تقدم بجنوب دارفور تعرب عن قلقها من تدهور الاوضاع الانسانية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعربت اللجنة التحضيرية لتنسيقية القوي الديمقراطية “تقدم” بولاية جنوب درافور، عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في الولاية، جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، التى تسببت فى نزوح ولجوء معظم سكان نيالا و تدمير البنى التحتية بالولاية.
وقال حافظ أحمد عمر، عضو اللجنة التحضيرية لتنسيقية تقدم ولاية جنوب درافور، إن حرب منتصف أبريل، الهدف قطع مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة “حرية سلام وعدالة”، وأن وقف الحرب يمثل أولوية ل (تقدم)، يجب علينا ايجاد حل لهذه الأزمة".
ومن جانبه أضاف عضو اللجنة حمادى آدم مختار ، إن الحرب أفرزت وضع إنساني كارثي للسكان بالولاية و ضاعفت مأساة النازحين والمتأثرين بحرب دارفور منذ العام 2003م في أكثر من 9 معسكرات حول نيالا والمحليات.
وأبدى حمادي مخاوفهم من دخول الوضع الإنسانى بالبلاد والولاية إلى مرحلة الخطر الحقيقي إذا استمرت هذه الحرب لشهرين فقط .
واوضح ان كل الحروب التى شهدها السودان فى تاريخه لم تنتهى بالحسم العسكرى لذلك وجب على الأطراف المتحاربة الرجوع للحوار ، مبيناً أنهم يدعمون كل المبادرات الرامية لوقف الحرب داخليا وخارجيا.
ومن جانب آخر حذر عضو اللجنة عصام شرا ، من التطورات الخطيرة التي اتخذها منحى الحرب الدائرة ودخول أطراف دولية فيها بجانب تنامي خطاب الكراهية والعنصرية.
وبين أن هناك جهات مازلت تدعو لاستمرار الحرب متخذة العديد من الشعارات ، و طالب بعض الناشطين والجهات الإعلامية بالكف عن التحريض وإيقاف خطابات الكراهية والعنصرية.
ودعا عضو (تقدم) أحمد بريمه ، الشرفاء الداعمين لوقف الحرب والتحول الديمقراطى بالعمل سويا لتحقيق الهدف وإبعاد الجيش عن عالم السياسة.
وناشد الذين اختاروا الطريق الثانى بالعودة والعمل على وقف الحرب وفتح المسارات للمساعدات الإنسانية والتصدي لمرحلة الجوع التى شارف السودان الدخول إليها.
واستغرب بريمه من صمت حكومة إقليم دارفور مما يحدث من قصف جوى على منازل المدنيين و الانتهاكات من الأطراف المتحاربة ، مطالبا حكومة الولاية بالخروج إلى المواطن وتبصيره برؤيتهم لمعالجة هذا الوضع الإنسانى الذي وصفه بالكارثي.
ومن جانبها عبرت عضو (تقدم) مها رمضان ، عن رفضها للجهات التي منعت وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي سيطر عليها الدعم السريع ، متسائلة ما ذنب المواطن الذي عانى من حرب الطرفين.
ويشار إلي أن مبادرة تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم التى تم التوقيع عليها فى أديس أبابا أواخر العام الماضي برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق، تحاول لوضع خارطة طريق لوقف الحرب وإنهاء مأساة السودانيين ووقع عليها قائد الدعم السريع فى انتظار قبول دعوة تقدم من قائد الجيش السودانى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق مأساة السودانيين
إقرأ أيضاً:
السلم الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب
على فراشِ الموت
يرسمُ الوطن خارطةً جديدة.
لكن الخطوط ترتعش،
كأنها تخشى أن تكون بدايةً،
لنهايةٍ أخرى.
(قصيدة: وطن معلق على حافة النسيان للشاعر ادوارد كورنيليو)
في مرحلة ما بعد الحرب، تبرز أهمية السلم الأهلي والاجتماعي كأولوية قصوى لإعادة بناء المجتمع والدولة في السودان، لا سيما في دارفور، حيث مزقت الحرب النسيج الاجتماعي وأضعفت الثقة بين المكونات السكانية. ولأن الدولة المركزية ومؤسساتها الرسمية (superstructure) باتت عاجزة، أو غير موجودة عملياً، في أغلب مناطق النزاع، فإن العبء الأكبر يجب أن تتحمله الإدارات الأهلية، كجزء من البنية التحتية الاجتماعية (substructure) التي ما زالت تتمتع بشرعية اجتماعية وقدرة على الوساطة والتأثير المحلي.
يمكن لآلية تقودها الإدارات الأهلية، إذا ما توفر لها الإطار الأخلاقي والمنهجي السليم، أن تلعب دوراً محورياً في رأب الصدع، خصوصاً في ملف دار مساليت الذي أصبح جرحاً مفتوحاً قابلاً للاستغلال من قبل أطراف متعددة. فبينما تعمدت بعض النخب المركزية على مدار عقود إلى بث الفتن بين مكونات المنطقة، ها هي اليوم تعمل على تجنيد شباب المساليت لأغراض التعبئة القبلية، وليس من أجل نزع الألغام المجتمعية والسياسية التي ظلت الاستخبارات العسكرية تستزرعها بوعي ممنهج.
أما الجهات الغربية، فقد اختزلت ما جرى في دار مساليت في سردية الإبادة الجماعية، متناسية أن الجريمة وقعت نتيجة لصراعات مركبة غذتها الدولة المركزية وأدارتها ضمن سياسة “فرّق تسد”، فتمّت عسكرة الهوية وتسييسها من أجل إضعاف أي إمكانية لبناء تحالفات محلية قادرة على فرض معادلة حكم عادلة أو إحداث اختراقات تنموية ذات طابع جهوي.
ولا يغيب عن أي متابع لتاريخ دارفور السياسي والاجتماعي التداخل العميق بين السودان وتشاد، خاصة في البعد العسكري. فزغاوة دارفور هم من اقتلعوا حسين هبري ومكّنوا إدريس دبي من الحكم، ومع ذلك فإن زغاوة تشاد اليوم يتحفظون على دعم مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، لسببين اثنين: أولاً، إدراكهم أن النخب العسكرية في المركز تريدها حرباً قبلية تُضعف الزغاوة والزرقة معاً وتخرجهم من معادلة الحكم. وثانياً، لعلمهم أن جبريل ومني لا يمثلان الهامش بصدق، فقد قبض الأول ثمن صفقة أبوجا ورهن نفسه لتجار الحروب، بينما استخدم الثاني حركة العدل والمساواة كأداة لتنفيذ أجندة الإسلاميين، لا سيما خلال تحالفه مع خليل إبراهيم الذي أدخل دارفور في أتون صراع لصالح مركز الخرطوم، لا لصالح أبنائها.
اليوم، دفعت ذات الحركة الإسلامية بالكادر التنظيمي صالح عبد الله، رئيس مجلس شورى الزغاوة، بهدف توظيف فصيلي جبريل ومناوي واستخدامهما لتفجير صراع بين أهل دارفور، وهو صراع لا يخدم الزغاوة بل يخدم المركز، وتحديدًا يخدم "عصابة الإنقاذ" التي تسعى للهيمنة على أي محاولة لبناء كتلة سياسية جديدة تنطلق من الهامش.
ما لم تعمل النخب الواعية بقضايا الدولة وأسس البناء السياسي على رأب الصدع بين مستويات الحكم والسلطة، بين الـsuperstructure والـsubstructure، فإننا نخاطر بإعادة إنتاج دولة فاشلة. ومجرد انفصال دارفور أو أي إقليم آخر عن السودان لا يضمن بالضرورة الخلاص من أمراض الفساد والاستبداد، ما لم تكن هناك مراجعات حقيقية للمنظومة السياسية والقيمية التي زرعها نظام الإنقاذ وأدمنتها نخب ما بعد الإنقاذ.
الحذر كل الحذر من اختزال تحرير الفاشر في كونه مناجذة قبلية، بل هذه انتفاضة شعبية يجب أن تعقبها مساومة تاريخية تقيم لكل قبيلة وزنها من مساهمتها في التنمية والسلام الأهلي والاجتماعي. هنالك دور مهم يجب أن تقوم به نخب الرزيقات والزغاوة خاصة، سيما أنهما الكيانان اللذان تم استغلالهما وتوظيفهما من قبل المركز العروبي الإسلامي، ولذا فهما يتحملان مسؤولية أكبر في محاولتهما لخلق السلام ورتق النسيج الاجتماعي.
وإذا ما ورثت حكومة التأسيس القادمة نظام المحاصصة الراهن، فإنها ستخفق في استقطاب الكادر المؤهل القادر على بناء الدولة، وسندخل ذات الدائرة الشريرة التي غرقت فيها دولة جنوب السودان. لا بد من تجاوز معيار كبر القبيلة أو صغرها، والانحياز بدلاً من ذلك إلى معيار العدالة والمشروعية، وتأسيس بنية قاعدية تشجع على الانتقال التدريجي من الوعي القبلي إلى الممارسة المدنية.
وإذ تعمد بعض نخب المركز إلى الدفع نحو خيار الانفصال لإحساسها بأن الكفة الديمغرافية والاقتصادية لم تعد في صالحها، فإن المطلوب اليوم هو مقاومة هذا الاتجاه الضيق، والانخراط في مشروع وطني يغلّب الخيار المدني الديمقراطي. فغرب السودان يمتلك الموارد البشرية والمادية، لكن عليه ألا يركن فقط إلى منطق السلاح، بل أن يقود مسار التحول الديمقراطي، مسلحاً بالفكر والرؤية الأخلاقية والسياسية العميقة.
auwaab@gmail.com
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه