الأكبر في أفريقيا.. افتتاح جامع الجزائر بعد سنوات من الجدل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
افتتح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، مسجدا ضخما على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد سنوات من الاضطرابات السياسية، حولت المشروع من رمز للقوة والتدين الذي ترعاه الدولة، إلى رمز للتأخير وتجاوز التكاليف، بحسب "أسوشيتد برس".
ويشتمل المسجد الذي يحمل اسم "جامع الجزائر"، على 12 مبنى، بجانب قاعة الصلاة، ويضم مكتبة تحوي مليون كتاب، فضلا عن متحف للتاريخ الإسلامي وقاعة للمحاضرات ومدرسة عليا للعلوم الإسلامية لطلاب الدكتوراه.
وجرى بناء المسجد من قبل شركة إنشاءات صينية طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويتميز بأطول مئذنة في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها 869 قدما (265 مترا).
ويعد المسجد، ثالث أكبر مسجد في العالم، الأكبر في أفريقيا، وتتسع قاعة الصلاة فيه لـ 120 ألف مصل.
ويحتوي تصميمه العصري على زخارف عربية وشمال أفريقية، احتفاءً بالتقاليد والثقافة الجزائرية، بالإضافة إلى مهبط لطائرات الهليكوبتر.
وكان نشر نسخة معتدلة من الإسلام أولوية رئيسية في الجزائر، منذ تمكنت القوات الحكومية من إخضاع التمرد الذي قاده الإسلاميون طوال التسعينيات، عندما اجتاحت حرب أهلية دامية البلاد، بحسب الوكالة.
وافتتح الرئيس الجزائري، المسجد بالجزائر العاصمة، لكن الحدث كان احتفاليا في المقام الأول، لأن المسجد مفتوح للسياح الدوليين وزوار الجزائر، منذ نحو خمس سنوات.
ويسمح ذلك بفتح المسجد رسميا أمام المصلين لإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ الشهر المقبل.
وبعيًدا عن أبعاده الضخمة، فإن المسجد اشتهر بالتأخير والجدل الذي ميز السنوات السبع التي كان فيها قيد الإنشاء، بما في ذلك اختيار الموقع، الذي حذر الخبراء من مخاطره الزلزالية.
ونفت الدولة ذلك في بيان صحفي، نشر الأحد على موقع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وطوال فترة التأخير وتجاوز التكاليف، لم يتوقف المشروع أبدا عن إثارة غضب الجزائريين، إذ قال كثيرون إنهم يفضلون بناء 4 مستشفيات في جميع أنحاء البلاد، وفق الوكالة.
وبلغت التكلفة الرسمية للمشروع 898 مليون دولار. وكان المسجد في الأصل مشروعا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي صممه ليكون الأكبر في أفريقيا. وأراد أن يكون إرثه، وأطلق عليه اسم "مسجد عبد العزيز بوتفليقة".
لكن الاحتجاجات التي اجتاحت الجزائر عام 2019 وأدت إلى استقالة بوتفليقة بعد 20 عاما في السلطة، منعته من تحقيق خططه، وتسمية المسجد باسمه، أو افتتاحه في فبراير 2019، كما كان مقررا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ما الرسائل التي حملها ممثل الرئيس الروسي للجزائر؟
الجزائر– حملت زيارة نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى الجزائر دلالات عدة عن طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع ظهور مؤشرات توتر غير معلن خلال الأشهر الماضية على خلفية وجود قوات فاغنر الروسية ونشاطها في مالي.
ووصف بوغدانوف علاقات بلاده بالجزائر بالجيدة وعلى مستوى إستراتيجي، مؤكدا أن اللقاء الذي جمعه رفقة نائب وزير الدفاع الروسي إيونوس بيك إيفيكوروف، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الخارجية أحمد عطاف، لم يناقش فقط العلاقات الثنائية بل الأحوال في المنطقة ومنطقة الساحل إلى جانب تبادل الرؤى والنصائح، مشيرا إلى استعداد روسيا لمواصلة اللقاءات والتعاون مع الجزائر بما في ذلك النقاش السياسي.
وتأتي زيارة المسؤول الروسي إلى الجزائر بالتزامن مع تقارير إعلامية حول سحب روسيا عتاد عسكري متطور من قواعدها في سوريا ونقله إلى ليبيا بعد أيام من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وعقب تجديد الجزائر دعوتها بمجلس الأمن إلى انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الذين يفاقم وجودهم حدة التوترات ويهدد سيادة ليبيا.
يقول أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية محمد عمرون إن زيارة ممثل الرئيس الروسي إلى الجزائر تُعد "مهمة" إذا ما وضعت في سياقها الإقليمي والدولي الذي يشهد عدة تطورات، منها سقوط نظام الأسد، والأوضاع في غزة، والحرب الأوكرانية الروسية المتواصلة، إلى جانب الوضع المتأزم في منطقة الساحل الأفريقي.
ويؤكد عمرون، في حديثه للجزيرة نت، أن الزيارة تعد مهمة أيضا بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين كونها اتسمت بالفتور الأشهر الماضية لاعتبارات عديدة، من بينها وجود قوات فاغنر الروسية في شمال مالي.
