وكيل مجلس النواب: مصر بعد مشروع رأس الحكمة "في مكان آخر" (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عرض الإعلامي أحمد موسى، جانبًا من كلمة محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي.
وقال "أبو العينين" خلال كلمته في مجلس النواب، إن الاتفاقية ستساعد على التميز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بتقييم كل ما ورد لمصر من منح، وهل تم الاستفادة منها أم لا وكيفية تعظيم الاستفادة من تلك المنح.
وأضاف "منظومة المنح الآتية تحتاج نظام إطار يجب أن تحدد معالمها جميعا، ويجب أن يكون هناك تحديد معالم من خلال منظومة منح عامة".
وتابع "المنح المقبلة متواضعة وأخشى أن تدخل في عمليات المرتبات والاستشارات المختلفة، ولا تدخل في موضعها الصحيح، ومصر منذ أمس أصبحت في مكان آخر بعد عقد مشروع رأس الحكمة".
أهمية تقديم مشروعات حيوية ذات قيمةواستطرد "يمكن أن تقام عشرات المشروعات الكبيرة في مجالات التعمير والسياحة والصناعة والزراعة"، داعيا إلى أهمية تقديم مشروعات حيوية ذات قيمة مضافة للمستثمر من خلال مزايا، وفقا للمنظومة الجديدة للاستثمار في مصر، وبما تتمتع به من مناخ جاذب للاستثمار.
وأردف "مصر دولة مضيافة ذات أمن وأمان وعلينا التسويق للاستثمار، ونتمنى لمصر اقتصادا قويا بما يساهم في الحد من التضخم"، مشيرا إلى أن الوصول إلى اقتصاد قوي من خلال مشروعات إنتاجية حيوية في كافة المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل مجلس النواب المشروعات الصغيرة التسويـق مجلس النواب أحمد موسى الإمارات رأس الحكمة محمد أبو العينين صفقة مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.