هيئة البث الإسرائيلية: إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على إيتمار بن غفير أو عناصر من حزبه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو عناصر من حزبه.
בממשל האמריקני בוחנים להטיל סבב סנקציות נוסף על ישראלים המעורבים, לטענתם, באלימות כלפי פלסטינים - כולל השר בן גביר או גורמים בעוצמה יהודית | @AmichaiStein1 עם הפרטים#חדשותהערבpic.
وفي 1 فبراير 2024 وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان للرئيس الأمريكي نشره البيت الأبيض، أن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية "وصل إلى أبعاد غير مقبولة ويمثل خطرا على السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها".
وأضاف البيان أن تلك الأعمال تمثل كذلك "خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وينص المرسوم على إمكانية فرض العقوبات ضد "الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات في أوائل ديسمبر 2023 على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية.
المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
منظمة: إسرائيل توافق على أكبر عملية مصادرة لأراض بالضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسلو
القدس (CNN)-- وافقت الحكومة الإسرائيلية على مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، التي حددت مسار السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب منظمة السلام الآن الإسرائيلية.
وأصدر قسم الإدارة المدنية التابع للجيش الإسرائيلي، الذي يدير الشؤون المدنية في الضفة الغربية، إعلانًا في 25 يونيو/حزيران الماضي، بتحويل المنطقة إلى أراضي دولة، بحسب وثيقة للإدارة، لكن الإعلان الرسمي لم يتم نشره حتى الأربعاء، وفقا لمنظمة السلام الآن.
وأفادت وثيقة من الإدارة المدنية، أن الإعلان يغطى منطقة مساحتها 1270 هكتارا (3138 فدانا) من وادي الأردن في شرق الضفة الغربية بالقرب من أريحا.
وانتقدت منظمة السلام الآن، وهي منظمة غير حكومية تراقب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، هذه الخطوة في بيان، الأربعاء، قائلة إن المصادرة تزيد من صعوبة إقامة "دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".
كما أشارت منظمة السلام الآن، إلى أن الإعلان الأخير جاء بعد عدة إعلانات سابقة جعلت عام 2024 أكثر سنة، حتى الآن، من حيث مصادرة إسرائيل لأراض في المناطق الفلسطينية وفقا للبيانات التي جمعتها المنظمة، والتي يعود تاريخها إلى عام 1993.
كما يزعم تقرير المنظمة غير الحكومية أن إعلان أراضي الدولة هو أحد الأساليب الرئيسية التي تسعى بها إسرائيل إلى فرض سيطرتها على الأراضي في المناطق المحتلة، حيث لم تعد المناطق المعلنة كأرض تابعة للدولة تعتبر مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، من وجهة نظر إسرائيل.
وتواصلت شبكة CNN مع المتحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية للتعليق على هذا الادعاء المحدد من قبل منظمة السلام الآن، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
وبشكل منفصل، أعلن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن منح الضوء الأخضر لبناء مساكن جديدة في مناطق بالضفة الغربية، الاثنين الماضي، أنه سيتحرك للموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في عشرات المستوطنات الإسرائيلية، حسبما ذكرت منظمة السلام الآن.
واحتفل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا في وزارة الدفاع ويتمتع بسيطرة كبيرة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة، بهذه الخطوة في منشور، الأربعاء، على منصة "إكس"، تويتر سابقا.
وقال سموتريتش: "بناء الدولة الصالحة ومنع إقامة دولة فلسطينية. تجتمع هيئة التخطيط العليا هذا الصباح للموافقة على أكثر من 5000 وحدة سكنية".
وتحدث سموتريتش عن منع الضفة الغربية المحتلة من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية مستقلة، بحسب فيديو تم تسريبه لخطاب ألقاه في يونيو/حزيران الماضي.
وأثارت إسرائيل الإدانة، الأحد الماضي، بعد أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي عن خطط للاعتراف قانونيا بخمس مستوطنات يهودية غير مرخصة في الضفة الغربية المحتلة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية