قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو عناصر من حزبه.

בממשל האמריקני בוחנים להטיל סבב סנקציות נוסף על ישראלים המעורבים, לטענתם, באלימות כלפי פלסטינים - כולל השר בן גביר או גורמים בעוצמה יהודית | @AmichaiStein1 עם הפרטים#חדשותהערבpic.

twitter.com/ZJdV1GQM7A

— כאן חדשות (@kann_news) February 25, 2024

وفي 1 فبراير 2024 وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية.

إقرأ المزيد مسؤول إسرائيلي رفيع: بن غفير "يريد أشياء مجنونة"

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي نشره البيت الأبيض، أن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية "وصل إلى أبعاد غير مقبولة ويمثل خطرا على السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأضاف البيان أن تلك الأعمال تمثل كذلك "خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وينص المرسوم على إمكانية فرض العقوبات ضد "الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات في أوائل ديسمبر 2023 على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: إيتمار بن غفير البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن

إقرأ أيضاً:

هيئة البث: نتنياهو يرفض إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوافق على إدخال منازل متنقلة (كرافانات) وآليات هندسية إلى قطاع، وذلك في ختام المناقشات الأمنية التي جرت أمس السبت، فيما تجري إسرائيل مناقشات مع الوسطاء لتعديل مسار الاتفاق.

جاء ذلك على الرغم من أن الاتفاق الموقع بين إسرائيل وحماس بشأن الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار يتضمن إدخال الكرافانات إلى القطاع.

وينص الاتفاق بشكل صريح على السماح بإدخال إمدادات ومعدات لبناء مساكن، بما في ذلك على الأقل 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة ( كرافانات).

وفي رد على ذلك، قال مصدر سياسي: "بعد التشاور الأمني الذي تم بقيادة رئيس الوزراء، تقرر أن يتم مناقشة موضوع الكرافانات في الأيام المقبلة.. إسرائيل تنسق بشكل كامل مع الولايات المتحدة".

وكانت الدول الوسيطة زادت الضغط على إسرائيل وحماس للبدء في مفاوضات للمرحلة الثانية من صفقة الإفراج عن المحتجزين.

وقال مصدر إسرائيلي لإذاعة "كان" إن إسرائيل بحاجة لبدء التفاوض بشكل جاد حول المرحلة التالية من أجل الاستمرار في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة في المرحلة الأولى.

ووفقًا للاتفاق، كان من المفترض أن تنتهي المحادثات في نهاية الأسبوع المقبل، لكنها لم تبدأ بعد.

 تمديد المرحلة الأولى

من ناحيتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وإطلاق المزيد من الأسرى الأحياء.

وأشارت القناة 12 إلى أن إسرائيل تجري مناقشات مع الوسطاء لتعديل مسار الاتفاق في المراحل التالية، بدعم من الولايات المتحدة.

غير أن مسؤولين إسرائيليين حذروا من هشاشة الاتفاق في الوقت الراهن وحثوا نتنياهو على بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

على خلفية هذا الطلب، أوضح فريق التفاوض وكبار مسؤولي الأمن أن أهم شيء هو إتمام المرحلة الأولى، مضيفين "لقد وصلنا إلى المرحلة الأكثر هشاشة في الاتفاق.. أسبوع آخر مشدود كهذا قد يؤدي إلى انهياره".

وأردفوا "لذا لا بد من عقد مناقشات بشأن المرحلة الثانية، حتى لو كانت بشكل مختلف.. يجب البدء في الحديث حتى لا ينهار الاتفاق، ولإمكانية الحديث عن تمديد المرحلة الأولى".

مقالات مشابهة

  • «البث الإسرائيلية»: نتنياهو لم يوافق على إدخال منازل متنقلة ومعدات هندسية إلى غزة
  • هيئة البث: نتنياهو يرفض إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى غزة
  • برلمانية: دور مصر محوري في دعم أفريقيا لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار
  • الأمم المتحدة تحذر من مستوى غير مسبوق للتهجير من الضفة الغربية
  • باحثون: التصريحات حول عقوبات أمريكية على المحرمي تكشف تورطه في الفساد وتمويل الإرهاب
  • الأمم المتحدة تدين العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية
  • الأمم المتحدة: على إسرائيل إخلاء مستوطنات الضفة الغربية
  • «اليونيسف» تندد بتصاعد العنف ضد الأطفال في الضفة الغربية
  • هيئة البث: إسرائيل تستعد لاستلام أسماء أسرى من حماس رغم نفي نتنياهو
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مدعي عام الجنائية الدولية