الأكبر في أفريقيا.. افتتاح جامع الجزائر بعد سنوات من الجدل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
افتتح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، مسجدا ضخما على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد سنوات من الاضطرابات السياسية، حولت المشروع من رمز للقوة والتدين الذي ترعاه الدولة، إلى رمز للتأخير وتجاوز التكاليف، بحسب "أسوشيتد برس".
ويشتمل المسجد الذي يحمل اسم "جامع الجزائر"، على 12 مبنى، بجانب قاعة الصلاة، ويضم مكتبة تحوي مليون كتاب، فضلا عن متحف للتاريخ الإسلامي وقاعة للمحاضرات ومدرسة عليا للعلوم الإسلامية لطلاب الدكتوراه.
وجرى بناء المسجد من قبل شركة إنشاءات صينية طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويتميز بأطول مئذنة في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها 869 قدما (265 مترا).
ويعد المسجد، ثالث أكبر مسجد في العالم، الأكبر في أفريقيا، وتتسع قاعة الصلاة فيه لـ 120 ألف مصل.
ويحتوي تصميمه العصري على زخارف عربية وشمال أفريقية، احتفاءً بالتقاليد والثقافة الجزائرية، بالإضافة إلى مهبط لطائرات الهليكوبتر.
وكان نشر نسخة معتدلة من الإسلام أولوية رئيسية في الجزائر، منذ تمكنت القوات الحكومية من إخضاع التمرد الذي قاده الإسلاميون طوال التسعينيات، عندما اجتاحت حرب أهلية دامية البلاد، بحسب الوكالة.
وافتتح الرئيس الجزائري، المسجد بالجزائر العاصمة، لكن الحدث كان احتفاليا في المقام الأول، لأن المسجد مفتوح للسياح الدوليين وزوار الجزائر، منذ نحو خمس سنوات.
ويسمح ذلك بفتح المسجد رسميا أمام المصلين لإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ الشهر المقبل.
وبعيًدا عن أبعاده الضخمة، فإن المسجد اشتهر بالتأخير والجدل الذي ميز السنوات السبع التي كان فيها قيد الإنشاء، بما في ذلك اختيار الموقع، الذي حذر الخبراء من مخاطره الزلزالية.
ونفت الدولة ذلك في بيان صحفي، نشر الأحد على موقع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وطوال فترة التأخير وتجاوز التكاليف، لم يتوقف المشروع أبدا عن إثارة غضب الجزائريين، إذ قال كثيرون إنهم يفضلون بناء 4 مستشفيات في جميع أنحاء البلاد، وفق الوكالة.
وبلغت التكلفة الرسمية للمشروع 898 مليون دولار. وكان المسجد في الأصل مشروعا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي صممه ليكون الأكبر في أفريقيا. وأراد أن يكون إرثه، وأطلق عليه اسم "مسجد عبد العزيز بوتفليقة".
لكن الاحتجاجات التي اجتاحت الجزائر عام 2019 وأدت إلى استقالة بوتفليقة بعد 20 عاما في السلطة، منعته من تحقيق خططه، وتسمية المسجد باسمه، أو افتتاحه في فبراير 2019، كما كان مقررا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التهديد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية
قال الخبيران ويليام روجر وتوماس سافاج في مقالة بمجلة The National Interest، إن زيادة إنفاق الميزانية والدين العام يمكن أن يؤديا إلى مشاكل جدية للغاية في الاقتصاد الأمريكي.
ووفقا للمقالة، يمكن لذلك أن يؤثر بشكل مباشر على قدرة الولايات المتحدة الدفاعية، وهو ما حذر منه القادة العسكريون قبل فترة.
إقرأ المزيد
ونوهت المقالة بأن الجمهوريين في اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس، حذروا في منتصف يونيو، من أن الدين الوطني الأمريكي الذي يصل إلى 34.5 تريليون دولار ويستمر في النمو، يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي وقدرة البلاد على اقتراض الأموال لتلبية الاحتياجات المستقبلية بما في ذلك احتياجات الأمن القومي.
وترى المقالة أن الخطر الأعظم الذي يهدد رفاهية الأمريكيين المالية، يتلخص في الضرر الذي تلحقه مشاكل الديون باقتصاد البلاد الذي يعتبر "مصدر الثروة والقوة الوطنية".
وشددت المجلة على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق وضع قواعد تحد منه، دون اتخاذ قرارات قاسية، وهو "ما سيوفر فرصة لإنقاذ مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي والحفاظ على مكانتها كدولة فوق عظمى. في حال ضربت السياسة المالية والدين العام إمكانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فستفقد الدولة الإمكانات الاقتصادية الضرورية لضمان القدرة الدفاعية العالية. قبل 14 عاما، صدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق الأدميرال مايكل مولن، مثل هذا التحذير، شدد فيه على أن الأمن القومي يرتبط بشكل مباشر بحالة الاقتصاد. هذا التحذير بدأ يتحقق مع حلول موعد استحقاق الدين".
وذكر روجر وسافاج أن الإنفاق الممول بالاستدانة يقوم بتحويل العبء الضريبي من الأجيال الحالية إلى أجيال المستقبل، وبالتالي ستتحمل الأجيال المقبلة تكاليف الإنفاق الحكومي الهدام الحالي.
يوم الخميس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه يجب على السلطات الأمريكية أن تباشر في خفض الدين الوطني، لأن نموه يهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي بحلول عام 2032، لأنه سيتجاوز 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تجاوز مستوى الدين الأمريكي حتى صباح يوم الاثنين 34.7 تريليون دولار.
المصدر: نوفوستي
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة