وزيرة الهجرة: لدينا موارد بشرية ضخمة من حقها أن تكون مدربة على أعلى المستويات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة أهالينا بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه المؤسسات: "صناع الخير وراعي مصر ومصر بلا مرض، إلى جانب المجلس القومي للمرأة ووزارة الإسكان وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى توجيه أوجه الدعم المختلفة للشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، سواء بعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالتعاون مع صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو بتوفير التدريب والتأهيل للشباب، مؤكدة أن لدينا موارد بشرية ضخمة من حقها أن تكون مدربة على أعلى المستويات، داخل القرى الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية.
وذكرت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة أشد الحرص على التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات، سواء الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الفرص اللازمة للشباب وإدماج العائدين، مثمنة ما تقوم به تلك المؤسسات من جهود متميزة لدعم الشباب، معربة عن تطلعها لتعاون أكبر في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.
وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت رشا جلال، مدير برامج المسئولية الاجتماعية بشركة "توتال" العالمية في مصر، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف التدريب من أجل التوظيف في ضوء ما حققته تجربة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج من نجاح.
وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.