سرقة بمقر منظمة أطباء بلا حدود بجنوب السودان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أفاد راديو تمازج، عن تعرض منظمة أطباء بلا حدود بمدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، لعملية نهب من قبل مجموعة مسلحين.
ونشرت راديو تمازج تفاصيل السرقة
واقتحمت مجموعة مسلحة، مباني المنظمة التي تقع غرب مستشفى زالنجي وقامت بنهب عربتين (تويوتا - بفلو)، كما تم نهب هواتف فريق المنظمة الأجنبي الموجود داخل المبنى.
وقال محمد أمين رئيس دائرة الخدمات باللجنة التسييرية لولاية وسط دارفور، إن قوة مسلحة قوامها عشرة أفراد داهمت مقر المنظمة في حوالي الساعة الثانية من صبيحة يوم الجمعة الماضي و نهبت عربتين بالإضافة لهواتف منسوبي المنظمة، ثم لاذت بالفرار دون أن يتم التحقق من هويتها حتى الآن.
و لم يستبعد أمين ضلوع بعض أبناء المنطقة في الحادثة، وأكد بأنهم قد اتخذوا في اللجنة التسييرية بالولاية بالتنسيق مع قوات الدعم السريع إجراءات أمنية لملاحقة المعتدين، معربا عن عميق أسفه لما حدث.
وأفاد أحد الناشطين في مبادرة أهل زالنجي ، بأن المسلحين استغلوا خلو المنطقة التي يقيم بها فريق المنظمة من السكان تقريبا، بعد أن كانت إقامتهم داخل المستشفى.
واشار إلى أن المجموعة تعرضت لتهديد السلاح ونهب سيارتين فضلا عن الهواتف النقالة دون أن يتعرضوا لاعتداءات جسدية أو غيرها.
وأضاف الناشط، أن سرقة مقنيات بعثة أطباء بلا حدود يعتبر مخطط مقصود، وستكون له انعكاسات وخيمة على المواطن وعلى وضع الخدمة التي تقدمها المنظمات الإنسانية، مما ينذر بوضع كارثي على مستقبل العمل الطوعي والإنساني بالولاية، داعيا الجهات الأمنية لوضع خطة واضحة لتأمين الولاية.
أحد كوادر التأمين داخل المستشفى ، أشار إلى أن بعثة المنظمة كانت تتمتع طوال الفترة الماضية بوضعية أمنية أفضل، ولكن بعد خروجها بيومين تعرضت لهذا الحادثة، وهو الأمر الذي يستدعي أهمية وجودها داخل مباني المستشفى بحسب قوله.
من جانبه أكد فريق المنظمة انخراطهم في تقييم للحادثة رافضين التعليق على الحادث أو الإدلاء بأي تصريحات بهذا الصدد إلى حين اكتمال إجراءات تقييم داخلية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.