سر الطعم الأصلي.. طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في البيت
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تمثل شاورما الدجاج اكلة شهية ومحببة لدى الكثير والكثير من الناس ويبحث الكثير عن طرق لطهيها مبتكرة وغير تقليدية إضافة إلى المقادير المطلوبة لها لذا سأخبرك عما هو مطلوب بدءا من المقادير اللازمة ووصولا لطريقة خلط هذه المقادير معاها وإعداد ألذ شاورما دجاج
المقادير المطلوبة لشوارما الفراخ
عددا من صدور الدجاج مقطعه نحو 5 صدور.
عدد 3 فصوص من الثوم ويفرم جيدا.
عليك بوضع معلقة كبيرة أو معلقتين صغيرتين من البهارات الخاصة بالشاورما.
ملح، ليمون.
من ثَم قم بوضع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
عليك ايضا بوضع 2 معلقة كبيرة من الزبادي.
وأخيرا قُم بسكب معلقة أو معلقتين من زيت الزيتون.
كيفية تجهيز شاورما الفراخ
إليك الخطوات اللازم اتباعها لإضافة كافة هذه المقادير سويا بطرق محكمة لتحضير الاكلة كالتالى:_
قُم بإحضار اناء وضع فيه صدور الدجاج مع الزبادي والملح والزيت والليمون والثوم المفروم والبهارات وعليك بدمج كل هذا معا جيدا.
بعدما تدمج كل هذا سويا يجب وضح الدجاج المتبل في الثلاجة وتركها لفترة لا بأس بها.
بعدما يقضي الدجاج فترته في الثلاجه عليك بإخراجه وقليه في الزيت واعطاءه كامل وقته حتى تستوي صدور الدجاج جيدا.
إعداد الخبز الخاص بالشاورما
سأقدم لك ايضا ايها القارئ طريقة اعداد الخبز الخاص بالشاورما من مقاديره وتحضيره كالتالى:
عددا من أكواب الدقيق لأعداد عددا من الخبز مماثلا لعدد دجاج الشاورما نحو عدد 3 كوب.
عدد كوب ونصف ماء.
مع اضافة معلقة كبيرة من الخميرة.
وايضا اضافة معلقة سكر.
وفي الاخر معلقة صغيرة ملح.
ثَم عليك بإعداد عجينة من هذه المقادير وعجنها جيدا ثم وضعها داخل الافران المخصصة للتسوية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز