ربط المناطق الصناعية والمنافذ الحدودية.. أمير الشرقية يدشن طريق «الظهران – العقير – سلوى»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الدمام- واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مقر المشروع أمس، طريق (الظهران – العقير – سلوى) الذي نفذته الهيئة العامة للطرق، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وعدد من قيادات القطاعات ذات العلاقة.
وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 199 مليون ريال، بطول 66 كم، مزدوج بمسارين لكل اتجاه، إضافة لتنفيذ تقاطع على طريق الهفوف – سلوى، يشمل جسرين، و 25 منشأة تصريف على كامل طول المشروع.
ونوه سموه خلال التدشين، بجهود القيادة الرشيدة في تشييد الطرق وتعدد وسائل النقل وجعلها أكثر أماناً، والجهود المبذولة في تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تسهيل حركة المرور، مؤكداً أن الدولة تضع في الاعتبار كل ما من شأنه توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، بتنفيذ وإنشاء شبكات الطرق الرئيسة والفرعية في المملكة، التي تعد أحد أهم الممكنات للعديد من القطاعات الحيوية والواعدة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م. من جانبه، أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الترابط بين المدينة الصناعية بمحافظة الجبيل وعدد من المدن الصناعية والمنافذ الحدودية، ويسهم في اختصار ساعة من زمن الرحلة للراغبين في الذهاب لدولتي قطر والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، بالإضافة لنقل حركة الشاحنات العابرة إلى المنافذ الحدودية، ومناطق المملكة خارج النطاق العمراني، مع اختصار زمن الرحلة بين المدن الصناعية والمنافذ الحدودية.
وأشار إلى أن المشروع يسهم في استكمال ربط عدد من الطرق الرئيسية بالمنطقة (طريق الظهران الجبيل وطريق أبو حدرية وطريق الرياض الدمام السريع وطريق الظهران بقيق الأحساء وطريق الهفوف سلوى)، وتنمية الحركة السياحية لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، بالإضافة إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي؛ لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم. وجرى خلال تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، والعديد من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الارشادية والعلامات الأرضية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تساعد في رفع مستوى السلامة على الطريق، كما يواكب المشروع الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة تحقيقًا لأهداف إستراتيجية قطاع الطرق، التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م، حيث تُعد المملكة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط الطرق، وهو الأمر الذي يؤكد دور قطاع الطرق في تمكين العديد من القطاعات الاقتصادية والحيوية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إما ازدواج طريق «المطرية- بورسعيد».. أو إغلاقه!
** لم يعد مقبولاً، أن تسكت الحكومة، عن خطورة طريق بحيرة المنزلة، الواصل بين محافظتى الدقهلية وبورسعيد، ليس بسبب كارثة «الأربعاء» قبل الماضى وحسب، التى حصدت أرواح 13 من شهداء لقمة العيش، ودونهم 22 مصاباً، ولكن بسبب تكرار سقوط ضحايا، بمعدلات غير مسبوقة، فى سجلات حوادث الطرق عامة، ولو أن الحكومة معنية بسلامة الناس، ما كان رئيس هذه الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولى، قد تأخر عن مواساة أهالى الضحايا، والتخفيف من صدمة فقدان أبنائهم، إن كانوا ممن يخاطبهم مثل باقى المصريين بـ«أهالينا»، إنما أولئك الناس البسطاء، كما لو كانوا، على هوامش الـ«أهالينا» فى العاصمة والمناطق المهمة، عند الدكتور «مدبولى».
** وفى نفس الاتجاه، ليس كافياً ما تحدث به أى من اللوائين، محب حبشى، محافظ بورسعيد، أو طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن إجراءات عاجلة، تتعلق بوضع كتل خرسانية، فى بداية الطريق ونهايته، لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، من دون اتخاذ القرارات القاطعة، لمحاسبة من كان وراء رفع هذه الكتل الخرسانية، التى كانت موجودة قبل الحادث، سواء من الإدارة المحلية أو من إدارة المرور، أو التحرى عما إن كانت «مافيا» السائقين للنقل الثقيل - هذا ما ينتظر الناس معرفته - وإيقاع العقاب المشدد على المتورطين، وليس مجرد قرارات وقتية، بإنارة الطريق وصب مطبات صناعية.. إلخ، وكانها أنهت خطر الطريق، الذى لم يشهد تحركات المحافظَيِن، إلا بعد وقوع الكارثة.
** أنا لا أقلل من جهد وجدية المحافظين «حبشى» و«مرزوق»، وأفهم حدود المسئولية لديهما، ومن هذه البديهية، كان عليهما الالتقاء فى وسط الطريق، ومعهما فريق متخصص فى الطرق، والبحث فى الأخطاء الإنشائية لهذا الطريق، والعمل على تقارير هندسية، توصى الحكومة بتخصيص ميزانية سريعة، لازدواج الطريق - وهو لا يتعدى طوله الـ17 كيلو متراّ- وتطبيق أعلى المعايير الفنية قى التنفيذ، وتوفير «حارات أمان» على الجوانب، لتأمين أى مركبات تتعطل، حتى لا تكون مشاريع حوادث، فى حال توقفت على الأسفلت، هذا هو المهم «العاجل»، وليس مجرد علاجات سطحية، لترضية المكلومين على أبنائهم «الضحايا»، إما ذلك أو تغلقونه تماماً، حتى لا يسقط ضحايا آخرون.
** صحيح.. أنه الطريق الذى انتظره الناس طويلاً، لكن كان حلم هذا الطريق، أن يكون ضمن خطة الدولة، للنهوض بشبكة الطرق المصرية، وليس أن يكون مجرد «حزام»، يفصل بين منطقة التعديات على أراضى البحيرة، وبين مسطح مياه الصيد الحر، وكان من الأولى، على الجهة التى تولت إنشاؤه، التنبه لكونه من أهم الطرق، التى تختصر المسافة بين مدينتى المطرية وبورسعيد، إلى 15 دقيقة تقريباً، بدلاً من 90 دقيقة عبر طريق ترعة السلام، ومن ثم يسهِل سفر الأيدى العاملة، من مراكز الجمالية والمنزلة والمطرية، لتنمية العمل فى مناطق الاستثمار فى بور سعيد، لكن بكل أسف وحزن، صاروا مشاريع شهادة فى سبيل لقمة العيش، طالما يظل الطريق على حاله السيئ.
** أعود لرئيس الحكومة، أن ينظر للناس جميعاً فى مصر، على أنهم متساوون فى الحقوق والواجبات، وبالتالى إن لمراكز الدقهلية فى الشمال، وفى المقدمة مركزى المنزلة والمطرية، الحق الدستورى والأخلاقى، أن يكون لها نصيب فى خطط الحكومة التنموية، مثلها مثل المحافظات المحظوظة، فى النهوض بكل المرافق والخدمات، التى هى على حافة الانهيار، بما فيها إعادة هيكلة الطرق، التى تربط بين المدن والقرى، وتمثل خطورة على أرواح الناس، طالما كانت متهالكة وغير مُعبَدة، وهى الفرصة التى نُذِكر فيها الدكتور «مدبولى»، بأن الخطاب الشعبى هناك، يتحدث عن هذه الحقوق الدستورية.. كما المطالب بشأن ازدواج طريق المطرية- بورسعيد.. الذى تحول إلى طريق قاتل.
[email protected]
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة