محافظ بني سويف يبحث مع رئيس جهاز المدينة عددا من الموضوعات التنموية والخدمية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المهندس أحمد جابر رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات التنفيذية التي يكون الجهاز عنصرا رئيسيا فيها، وبحث عدد من الموضوعات المهمة التي تتطلب التعاون الدائم والمشترك بين كافة مكونات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، والتي تتعلق بمهام أو شراكة جهاز المدينة، بهدف دفع عجلة التنمية بكافة المجالات الحيوية الهامة.
ورحب محافظ بني سويف برئيس جهاز تنمية المدينة، ومشيدا بجهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات في التنمية العمرانية على مستوى المحافظة، مؤكدا أهمية مدينة بني سويف الجديدة باعتبارها أقرب المدن الجديدة للمدينة الأم، ولا تبعد عنها أكثر من2 كم وترتبط بها من خلال عدد 2 كوبري على النيل وتبعد عن محافظة القـاهرة بمسافة (124) كـم، وتتميز بكونها واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار لما تمتلكه من فرص استثمارية متميزة تجعلها بيئة خصبة للاستثمار، لا سيما وأنه يقع في نطاقها عدد من المناطق الصناعية والجامعات ، ولذلك فالمدينة من أهم المناطق الرئيسية ضمن رؤية المحافظة التنموية المحلية.
أشار محافظ بني سويف إلى التكامل والتعاون بين مؤسسات وأجهزة الدولة والعمل وفق منظومة عمل الفريق الواحد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك نتج عنه إنجاز العديد من الملفات الحيوية، وتوفير الجهد والوقت وعدم إهدار الموارد المتاحة وتحقيق الاستفادة المثلى منها، منوها عن التعاون النوعي والمميز بين المحافظة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في عدد من الملفات الحيوية ، منها تنمية المدينة الجديدة التي تعتبر الرئة والمتنفس للمدينة العاصمة ، والامتداد العمراني والتنموي لها.
كما وجه المحافظ بأهمية التواصل المستمر مع منظومة العمل ضمن الجهاز التنفيذي للمحافظة فيما يتعلق بمستجدات الموقف في المشروعات الجاري تنفيذها، والواقعة في نطاق المدينة في قطاعات البنية الأساسية والصرف الصحي والمرافق، وكذا المشروعات الاستثمارية، لتذليل أية معوقات أولا بأول من خلال التنسيق مع وزارة الاسكان أو هيئة المجتمعات، لاسيما وأن تلك المشروعات تعود بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من سكان المدينة أو المترددين عليها، للحصول على الخدمات، حيث أن المدينة يقع بدائرتها أربعة جامعات ( بني سويف – النهضة – الأهلية – التكنولوجية) بجانب أن هناك عدد كبير من إدارات ديوان عام محافظة شرق النيل بجانب المباني الخدمية الأخرى بمنطقة الشرق.
وناقش المحافظ خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بنطاق المدينة، حيث أشار المحافظ إلى أن الاستراتيجية التنموية للمحافظة تعتبر هذه الفرص ضمن مجموعة من الفرص المتاحة والواعدة على مستوى المحافظة التي تسعى بشكل جاد ومدروس ووفق خطط متكاملة للنهوض بها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها بما يعود بشكل مباشر على مستوي معيشة المواطن السويفي، ويدعم جهود الدولة التنموية وفق رؤية مصر 2030 التي أطلقها ويتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن ناحيته أعرب رئيس الجهاز عن شكره وتقديره الكبير لدعم محافظ الإقليم لمنظومة العمل بالجهاز والتعاون والتنسيق الوزاري في عدد من الملفات الحيوية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده ليحقق أعظم استفادة من التعاون المثمر مع كافة مكونات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لاسيما وأن جهاز المدينة أحد مكوناته الرئيسية، منوها عن الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات البنية الأسـاســية، وقطــاع الصــرف الصـــحي ، وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها وطرحها.
تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بنشأة مدينة بني سويف الجديدة فقد صدر قـرار رقم 643 لسنة 1986 بإنشاء مدينة بني سويف الجديدة على مساحة 5386 فدانا، وبالنسبة للتوسعات والامتداد فقد صدر قـــرار جمهوري رقم 161 لسنة 2016 بتعديل كردون المدينة لتكون بمساحة إجمالية 25.135 ألف فدان بالإضافة إلى مساحة 5 آلاف فدان غابة شجرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدینة بنی سویف الجدیدة محافظ بنی سویف من الملفات عدد من
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك: 11.8 ألف حملة رقابية و40.6 ألف محضر لمخالفات متنوعة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة جهود الجهاز، وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
بدوره، عرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني؛ أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
جولات تفقدية مُوسعة على الأسواقواتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة؛ بعدة محافظات؛ بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من إلتزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها و إتاحتها لجمهور المُستهلكين.
واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%. كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية؛ وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم إعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية؛ تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.