وفد برلماني يبرز جهود المملكة في التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية بالمؤتمر الوزاري 13 للتجارة العالمية بأبو ظبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
شارك وفد عن مجلس النواب في أشغال المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية لسنة 2024 المنعقد في إطار المؤتمر الوزاري الـثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض يوم 25 فبراير 2024.
وضم الوفد في عضويته النواب المحترمين علاء الدين البحراوي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عبد الفتاح العوني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وميمون عميري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد النور الحسناوي، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
وتمحورت أشغال هذا المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية حول سبل تشكيل وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف يخدم الجميع، وعلاقة التجارة بالتغيرات المناخية وكذا التجارة الرقمية في عصر الاقتصادات المرنة.
ويتيح المؤتمر الفرصة للبرلمانيين المتخصصين في التجارة الدولية والمالية والتنمية الاقتصادية تتبع التقدم المحرز في قرارات المؤتمرات الوزارية، والتفاعل مع المفاوضين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية، وتبادل الآراء والخبرات مع مشرعين من برلمانات أخرى وتحديد سبل العمل البرلماني على الصعيدين الوطني والدولي.
وتعقد دورات المؤتمر البرلماني سنويا في إطار المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية الذي أنشئ سنة 2002 بمبادرة مشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي هو آلية للرقابة البرلمانية على منظمة التجارة العالمية ويهدف إلى إضفاء بعد برلماني على هذه الهيئة الحكومية الدولية مما يساعد على تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام التجاري العالمي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لمنظمة التجارة العالمیة المؤتمر البرلمانی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الرقمي تعتمد أجندة 2028 وتطلق 13 مبادرة لدعم الاقتصاد الرقمي
اختتمت منظمة التعاون الرقمي اليوم جمعيتها العامة الرابعة المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 ، الرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
أخبار قد تهمك “إبصار”.. مجلس الضمان الصحي يكرّم الفائزين بأفضل الحلول المبتكرة 19 فبراير 2025 - 2:36 صباحًا متخصصون يناقشون دور الذكاء الاصطناعي في ملتقى التعليم بجامعة الملك سعود 19 فبراير 2025 - 1:29 صباحًاوأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: “احتفت الجمعية العامة بالتقدّم الذي أحرزته منظمة التعاون الرقمي على مدى أربع سنوات، ممّا أظهر التزامنا بتوحيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مناقشة واقع الاقتصاد الرقمي والتحديات المشتركة التي نواجهها على طريق تحقيق الازدهار الرقمي العالمي الشامل والمستدام”.
وسلّطت الضوء على الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، مبينة أنه لا يزال أمام المنظمة عمل مهم لإنجاز الطموحات من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع، مفيدة أن الأجندة للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي، وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الـ16، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان، وتهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.