سليمان: سياسات الهجرة التي تنتهجها مصر تتيح سبل تنمية دول المقصد والدولة الأم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، أن سياسات الهجرة التي تنتهجها مصر، تحرص على إتاحة سبل تنمية دول المقصد والدولة الأم، وهو ما تضعه استراتيجية وزارة الهجرة ضمن اهتماماتها، لافتًا أننا نحرص في وضع البرامج التنفيذية على أن تتضمن نتائج واقعية وفائدة حقيقية.
وأضاف سيلمان، أن توجه الدولة المصرية، يتماشى مع إطلاق العهد الدولي للهجرة، وربطه بأهداف التنمية الشاملة، والعمل وفقا لرؤية القيادة السياسية بتعظيم فرص الهجرة الآمنة، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، سواء الوزارات والمؤسسات المصرية، أو الشركاء الدوليين، وتنسيق الجهود لربط الهجرة بتنمية المجتمعات المحلية والدولية.
واستعرض مساعد وزيرة الهجرة جهود الإعداد لإنشاء المركز المصري الألماني منذ أكتوبر 2017، حتى إطلاقه في نوفمبر 2020، وصولا للتنفيذ الفعلي، بالتعاون مع الجانب الألماني، والعمل حاليا على استنساخ التجربة مع دول أخرى، بجانب عمل فرع للمركز المصري الألماني في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص السفر إلى ألمانيا، وفقا للمعايير المتفق عليها، وتدريب وتأهيل الشباب من حيث اللغة وثقافة المجتمع ومعايير العمل في الدولة المستقبلة.
وقد أنابت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، لاستعراض جهود وزارة الهجرة في ملف التنمية المستدامة والتدريب من أجل التوظيف، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لنموذج محاكاة منظمة الهجرة الدولية، لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
جاء ذلك بحضور الأستاذة سارة مأمون، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي والمشرف على المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، وأ.د عادلة رجب، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومنسقة وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، م. حنان الجنيدي، مهندس بوحدة دراسات الهجرة، وعدد من الطلاب بأقسام الكلية، ومن الدول العربية الشقيقة.
وجاءت المشاركة ضمن الجلسة الافتتاحية لفعاليات نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة، حيث تحدث مساعد وزيرة الهجرة حول "المهاجرين المصريين وأهداف التنمية المستدامة"، والتي شهدت مشاركة أ.د. حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والسيد كارلوس أوليفر، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة سياسات الهجرة الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل