تعرف على أسهل الطرق لتغيير الاسم في بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تغيير الاسم يعد خطوة هامة قد يلجأ إليها الأفراد لأسباب شخصية أو قانونية، يتطلب هذا الإجراء اتباع سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تختلف قليلًا من مكان إلى آخر، في السطور التالية سنعرض خطوات التي يجب اتخاذها لتغيير الاسم في بطاقة الرقم القومي.
1. كتابة طلب التغيير باسم المواطن القديم والاسم الجديد الذي ترغب في تغييره، مع ذكر السبب والدوافع.
2. كتابة البيانات الخاصة بتغيير الاسم في النموذج رقم 203 في الأحوال المدنية.
3. إجراء صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" للتأكد من خلو السجل الجنائي من القضايا.
4. تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب، وصورة من بطاقة والده.
5. تقديم الأوراق المطلوبة إلى لجنة المختصة.
6. الانتظار مدة لا تتجاوز شهرًا للحصول على رد على الطلب.
7. بعد الموافقة، يتم تسليم مقدم الطلب الملف بالموافقة.
8. إحضار شاهدين لتوثيق عملية تغيير الاسم.
9. الانتقال إلى المباحث الجنائية للحصول على بصمة صاحب الطلب للتأكيد من خلو السجل الجنائي.
10. الذهاب إلى الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة رقم قومي بالاسم الجديد.
باتباع هذه الخطوات، يمكن إجراء تغيير الاسم بشكل قانوني ورسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي تغيير الأسم بطاقة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
ابرزت وسائل إعلام سورية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم والذي يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
ونص القرار علي :البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب ) استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وأضاف القرار : وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
وتابع القرار " ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وختم القرار قائلا : وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.