وكيل مجلس النواب: مصر بعد مشروع رأس الحكمة "في مكان آخر" (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عرض الإعلامي أحمد موسى، جانبًا من كلمة محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي.
وقال "أبو العينين" خلال كلمته في مجلس النواب، إن الاتفاقية ستساعد على التميز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بتقييم كل ما ورد لمصر من منح، وهل تم الاستفادة منها أم لا وكيفية تعظيم الاستفادة من تلك المنح.
وأضاف "منظومة المنح الآتية تحتاج نظام إطار يجب أن تحدد معالمها جميعا، ويجب أن يكون هناك تحديد معالم من خلال منظومة منح عامة".
وتابع "المنح المقبلة متواضعة وأخشى أن تدخل في عمليات المرتبات والاستشارات المختلفة، ولا تدخل في موضعها الصحيح، ومصر منذ أمس أصبحت في مكان آخر بعد عقد مشروع رأس الحكمة".
أهمية تقديم مشروعات حيوية ذات قيمةواستطرد "يمكن أن تقام عشرات المشروعات الكبيرة في مجالات التعمير والسياحة والصناعة والزراعة"، داعيا إلى أهمية تقديم مشروعات حيوية ذات قيمة مضافة للمستثمر من خلال مزايا، وفقا للمنظومة الجديدة للاستثمار في مصر، وبما تتمتع به من مناخ جاذب للاستثمار.
وأردف "مصر دولة مضيافة ذات أمن وأمان وعلينا التسويق للاستثمار، ونتمنى لمصر اقتصادا قويا بما يساهم في الحد من التضخم"، مشيرا إلى أن الوصول إلى اقتصاد قوي من خلال مشروعات إنتاجية حيوية في كافة المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل مجلس النواب المشروعات الصغيرة التسويـق مجلس النواب أحمد موسى الإمارات رأس الحكمة محمد أبو العينين صفقة مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات