المالية: الدولة تمتلك العديد من العقارات والأصول منذ 1956 وتمثل ثروة ضخمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن الدولة المصرية تمتلك العديد من العقارات والأصول تمثل ثروة ضخمة.
وأضاف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك أصول آلت إلى ملكية الدولة منذ عام 1956 إلى الآن يتم إدارتها من قبل الدولة".
وأشار: "إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة للقضاء على تعدد جهات الولاية التي تدير أموال مملوكة للدولة".
وأوضح الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية،: “هناك أصول عقارية وأراضي وبعض الأموال التي تم التحفظ عليها وانقلت ملكيتها للدولة بموجب أحكام القضاء”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الإعلامي أحمد موسى الأموال المستردة الإدارة المركزية إدارة الأموال المستردة المؤسسات المالية
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي يستقبل وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ٩ إبريل السيد "فرنسوا نويل بوفيه" وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.
أشاد الوزير عبد العاطى بزيارة الدولة الهامة التي اجراها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى مصر والتي عكست الطابع الاستراتيجى للعلاقات بين البلدين خاصة بعد ترفيع العلاقات بين البلدين، فضلا عن تقارب الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على أهمية البناء على الزخم الناتج عن الزيارة لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى أفاق أوسع، ومواصلة العمل الوثيق لتطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقدم وزير الخارجية التهنئة للمسئول الفرنسي بمناسبة تسلم بلاده الرئاسة الدورية لعملية الخرطوم، مؤكداً الحرص على دعم الرئاسة الفرنسية والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الرئاسة المصرية للعملية.
كما أكد على التطلع لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهجرة، موضحاً أن خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر، خاصة مع الأولوية التي توليها القاهرة لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات ذات صلة بموضوعات الهجرة في مصر، معربا عن التطلع لقيام فرنسا بزيادة الدعم لمصر في هذا الشأن لاسيما مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها الدولة المصرية نظراً لاستقبال أكثر من ١٠ مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.