المستشار محمود فوزي: الحكومة وضعت خطة لتنفيذ 135 توصية من مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة للحوار الوطني، إنَّ الحوار منصة مصرية أوجدت مساحة لتلاقي مجمل وجهات النظر السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
خطة تنفيذية لـ 135 توصية من مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنيوأضاف «فوزي»، في مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ «مدبولي» أعرب خلال اجتماعه بأعضاء الحوار الوطني، عن اهتمامه بالتطبيق العملي لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وفاجأنا بتسليم ضياء رشوان بعض الوثائق، وكانت الوثيقة الأولى ملخصًا لما دار في الدورة الأولى للحوار، أما الوثيقة الثانية فتتضمن الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، والتي تتكون من 135 توصية.
وتابع المستشار محمود فوزي: «الخطة محدد فيها التوصية وجهة التنفيذ وتوقيته، ما يؤكد عملية وجدية الجلسات وقابلية التوصيات للتطبيق».
لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصياتوأكد أن إعلان «مدبولي» عن لجنة مشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني تجتمع دوريًا كل أسبوعين، للمناقشة ومتابعة ما تم تنفيذه من التوصيات، يعكس جدية كاملة من الحكومة للحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي الاقتصاد المصري الاصلاح الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
أبلغ الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفضه رفع سن التقاعد، على خلفية انطلاق جولة للحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.
وفي هذا السياق، شددت النقابة، على مواقفها الثابتة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضها مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى أخنوش، قال إنه إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد، فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومدراء صناديق التقاعد.
في جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، أكد وفد UMT، على جملة مطالب من أهمها إعمال زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
والرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
كما طالبت النقابة، بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
داعية إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
كما دعت أيضا، إلى فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مؤكدة على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.
مجددة التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مطالبة بتقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، دائما، فقد طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب.
يشار إلى أنه بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة، جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ترأسه الأمين العام، الميلودي المخارق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية اخنوش الاتحاد المغربي للشغل التقاعد الحوار الاجتماعي الميلودي مخاريق النقابات
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية