الأوراق المطلوبة لترخيص محل وفق قانون المحال العامة الجديد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شددت وزارة التنمية المحلية، على جميع المحافظات، بضرورة دفع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وفق القانون الجديد الصادر سنة 2019، والذي حدد الأوراق المطلوبة لترخيص محل.
الأوراق المطلوبة لترخيص محلحدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، مجموعة من الأوراق المطلوبة لترخيص محل، وذلك على النحو التالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر.
- الموافقة الصادرة من وزارة العمل.
- توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.
- صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.
- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.
- رسم توضيحي "كروكي" موضحًا به موقع المحل.
- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري.
- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بالأغذية.
وأعلنت محافظة القاهرة عن تقديم خدمة جديدة بداية من اليوم الأحد، من خلال تسيير فرق عمل ميدانية مع سيارة مركز تكنولوجي متنقل للمرور على المحال التجارية في جميع أحياء المحافظة، لتعريف المواطنين بتيسيرات قانون المحال العامة.
وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على أن الفرق تتسلم من صاحب المحل في مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له.
ويتم منح إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص لتجنب التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
كما يتم التقدم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات مجانا دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة.
ويتم كذلك تحديد رسوم كل نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص المحلات قانون المحال العامة تراخيص المحال العامة التنمية المحلية الأوراق المطلوبة لترخیص المحال العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.