هل يواجه المواطن أزمة في السلع الاستراتيجية في رمضان؟.. "الغرفة التجارية" تجيب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على اجتماع الوزراء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية.
صفقة رأس الحكمة أثرت على المناخ العام بشكل إيجابيوأضاف خلال مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON أن صفقة رأس الحكمة أثرت على المناخ العام بشكل إيجابي على مستوى الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين، الذين كانوا مستعدين لدخول الاستثمارات في مصر وكانوا في انتظار الإجراءات.
وأشار إلى أن هؤلاء المستثمرين بدأوا يصلوا إلى مصر، وكان هناك اجتماعات مع 150 قيادة من قطاع المال والأعمال من الأتراك والخليجيين.
احتياجات مصر من السلع الأساسيةوأشار إلى أن احتياجات مصر من السلع الأساسية مثل الفول والعدس ومستلزمات الإنتاج للسلع الأساسية تبلغ 360 مليون دولار، وهو مبلغ كافٍ لتغطية الاحتياجات لمدة شهر حتى نهاية رمضان. وأكد أهمية استمرار الإفراجات عن هذه السلع لما بعد رمضان لضمان استمرار توافرها في الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور علاء عز الدكتور مصطفى مدبولى النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.