صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يتيح شراء مدة خدمة اعتبارية لمن أمضى 20 عاماً
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن القانون رقم 5 لسنة 2018م للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، أجاز للمؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية لغايات تحسين المعاش التقاعدي، موضحاً أن المدة الاعتبارية هي مدة خدمة غير فعلية لم يقضها في العمل يمكن للمؤمن عليه شراءها بهدف رفع المعاش التقاعدي على أن يكون قد أمضى مدة اشتراك لا تقل عن 20 سنة مع الحرص على ألا تزيد المدة المراد شراؤها عن 5 سنوات للمؤمن عليه من الرجال و10 سنوات للمؤمن عليها من النساء ويتحمل المؤمن نسبة 20% من راتب حساب الاشتراك للمدة المراد شرائها.
وبين الصندوق أنه يمكن للمؤمن عليه سداد تكاليف مدة الشراء إما دفعة واحدة لا تقل عن 50% من إجمالي التكاليف أو بتقسيط الباقي على أقساط على ألا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليها من النساء 55 سنة و60 للمؤمن عليه للرجال وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة.
وتتكامل هذه الجهود من خلال رؤية صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في ترسيخ دوره نحو تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة استنادا لقانون الضمان الاجتماعي والتي تسهم في تحسين جودة حياة المؤمن عليه وأسرهم وتعزيز الرعاية الاجتماعية وفق مقتضيات توفير أسباب العيش الكريم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أموال نهاية الخدمة.. معضلة تنتظر الحل
كتبت ايفا أبي حيدر في" الجمهورية": أكّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي،انّ الضمان وضع على السكة، وانّ تغطية بعض العملياتالجراحية ارتفعت الى 90 %، بحيث يدفع المواطن فقط فرق ال 10 %، لكن تبقى مسألة تعويضات نهاية الخدمة والتزام ارباب العملبالتصريح الفعلي عن رواتب الموظفين، موضع تجاذبات.
العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والصندوق الوطني للضمانالاجتماعي تشبه كثيراً العلاقة بين المودعين والمصارف، فأربابالعمل أودعوا على مرّ السنوات نحو 8 مليارات دولار فيالصندوق، إلا أن انّ هذه الاموال ضاعت وفقدت قيمتها فمن جهةيصعب على ربّ العمل الإيداع مجدداً من دون ضمانات اوتغييرات اساسية في هيكلية الصندوق، ومن جهة اخرى ورغممرور 5 سنوات على الأزمة، لا تزال التغطيات الاستشفائية التييقدّمها الضمان من دون قيمة. لذا عمدت بعض المؤسسات إلىخلق تأمين خاص لموظفيها.
هذه المعضلة عادت الى الواجهة مجدداً، بعدما اعتبر المدير العامللصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في تصريحأنّه كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، علىأصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسفوباعتراف رؤساء الهيئات % الإقتصادية، أرباب العمل يدفعونأقل من 10 من الإشتراكات للضمان الإجتماعي. وكشف كركي انّ90 % من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقل من الواقع،كي لا تدفع الإشتراكات الفعليّة للضمان، الأمر الذي يؤثر علىقيمة تعويضات نهاية الخدمة. وشدّد كركي، أنّ الشركات التيتصرّح بالراتب الفعلي لموظفيها، وتدفع الإشتراكات بطريقةصحيحة، يمكن للموظف أن يسحب تعويضه على سعر صرف89000 ليرة، وهذا ما تحاول الهيئات الإقتصادية الهروب منه، لكيلا يتمّ دفع تعويضات كبيرة لنهاية الخدمة.
واعتبر انّ الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعدوالحماية الإجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذ ،ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجبأن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية