الحراك الجنوبي يتوعد بمحاكمة قائد أمني تابع للإنتقالي بمحكمة دولية مختصة بالمجرمين
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الحراك الجنوبي يتوعد بمحاكمة قائد أمني تابع للإنتقالي بمحكمة دولية مختصة بالمجرمين، الجديد برس أدان مجلس الحراك الثوري الجنوبي بشدة ما قامت به قوات المدعو أوسان العنشلي التابعة للمجلس الإنتقالي من تهديد لرئيس المكتب .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحراك الجنوبي يتوعد بمحاكمة قائد أمني تابع للإنتقالي بمحكمة دولية مختصة بالمجرمين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
أدان مجلس الحراك الثوري الجنوبي بشدة ما قامت به قوات المدعو أوسان العنشلي التابعة للمجلس الإنتقالي من تهديد لرئيس المكتب السياسي مدرم أبوسراج.
وأضاف المجلس في بيان له، ابو سراج يتعرض لحملة ممنهجة، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة عن اعتقاله تقوم بإرسال فيديوهات وصور اعترافات بحوزتهم ارغم على قولها تحت تهديد العنف اللفظي والفعلي ويهددون بنشرها وتوزيعها، لافتا إلى أن نشرها قد يلحق ضررا بأسماء وعائلات تم إجباره تحت وطأة التعذيب على تنفيذ كل ما يطرح عليه بالإكراه.
وتوعد مجلس الحراك الثوري الجنوبي برفع قضية إلى محكمة مجرمي الحرب وتقديم المدعو أوسان العنشلي إليها للجرائم التي ارتكبها وميليشياته بحق المختطفين المخفيين قسرا في السجون التي يديرها وفي مقدمتهم أسعد سكينة والشيخ أبو أسامة السعيدي وآخرين من أبناء عدن والجنوب.
وأكد مجلس الحراك الثوري، أن لديه إحصائية متكاملة بعدد السجون التي تتجاوز العشرات والتي يديرها المدعو أوسان العنشلي والتي تمارس فيها كافة عمليات الإرهاب والترهيب وقتل المدنيين وتعذيبهم واغراقهم في القاذورات لأشهر.
وأشار المجلس إلى أن لدى مصادر في لجنة الحريات وحقوق الإنسان المتواصلة مع المنظمات الدولية احصائيات كاملة وأسماء المحققين وحتى البدروم الذي يتم فيه التعذيب والمتواجد في جولدمور.
ولفت إلى أن دائرة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس لديها شهادات موثقة من عدة معتقلين ومخفيين سابقين مورست معهم التسجيلات القسرية تحت وطأة التعذيب.
وطالب مجلس الحراك الثوري الجنوبي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية خاصة منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس وتش والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح الملفات وتقديم الجناة للمحاكم الدولية المعنية بالجرائم ضد الإنسانية وإقامة محكمة خاصة بمجرمي الحرب التي شنت على أبناء عدن والمحافظات الجنوبية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني تحت تهديد الحراك السياسي السري.. ماذا وراء الكواليس؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن وجود حراك غير معلن تقوده بعض القوى السياسية من أجل سحب صلاحيات حكومة السوداني قبل انتخابات نهاية 2025.
وقال الخالدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء الانتخابات نهاية 2025 أمر محسوم بنسبة 80% إذا ما جرى التوافق على تأجيلها لبضع أشهر، خاصة وأن المفوضية هي المعنية بتحديد قدرتها اللوجستية والعملية في إمكانية تهيئة كافة الأجواء، ومن ثم التنسيق مع الحكومة لتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات".
وأضاف، أن "هناك حراكًا غير معلن من وراء الكواليس تقوده بعض القوى المتنفذة في محاولة لدفع الأمور باتجاه تحويل حكومة السوداني إلى حكومة تصريف أعمال قبل ثلاثة أو ستة أشهر من الموعد النهائي لإجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن "هذا الحراك يجري حاليًا من وراء الكواليس وهو محاولة لإضعاف قدرة الحكومة في البعد الانتخابي"، مؤكدًا أن "مثل هذه المحاولات معروفة الأسباب، وبالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى فراغ وعدم قدرة على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات".
وأكد على "ضرورة بقاء صلاحيات حكومة السوداني بكافة الأبعاد حتى إجراء الانتخابات، لأن تحويلها إلى صلاحيات تصريف أعمال قبل الانتخابات سيضعف من قدرتها على الدعم والإسناد، وبالتالي نعتقد أن ما تقوم به بعض القوى يأتي بتأثير البعد الانتخابي ومحاولتها إضعاف أطراف معينة في العملية الانتخابية المقبلة".
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، أشار الخالدي إلى أن "الحديث عن عدم وجود حراك لتغيير قانون الانتخابات أمر غير صحيح، حيث كان هناك أكثر من اجتماع في العاصمة بغداد مؤخرًا بهذا الاتجاه، لكن الخلافات ما تزال هي سيدة الموقف في تحديد النقاط المهمة التي يراد تعديلها في قانون الانتخابات المقبل".
وأوضح أنه "إذا ما حصل توافق، سيتم إعلان ذلك الحراك ومن ثم يأخذ سياقاته من قبل القوى السياسية في طرحه في مجلس النواب لغرض التصويت عليه".
ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر وبدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق، وربما تؤجل الانتخابات إلى إشعار آخر. ومن يدري، فكل شيء جائز في هذا البلد.