وتطرق إلى العلاقات التاريخية التقليدية بين الجزائر وروسيا في جميع المستويات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية، مما يجعل روسيا "بحاجة إلى التشاور مع شركائها الموثوقين مثل الجزائر بخصوص التطورات في سوريا، وهو ما سيرفع حالة البرودة والفتور عن العلاقات الجزائرية الروسية".
إعلانواعتبر أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية الروسية فرصة لترميم الثقة بين الجانبين بعد فترة من الفتور، والتباحث حول واقع منطقة الساحل، ورفع التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى في ما يتعلق بمجمل الملفات.
رسائل وتوضيحاتوأشار أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية إلى أن ممثل الرئيس الروسي قد حمل دون شك مجموعة من الرسائل من الرئيس بوتين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضاف إلى قضايا التعاون وكيفية تقريب وجهات النظر، وتتعلق بتقديم تفسيرات وتوضيحات من الجانب الروسي، خصوصًا فيما يتعلق بمنطقة الساحل، والاستماع للرؤية الجزائرية في هذا السياق.
وبخصوص إذا ما حملت هذه الزيارة تطمينات للجزائر، يقول إن الجزائر أثبتت عدة مرات أنها قادرة على حماية أمنها القومي بنفسها، مما يجعل مسألة التطمينات الروسية فيها نوع من المبالغة.
وأشار إلى أن الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُستبعد من ترتيبات منطقة الساحل لاعتبارات كثيرة، كما أن الرؤية الجزائرية القائمة على ضرورة الحوار والتعاون، ورفض التدخلات العسكرية، ورفض اللجوء إلى القوة لحل الأزمات، تعتبر في كثير من الأحيان رؤية صائبة، مما يجعل روسيا مطالبة بالتنسيق بشكل أكبر مع الجزائر.
من جانبه، توقع الخبير في القضايا الجيوسياسية والأمنية وقضايا الهجرة، حسان قاسمي، أن يكون ملف فاغنر قد طوي نهائيا بعد ردود الفعل القوية للطرف الجزائري على نشاط القوات الروسية في مالي، مؤكدا أن روسيا بلد حليف للجزائر، ولو كان هناك عدم توافق في بعض الأحداث التي تطورت على حدود الجزائر.
قواعد روسية بليبياواعتبر قاسمي، في حديثه للجزيرة نت، أن الأخبار المتداول لوسائل إعلام غربية حول نقل القواعد العسكرية الروسية بسوريا إلى ليبيا هي محاولات مغرضة لنقل الصراع إلى ليبيا، لعدم وجود لتهديد مباشر للقواعد العسكرية الروسية في سوريا، مع إمكانية تطور الصراعات الجيوسياسية في المستقبل.
إعلانومع ذلك، اعتبر أن نقل روسيا المحتمل لقواعدها العسكرية من سوريا إلى ليبيا لا يمكن أن تشكل تهديدا لأمن الجزائر كونها ليست عدوا لها، مما يفرض التنسيق والتشاور مع الجزائر بالموضوع إلى جانب الأطراف الأخرى على غرار السلطة الليبية ومصر.
وقال الخبير حسان قاسمي إن التطورات التي حدث في مالي مع وجود قوات فاغنر الروسية هناك لا يمكن أن تتكرر في ليبيا.
ويرى المحلل السياسي علي ربيج أن موقف الجزائر واضح جدًا فيما يخص القواعد العسكرية في منطقة الساحل أو في منطقة المغرب العربي بشكل عام، كونها رفضت أن تكون هناك قواعد عسكرية على ترابها، أو في ليبيا أو تونس أو مالي، لتأثير مثل هذه التجارب على أمن البلدان بتحولها لمدخل مباشر للانتشار العسكري للقوات الأجنبية.
ويقول ربيج، في حديثه مع الجزيرة نت، إن موقف الجزائر ثابت فيما يتعلق بالقواعد العسكرية، مما قد يجعله أحد النقاط الخلافية بينها وبين روسيا، التي ربما ترغب في إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، معتبرا أن هذا قد يزيد التوتر بين الجزائر وروسيا، وبين أي دولة أخرى تريد إقامة قواعد عسكرية في المنطقة.
بالنسبة للرسائل التي قد يحملها الطرف الروسي بالنسبة للجزائر في القضية الليبية، اعتبر أنها لن تخرج عن محاولة إقناع الجزائر لتغيير موقفها، فروسيا لا يمكنها التنازل عن وجودها في ليبيا.
وأشار إلى أن الجزائر ستبقى صامدة ومتمسكة بموقفها كونها تؤمن بنظرية واحدة، وهي أنه "لا يمكن الخروج من الأزمة الليبية إلا عن طريق جلوس الأخوة الليبيين معًا، والليبيين فقط، لإجراء حوار ومفاوضات وتقديم تنازلات فيما بينهم من أجل التوصل إلى حل يفضي إلى إجراء انتخابات دون تدخل أجنبي".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26