صحة الصين تستعد للوباء القادم بـ”منشآت طوارئ”
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن صحة الصين تستعد للوباء القادم بـ”منشآت طوارئ”، أمرت الحكومة الصينية المدن الكبرى لديها بالتجهيز لحالات الطوارئ الطبية المستقبلية، عبر بناء منشآت يمكن استخدامها كأماكن للعزل خلال أي وباء قادم، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صحة الصين تستعد للوباء القادم بـ”منشآت طوارئ”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أمرت الحكومة الصينية المدن الكبرى لديها بالتجهيز لحالات الطوارئ الطبية المستقبلية، عبر بناء منشآت يمكن استخدامها كأماكن للعزل خلال أي وباء قادم، وذلك بعد أشهر من إعلان البلاد التخلي عن قيود فرضتها خلال جائحة كوفيد-19.
ونقلت بلومبرغ، عن الوكالة الرسمية الصينية “شينخوا”، أن تلك المنشآت “الاستجمامية” سيتم إنشاؤها في جميع المدن الكبرى في البلاد، وخلال حالات الطوارئ ستكون مراكز للعزل وتقديم الخدمات الطبية ومخازن للإمدادات.
ووصف المسؤول الصيني البارز، هي لايفينغ، هذه المنشآت المقترح تشييدها بأنها تمثل توازنا بين التطوير والأمن، وهو لفظ استخدمه الرئيس الصيني شي جين بينغ لإدماج النمو الاقتصادي والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل استعداد أفضل للأخطار الرئيسية مثل تفشي الأوبئة.
وتسعى الحكومة الصينية إلى حشد رأس مال خاص من أجل إنشاء وصيانة تلك المنشآت، ولكن لم يحدد التقرير حجم الاستثمارات المطلوبة لهذه الجهود.
تأتي الخطوة في أعقاب تعهد بكين مؤخرا بإعادة بناء القطاع الخاص المنهار، وبعد خطوات محدودة لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.
القطاع الخاص في الصين مسؤول عن أكثر من 60 بالمئة من حجم الناتج المحلي وعن أكثر من 80 بالمئة من الوظائف المدنية. وتقلصت استثمارات القطاع الخاص في الصين بمعدل 0.2 بالمئة في النصف الأول هذا العام، مقارنة بتوسع الاستثمارات التابعة للشركات الحكومية الذي وصل إلى 8.1 بالمئة.
وأعلنت بكين في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستعمل على دعم القطاع الخاص ليصبح “أكبر وأفضل وأقوى” عبر سلسلة من الإجراءات، في أعقاب تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما خلق بحسب رويترز، حاجة ملحة لإنعاش هذا القطاع الذي تضرر من قيود مكافحة كوفيد-19 والإجراءات التنظيمية الصارمة.
وتشمل تدابير الدعم، بحسب وكالة شينخوا، حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة ورجال الأعمال وخطوات لضمان المنافسة العادلة في السوق من خلال إزالة العراقيل التي تعوق دخول السوق.
وقالت الوكالة الصينية إن المبادئ التوجيهية ستشمل دعم الشركات المؤهلة للطروحات في البورصة وكذلك إعادة التمويل.
وتشير المبادئ التوجيهية أيضا إلى أن السلطات ستدحض على الفور “التصريحات والممارسات الخاطئة” التي يمكن أن تضر بالشركات الخاصة، وستستجيب لمخاوف هذه الشركات في الوقت المناسب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة