استعدادات مكثفة للانتخابات الأوروبية المقبلة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عبدالله أبو ضيف (بروكسل، القاهرة)
أخبار ذات صلةاستعدادات مكثفة للانتخابات الأوروبية المقبلة، والمقرر إجراؤها في الفترة ما بين 6 و9 يونيو 2024، حيث تختلف اتجاهات الجمهور هذه المرة عن انتخابات العام 2019 فيما تشهد الغرفة الأوروبية زيادة مقاعدها من 705 إلى 720 مقعداً بسبب التغيرات الديموغرافية في الاتحاد الأوروبي.
ويجري انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي كل 5 سنوات بالاقتراع العام الذي يدشن عملية اختيار رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسية الذي يتضمن البرلمان والمفوضية والمجلس، وتعتبر أكبر عملية تصويت عابرة للحدود في العالم حيث يشارك أكثر من 400 مليون ناخب من جنسيات مختلفة في التصويت لممثليهم السياسيين في البرلمان الأوروبي.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي في الشأن الأوروبي أحمد الياسري: إن الانتخابات الأوروبية المقبلة تختلف عن سابقتها في 2019 حيث تشهد تراجع اليسار بشكل واضح وصعود أقصى اليمين كسمة أساسية فيما يعود ذلك بسبب انتشار النزعة القومية وسياسات الهوية على مستوى العالم بعد سنوات طويلة من سيطرة الدوافع الاقتصادية التي اشتهرت بالتنظير فيها أحزاب اليسار.
ومن المتوقع أن تكون هذه الانتخابات واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في تاريخ البرلمان الأوروبي، يعود ذلك إلى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في استطلاعات الرأي.
وأوضح الياسري في تصريح لـ«الاتحاد» أن الليبرالية تتراجع أمام صراعات الهوية في العالم بسبب عوامل مثل الانقسام الداخلي وسياسات الخوف والحرب الثقافية ونجاح النماذج غير الديمقراطية والتفاف الدول في الفترة الأخيرة حول الهوية مما عزز هذه الصراعات مع الوقت، ومن هنا بدأت الأحزاب اليمنية في السيطرة على الانتخابات والتوجهات العالمية.
وأشار إلى دور التكنولوجيا في نشر الأفكار وربط الأفراد ذوي الهويات المتشابهة، مما ساعد على صعود حركات الهوية وهو ما يعزز من انعزال للقارة الأوروبية عن محيطها والقضايا الإقليمية والدولية المختلفة التي لم تعد مؤثرة فيها أو قادرة على الحسم في أغلب ملفاتها.
من جهته، يشير مدير مركز بروكسل للبحوث الدكتور رمضان أبو جزر إلى أن هناك عدة متغيرات تتأثر بها الانتخابات الأوروبية تتسبب في تحول الناخب ورأيه بين فترة وأخرى، وتستبق الأنظمة الأوروبية هذه الانتخابات بالعديد من الإجراءات المتعلقة بهذه المتغيرات وهو ما ظهر في فرنسا وألمانيا على سبيل المثال.
وأضاف مدير مركز بروكسل للبحوث في تصريح لـ«الاتحاد» أن مظاهرات المزارعين في أوروبا وقضية الهجرة تبقى مسائل جوهرية في حسم هذه الانتخابات، أما قضايا حقوق الإنسان فقد تراجعت أهميتها في أوروبا، ومن ثم تبقى قضايا الشرق الأوسط على سبيل المثال جانبية بالنسبة للاختيارات في الانتخابات الأوروبية المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الأوروبیة المقبلة
إقرأ أيضاً:
استطلاع إسرائيلي: عودة نفتالي بينيت تخلط الأوراق في الانتخابات المقبلة
أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، أن خوض حزب جديد برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت لانتخابات " الكنيست " المقبلة، سيخلط الأوراق في الخارطة السياسية الإسرائيلية.
وأوضحت النتائج أنه وفي حال جرت انتخابات عامة مبكرة، فإن حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو سيحصل على 24 مقعدا، وحزب "إسرائيل بيتنا" سيحصل على 16 مقعدا، و"المعسكر الوطني" 14 مقعدا، و"هناك مستقبل (ييش عتيد)" 14 مقعدا، وحزب الديمقراطيين (تحالف العمل وميرتس) 13 مقعدا، وحزب شاس 10 مقاعد، و"قوة يهودية (عوتسما يهوديت)" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 6 مقاعد، وتحالف الجبهة – العربية للتغيير 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 5 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" 4 مقاعد.
وبهذه النتائج ستكون أحزاب الائتلاف ممثلة بـ53 مقعدا، والأحزاب الصهيونية في المعارضة بـ57، و10 مقاعد للأحزاب العربية.
وفي حال خاض الانتخابات الحزب الجديد برئاسة بينيت، فإن هذا الحزب سيحصل على 29 مقعدا، و"الليكود" 21 مقعدا، حزب الديمقراطيين 19 مقعدا، "إسرائيل بيتنا" 9 مقاعد، شاس 9 مقاعد، "ييش عتيد" 9 مقاعد، "المعسكر الوطني" 8 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 5 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، "الصهيونية الدينية" لا يتجاوز نسبة الحسم.
وبهذه النتائج ستكون قوة حزب بينيت مع الأحزاب الصهيونية في المعارضة 65 مقعدا، مقابل 45 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و10 مقاعد للأحزاب العربية.
ويوم الثلاثاء الماضي، سجّل بينيت، حزبًا سياسيًا جديدًا باسم مؤقت "بينيت 2026"، في خطوة تعكس استعداده المحتمل لخوض الانتخابات المقبلة للكنيست.
وفي سياق متصل، رجح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الجمعة، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل، في ظل تقديراته بإخفاق حكومة نتنياهو بتمرير ميزانية 2026.
وجرت آخر انتخابات في "الكنيست" نهاية 2022، وتشكلت على إثرها الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو التي تبقى بموجب القانون لمدة 4 سنوات ما لم يتم حل "الكنيست" أو حجب الثقة عن الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال لبيد في حديث لصحيفة "معاريف": "أفترض أن الانتخابات ستجرى في العام المقبل". وتابع، وفق الصحيفة: "في رأيي، لن يمرروا ميزانية 2026 وسنذهب إلى الانتخابات".
ومنذ أشهر، تدعو المعارضة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو.
وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما استمراره في منصبه، و"الفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة ".
وفي إشارة إلى تلميح الحكومة بعدم احترام قرار المحكمة العليا بتعليق إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال لبيد: "إذا لم يحترم نتنياهو قرار المحكمة العليا، فسوف نغلق البلاد حتى إشعار آخر ونوضح أن الحكومة أصبحت مجرمة".
وأضاف: "أنا وسطي ومعتدل ولا أريد أن أحرق البلاد، لكن عندما يكون لدينا حكومة كارثية، علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لجعلها تخرج من حياتنا".
والجمعة، جمدت المحكمة العليا قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، لحين النظر في التماس مشترك قدم إليها ضد إقالته من أحزاب المعارضة، إضافة لالتماسات من منظمات مثل "حركة جودة الحكم".
وحددت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) الثامن من نيسان/ أبريل الجاري موعدا لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
ورفض لبيد اتهامات حكومة نتنياهو اليمينة لليسار بوجود دولة عميقة في إسرائيل، متابعا إن الحديث عن ذلك "مجرد هراء" ولا أصل له في بلادهم، وفق ادعائه
وفي حديثه عن التقديرات التي تفيد بأن نتنياهو قد يتجه لتوقيع صفقة إقرار بالذنب في محاكمته بتهم الفساد، قال لبيد، إن هذه الصفقة "مسألة تخص الحقوقيين، وليس من المناسب أن يدخل السياسيون في العملية".
وتابع: "أرغب في أن تنتهي العملية (المحاكمة)، وأن يخرج بيبي (نتنياهو) من حياتنا، إنه يسبب أضرارا جسيمة للبلاد والاقتصاد على المستوى الدولي أيضا".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو عام 2020، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية تقرير: 3 بدائل لحكم حماس لن تحل معضلات إسرائيل في غزة هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة بالصور: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة الأكثر قراءة الأمم المتحدة : الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب مطالبة للأمم المتحدة بالتراجع عن قرارها سحب موظفيها الدوليين من غزة كان : وقف إطلاق النار في غزة من المفترض أن يتزامن مع عيد الفطر حماس تعقب على استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة