024، 400 منصب مالي يهم المــتصرفيــن مــــن الدرجــتين الثــانيـــــة والثالثــة والتقــنيين مــن الدرجــتين الثالثة والرابعة.
ويجتاز هذه المباريات ما مجموعه 2101 من المترشحات والمترشحين، تشكل الإناث منهم ما نسبته %34. ولتيسير اجتياز الأشخاص في وضعية إعاقة لهذه المباريات في أقرب مركز ترابي لمحل سكناهم تم تنظيم هذه المباريات على مستوى أربعة مراكز منتشرة عبر المملكة تضم الجهات الاثني عشرة وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً لورش اللاتمركز الإداري الذي يحظى بعناية مولوية سامية باعتباره لبنة أساسية مواكبة لتنزيل الجهوية المتقدمة.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت رقمنة جميع المراحل الخاصة بالترشح لهذه المباريات، بدءً من الإعلان عن تنظيمها واستقبال الترشيحات عبر البوابة المخصصة للترشيح الإلكتروني، وصولا إلى تحديد المترشحات والمترشحين للمركز الجهوي لاجتياز الاختبار الكتابي.
وتأتي هذه المباريات لتُترجم الالتزام القوي للحكومة بتعزيز السياسات الرامية إلى تكريس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتسهيل اندماجهم واستقلاليتهم في مختلف مناحي الحياة وفق الرؤية الملكية المتبصرة. وهي تجسيد للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يوليها لهذه الشريحة من مجتمعنا منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
شركات تنشط جنوبا.. هذا ما تقوم به بين الركام
على الرغم من القرارات الصارمة التي أصدرتها العديد من البلديات الجنوبية في لبنان، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات إعادة البناء والإعمار، بدأت بعض الشركات اللبنانية في الاستفادة من الركام الناجم عن الدمار الكبير الذي لحق ببعض المناطق. حيث قام هؤلاء بانتزاع الحديد من بين الأنقاض، بهدف إعادة تصنيعه واستخدامه من جديد في مختلف الصناعات، مثل صناعة الأبواب والنوافذ الحديدية.وأشار مصدر محلي جنوبي لـ"لبنان24" إلى أن العديد من الأشخاص يتواجدون في الأماكن التي شهدت دمارًا واسعًا، ويعملون على انتزاع الحديد من بين الركام، ويقومون بإعادة تصنيعه لأغراض غير متعلقة بالبناء، مثل صناعة النوافذ والأبواب الحديدية. وقد أضاف المصدر أن هذا الحديد لا يصلح للاستخدام في البناء بسبب تآكله وتلفه بفعل الحروب والظروف التي مرّت بها المنطقة.
وأوضح المصدر نفسه أنه، في بعض الحالات، عرض أصحاب المنازل المهدمة بيع الحديد المستخرج من أنقاض منازلهم لشركات تقوم بإعادة تصنيعه، مقابل مبالغ مالية معينة.
وفي محاولة لفهم ما يجري عن كثب، تواصل "لبنان24" مع أحد أصحاب المعامل الصغيرة في بيروت، ويدعى "أبو حسين"، وهو أحد العاملين في استخراج الحديد من الركام في منطقة الجنوب، إذ أشار إلى أنّه "بدأنا العمل منذ فترة بعد أن لاحظنا أن هناك الكثير من الحديد المهدم في الأماكن المتضررة. الكثير من الناس لم يعرفوا كيف يمكن الاستفادة منه. وجدنا أن هذه الفرصة قد تكون مصدر دخل لنا ولأسرنا، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
أضاف:" الحقيقة، هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذا العمل. فقد نواجه بعض الحطام المتناثر أو قطع حديد قد تكون غير مستقرة، لكننا نتخذ احتياطاتنا، ونحاول أن نكون حذرين قدر الإمكان. هذا العمل يتطلب منا أن نكون على دراية بكيفية التعامل مع الحديد التالف، وكيفية إعادة تصنيعه بطريقة آمنة".
أما عن الطلب على الحديد المُعاد تصنيعه، قال:" هناك طلب على الحديد الذي نعيد تصنيعه، خاصة من قبل بعض الورش التي تستخدمه في صناعة الأبواب والنوافذ. لكن، كما تعرفون، هذا الحديد لا يصلح للبناء، لذا لا يمكن استخدامه في المشاريع الكبيرة. ومع ذلك، نبيعه بأثمان معقولة للأشخاص الذين يحتاجون إليه".
وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الظاهرة تعكس جانبًا من التكيف الاقتصادي الذي يلجأ إليه المواطنون في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بالبلاد. فمع ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، يجد العديد من الحرفيين وأصحاب الورش في الحديد المُعاد تصنيعه بديلاً أقل تكلفة، مما يسهم في استمرارية أعمالهم. وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية لهذا النشاط، إلا أن هناك مخاوف بيئية وصحية تتعلق بطرق استخراج الحديد من الركام وإعادة تدويره. إذ يشير أحد الخبراء في مجال البيئة إلى أن عدم اتباع معايير الأمان والسلامة أثناء جمع وفرز المعادن قد يؤدي إلى مشكلات صحية للعاملين، نتيجة استنشاق الغبار السام أو التعامل مع قطع معدنية حادة ومهترئة. كما أن هناك قلقًا من احتمال تسرب مواد سامة كانت تستخدم في البناء إلى التربة أو المياه الجوفية خلال عمليات الفرز وإعادة التصنيع.
في سياق آخر، لا يزال أصحاب هذه الشركات أو الاعمال يستفيدون من تأخر رفع الركام، إذ إن المتعهدين أبدوا مؤخرًا احتجاجهم على السعر المعلن في المناقصة التي لم تسر عند طرحها، إذ أحجم آنذاك المقاولون المعروفون عن الدخول في المناقصة، ذلك بالاضافة إلى شبه اتفاق تحت الطاولة بين المتعهدين توصلوا من خلاله إلى قرار بأن السعر المعروض لا يتناسب وحجم النفقات التي سيتكبدونها.
وحسب معلومات حصل عليها "لبنان24"، فإنّ المتعهدين ليسوا في وارد رفع الركام بعد، إذ إنّ الأسعار لم تصل إلى المستوى الذي يريده المتعهدون، خاصة وأن شروط الفرز صعبة، وهذه النقطة أساسية في دفتر الشروط، إذ على المتعهدين نقل الردم وفرزه وتصغير الركام. وعليه تؤكّد معلومات "لبنان24" أنّه طالما لا تحرّك فعّالا من قبل المتعهدين، فإنّ الركام سيبقى لوقت أكبر على الأرض، وعملية الاستفادة منه ستستمر إلى حين فكّ عقدة السعر.
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة بشأن مصرف لبنان.. هذا ما تقوم به أميركا Lebanon 24 بشأن مصرف لبنان.. هذا ما تقوم به أميركا
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل