إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على بن جفير بسبب العنف ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على بن غفير أو عناصر من حزبه.
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس إعلان عقوبات إضافية ضد مستوطنين هاجموا الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإنشاء نظام لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.
وقال بن غفير، في وقت سابق، "نحن نقدر أمريكا ولكننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها. أنا لا أستسهل الواقع المعقد الذي تواجهه إدارة بايدن في الكواليس".
وأضاف الوزير الإسرائيلي قوله: "أمريكا حليفتنا وصديقتنا، لكن يجب على إدارة بايدن التوقف عن الضغط علينا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادارة الامريكية إسرائيل إدارة بايدن البث الإسرائيلية الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي دخول المساعدات هيئة البث الإسرائيلية عنف ضد الفلسطينيين وزير الأمن القومي إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
عقوبات تواجهك بسبب السلع في رمضان.. احذر الوقوع فيها
بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية، إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية لترويج المنتجات والسلع الفاسدة والمغشوشة.
وتصدى المشرع المصري لهذا النوع من المخالفات بعقوبات مغلظة لمنع استغلال المواطنين خلال الشهر الكريم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا