إتحاد الغرف التجارية : توقعات بموجة تراجع أسعار السلع الأساسية قبل رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية على إجتما ع الوزراء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، قائلا : " صفقة راس الحكمة أثر على المناخ العام ككل وهو مناخ إيجابي على مستوى الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين ممن كانوا مستعدين لدخول الاستثمارات في البلد ودراسات الجدوى كانت جاهزة لكن كانوا في إنتظار الاجراءات.
واصل خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " بالفعل هؤلاء المستثمرين بداوا يصلوا إلى مصر وبالفعل بالامس كان هنا في القاهرة إجتماعات مع 150 من قيادات من قطاع المال والاعمال من الاتراك والخليجين "
وذكر أن إحتياجات مصر من السلع الاساسية من الفول والعدس ومستلزمات الانتاج للسلع الاساسية تبلغ 360 مليون دولار بما يكفي لتغطية الاحتياجات لمدة شهر حتى نهاية رمضان قائلا : دول كافيين يعدوني شهر رمضان حتى أخره وهذه إحتياجات وجزء كبير من تلك الاحتياجات تم الافراج عنه وموجود ويجب ان تستمر الافراجات لما بعد رمضان ".
وحول رقم مليار و300 مليون دولار الخاص بالافراجات للسلع والمواد الخام الموجودة في الموانيء وماذا يشمل ؟ قال : " تشمل السلع أدوية وخامات دوائية والسلع الغذائية الرئيسية والتي تعيد الارصدة الاستراتجية من السلع لمدة ستة اشهر مرة أخرى والمقصود بالسلع الاساسية هي تلك السلة التي صدر بها قرار رقم 5000 لسنة 2024 من مجلس الوزراء تشمل السكر والزيوت والتي تمثل القيمة الاكبر من تلك الفاتورة حيث أن نسبة 95% من الزيوت مستورد ولا يوجد به مكون محلي بالاضافة للفول والعدس والاجبان تقع ضمن تصنيف السلع الاساسية يضاف إليها القمح والارز والاعلاف والدواء تبلغ قيمتها مليار و300 مليون دولار "
أردف : " أن ماقيمته مليار و300 مليون دولار كافي لتغطية ماتم إستنزافه من الرصيد الاستراتيجي ويكفي لاعادة مدد تغطية المخزون الاسراتيجي من السلع لمدد تبلغ مابين 4-6 أشهر ".
وحول إمكانية إنخفاض الاسعار خلال الفترة القادمة خلال شهر رمضان وإنتظار الشارع لذلك قال عز : " رغم الصعوبات الخاصة بالافراجات عن السلع الفترة الماضية إلا أنها مثلت ميزة لان جزء كبير من الرصيد من السلع مفرج عنه والجزء الاخر في الموانيء وبالتالي فإن أسعار السلع في الجملة تتماشى كلية مع الدولار وهناك بعض الانخفاضات لكنها لم تصل إلى قطاع التجزئة.
وحول موقف السكر علق قائلا : " السكر كانت مشكلته الرئيسية هي مشكلات لوجستية وعندما بدأ تواجد السكر في السوق تهافت عليه المواطنين بغرض التخزين لتعويض فترة شحه وتم طرح 50 ألف طن خلال الايام الماضية تكالب عليها المواطنون بمعدلات تزيد عن معدل الاستهلاك اليومي من السكر البلغه 8 الالاف طن يوميا بمقدار الضعف ".
أتم : " مرحلة إستقرار السكر في الاسواق سوف تأتي بعد إطمئنان المواطن على وجود سلعة السكر في السوق بما يمنع ظاهرة التكالب وسوف تستغرق وقتا أتوقع أن نصل لهذه المرحلة في الفترة القليلة القادمة.
متوقعا موجة من تراجع الاسعار في السلع الاسايسية قبيل حلول شهر رمضان المبارك قائلا : متأكد أن هذا سوف يحدث قبل رمضان لعدة أسباب في طليعتها تخزين السلع في الموانيء ومع الافراجات سوف تنخفض الاسعار سوف تبدأ على مستوى اسعار الجملة وصولا للتجزئة والتي تستغرق في العادة مابين خمسة أيام إلى اسبوع "
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية أسعار السلع الأساسية الإعلامية لميس الحديدي الدكتور مصطفى مدبولى الدولار القطاع الخاص أمين عام اتحاد الغرف التجارية ملیون دولار من السلع
إقرأ أيضاً:
إطلاق منصة وطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية في الإمارات
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق "المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية"، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في كافة أسواق الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن وبنفس الوقت، وذلك للمتابعة والمقارنة والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة وفق سياسة التسعير المعتمدة.
منظومة تشريعيةوأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية وتمكين حماية المستهلك في كافة أسواق الدولة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
ضمان الشفافيةوقال بن طوق: "تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير كافة الممكنات والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي وتنافسية السوق"، مشيراً إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة؛ كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
عام المجتمعوأضافبن طوق: "يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين".
أدوات تقنية متقدمةوتفصيلاً، تغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع، مما يعزز دور المنصة في تعزيز الرقابة الحكومية الفعالة على الأسواق وإنفاذ التشريعات والسياسات ذات الصلة، ورفع مستوى الشفافية في أنظمة حماية المستهلك بالدولة وتدعم استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين ومنع التلاعب أو الاحتكار بشكل لحظي، كما تصب في تحسين وتطوير الأدوات الرقابية لوزارة الاقتصاد وشركائها في كافة إمارات الدولة وفق أحدث التقنيات والممارسات في هذا الجانب.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة. وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
سياسة التسعير الجديدةويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس