شقيقة المتهم في واقعة فتاة الشروق عن الضحية: "اللي بيحصل ده حرام ضيعت نفسها وضيعت أخويا معاها"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشفت هبة هاشم، شقيقة سائق أحد تطبيقات التوصيل أوبر صاحب واقعة فتاة الشروق، مشيرة إلى أن شقيقها محبوسا حاليا، موضحة أنه يعمل لدى طبيب شهير، وفي نهاية اليوم يقوم بتشغيل التطبيق لزيادة دخله.
تفاصيل واقعة فتاة الشروقوقالت هاشم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن شقيقها أثناء القيادة شعر ببرودة الطقس، فأغلق النوافذ، ثم قام برش معطر على نفسه، ففوجىء بالفتاة تقفز من السيارة دون أي مقدمات أو حديث معه، مضيفة: "نطت دون مقدمات، ولما لقى العربيات كتير متجمعة خاف ومشي، واتصل بيا، قولتله بلغ التطبيق باللي حصل معاك"، مضيفة: "مطلبتش منه حتى يوقف العربية هى فتحت العربية ونطت".
وأضافت أن شقيقها يبلغ 34 عاما، ومتزوج ولديه 3 أبناء، معلقة: "أخويا مش سوابق، الواقعة اللي عليه كان عنده 17 سنة وفي عسكري عمله قضية ومكناش نعرف، واخد فيها براءة، والله أخويا مش مذنب، ومفيش حد بيخطف حد بعربيته الخاصة وعليها أقساط"، "اللي بيحصل ده حرام ضيعت نفسها وضيعت أخويا معاها"، لافتة إلى أنه تم تحليل زجاجة العطر الموجودة بالسيارة وثبت إنها نفس النوع الذي وضعه أثناء الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فتاة الشروق أوبر واقعة فتاة الشروق الحكاية
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة