القومي للإسكان: تبنينا برنامج للتحول إلى أساليب البناء الأخضر والتخطيط المستدام وجارٍ الإعداد للإستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، كلمة خلال الحفل الختامي لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، والتى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسيدة/ مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والصندوق.
وقال مسعود في كلمته: إنه لمن دواعي سروري اليوم، أن أتواجد في إحتفالية إعلان جوائز مسابقة "تصميم إسكان أخضر منخفض التكاليف"، والتي تمت بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبمشاركة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2023 من أجل تعزيز مشاركة الجامعات المصرية والمكاتب الإستشارية والقطاع الخاص في منظومة البناء الأخضر في مصر في إطار توجه الدولة والقيادة السياسية، لنشر وتنفيذ المباني الخضراء في مصر، والتي أصبحت توجها رئيسيا من توجهات الدولة، متوجهًا بالشكر إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعم المركز لنشر البناء والعمران الأخضر في مصر، وإلى مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على التعاون المثمر والبناء، منذ عام 2022 حتى اليوم، بداية من إتفاقية التعاون الموقعة بين الصندوق والمركز، والتي تم من خلالها وبمشاركة البنك الدولي، إعداد نسخة " نظام تقييم الهرم الأخضر المصري للمباني السكنية الخضراء " لإعتماد 25 الف وحدة سكنية كمرحلة أولي للإسكان الإجتماعي الأخضر، وكذلك إطلاق هذه المسابقة كمرحلة ثانية للإسكان الإجتماعي الأخضر.
وأضاف: أود أن أشكر مؤسسة التمويل الدولية على التعاون المثمر، حيث نسعى لنشر المباني الخضراء في السوق المصرية من خلال اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع المؤسسة العام الماضي، كما تقدم الدكتور محمد مسعود بالشكر للجنة الفنية ولجنة التحكيم على المجهود المبذول لخروج هذه المسابقة بالشكل المحترف، بدءا من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمسابقة حتى إنتهاء أعمال التحكيم.
وأشار في كلمته إلى أن الأعمال المقدمة في المسابقة، أوضحت أنه يتحتم على المركز والجامعات لعب دور رئيسي في بناء القدرات الخاصة بالتصميم والتخطيط الأخضر والمستدام، وربط ذلك بأهمية دراسات الجدوي حتي يتم نشر البناء والعمران الأخضر في مصر.
وأضاف أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء تبنى برنامجًا متكاملًا للتحول إلى أساليب البناء الأخضر والتخطيط المستدام، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يسهم في حل المشكلات الأساسية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، ورفع مستوى معيشة المواطن، والذي حتم الإنتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم، إلى الفكر القائم على أسس علمية تعمل في إطار المنظومات العمرانية البيئية المستدامة بما يتوافق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية، حيث تم إعلان "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" ومدن الجيل الرابع كمدن ذكية مستدامة.
ونوه عن أن المركز في السنوات السابقة، وحتى الآن قام بمجهودات عديدة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر على سبيل المثال: إصدار القرار الوزاري بشأن إنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، وجارٍ حاليا إعداد الإستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، وكذا قام المركز بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر، والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 ويسمي " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء " GPRS، والذي قام بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والإستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في 2017.
وأشار إلى أن معايير نظام تقييم الهرم الأخضر المصري في إطار محاور أساسية تتركز على استدامة الموقع والبيئة المحيطة، وكفاءة استخدام المياه سواء على مستوى المبنى أو الموقع العام، وكفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية كطاقة جديدة، ورفع جودة البيئة الداخلية، حيث يتم عمل دراسات الإضاءة الطبيعية والصناعية، ودراسات الطاقة داخل الفراغات المعمارية، بالإضافة إلى دراسات الصوت والراحة الحرارية، والإستخدام الرشيد للمواد الخام واستخدام مواد البناء المحلية، والتصميم الإنشائي الأخضر، والإدارة المستدامة للمبنى، والذي تم على أساسه تقييم المتحف المصري الكبير، وعدد من المشروعات علي سبيل المثال: مباني البنك التجاري الدولي بالقرية الذكية، وفرع بنك مصر بجامعة عين شمس، ومبنى وحدة طب الأسرة بشرم الشيخ، وجارٍ الانتهاء من إجراءات التقييم لعدد 25 ألف وحدة سكنية، بكل من مدن حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة.
وقال فى الختام: أتمنى لجميع المشاركين في مسابقة "تصميم إسكان أخضر منخفض التكاليف" التوفيق ونأمل أن تساهم مخرجات المسابقة فى تعزيز تسريع وتيرة التحول نحو تنفيذ مبان خضراء منخفضة التكاليف في السوق المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الأوروبي لإعادة الإعمار: 154 مليون دولار تمويل لبرنامج الاقتصاد الأخضر في مصر
عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم مؤتمر "نجاح التمويل الأخضر"، احتفالاً بنتائج وتأثير النسخة الأولى من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر والذي أطلق في مصر في العام 2018.
وفي إطار هذا البرنامج، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطني، وبنك قطر الوطني، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة. وحصل المستفيدون كذلك في إطار البرنامج على دعم فني متكامل وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر
ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة ختام الجزء الأول من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر واحتفالاً بنجاحه وتأثيره على التحول الأخضر في مصر. وخلال السنوات السبع الماضية، قدّم البرنامج التمويل والدعم الفني لـ 130 مشروعاً استثمرت 184 مليون دولار أمريكي في أنشطة خضراء. وتوزعت هذه الاستثمارات في 18 محافظة مصرية وشملت 15 قطاعاً اقتصادياً. ونتيجةً لذلك، فمن المتوقع أن تنخفض احتياجات مصر من الطاقة بمقدار 1,153 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 100,000 منزل جديد في المناطق الحضرية.
ويعني ذلك أنه سيتم خفض الانبعاثات بما يعادل 287,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي من المشاركين في هذا البرنامج. وخلال المؤتمر، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الدور الريادي للبنك في مجال التمويل الأخضر في مصر، والأثر البيئي والاقتصادي للبرنامج في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالحاجة المتزايدة إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات.
برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر
ويساعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات على الاستثمار في التقنيات عالية الأداء من خلال توفير التمويل عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يشجع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الطاقة المتجددة وكفاءة المياه. كما يسهم البرنامج في بناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مهاراتها وتطوير منتجات مخصصة للعملاء تضمن وصولهم إلى أكثر التقنيات الخضراء فعالية. ويجري حالياً تنفيذ النسخة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بإجمالي 175.5 مليون دولار أمريكي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وحضر الفعالية مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ولورنزو فينجوت، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحمد مدكور، مسؤول القروض المقيم في بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية.
يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في العام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في البلاد عبر 200 مشروع