عاجل| مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، على بيان مجلس الوزراء وما جاء به بشأن نفي تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر.
مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة ظهور فيروسات جديدة في مصر مستشار الرئيس للصحة: فيروس كورونا قد يؤثر على عضلة القلب.. والآثار الجانبية للقاحات ليست مؤكدةوقال "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، إن بيان الوزراء بنفي تسرب فيروس تنفسي حقيقة.
وأشار إلى أنه منذ أزمة كورونا كل ما كان يتم رصده وملاحظته كان يُذاع بكل أمانة على المواطنين، منوهًا بأنه ليس هناك جديد في الفيروسات التنفسية وموسم الشتاء يكثر به الأمراض التنفسية.
وأوضح أن المرصود من الفيروسات هو المعروف والمعلن وهو الذي يتم التعامل معه، مشيرا إلى أن الغالبية العظماء من الحالات هي بسيطة وبعض الحالات شديدة ويتم رصدها.
الفيروسات وتحوراتهاولفت إلى أن الدولة المصرية حرصت على مكاشفة المواطنين بالوضع الوبائي منذ فيروس كورونا، متابعًا "نعتاد بوجود فيروسات تصيب الإنسان".
ولفت مستشار الرئيس للشئون الصحية، إلى أن الفيروسات وتحوراتها موجودة منذ 15 عاما، ومنظمة الصحة العالمية ترصد الفيروسات وتلفت الانتباه دومًا بمتحورات الفيروسات وآثارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدولة المصرية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا أسامة كمال الصحة العالمية أمراض التنفس محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية مستشار الرئیس إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!