الحوثي يدشن توزيع أسطوانات الغاز لأسر الشهداء في صعدة مجاناً
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يمانيون../
دشن عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، ومعه محافظ صعدة، محمد جابر عوض، ونائب وزير النفط والمعادن – القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، ياسر الواحدي، ورئيس مؤسسة الشهداء، أحمد جران، اليوم توزيع أسطوانات الغاز لأسر الشهداء والمفقودين مجاناً.
يأتي التوزيع بالتنسيق مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء بمناسبة قدوم شهر رمضان، تلبية لتوجيهات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، بالالتزام بالواجب نحو أسر الشهداء والمفقودين، واستمرار تقديم الدعم والرعاية المناسبة لهم، وتلبية احتياجاتهم في مختلف الجوانب، وبرعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وخلال التدشين، أشاد محمد علي الحوثي بدور شركة الغاز، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة، في تنفيذ هذه المبادرة التي تلبّي احتياجات أسر الشهداء .. معتبراً ذلك دلالة على مدى الاهتمام والوعي بأهمية الشهداء الأبطال، الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله.
وأشار إلى أن كل شيء يقدَّم لهذه الأسر هو رخيص، ولا يساوي شيئاً، ولكن يدل على اهتمام المؤسسة، والشركة اليمنية للغاز بهذه الفئة.
وقال :”نسأل الله أن يحفظ أسر الشهداء، ويكتب أجورهم، ويبارك فيهم، فهم أسر شهداء عفيفين لا يطلبون شيئاً، ولا يتحدثون عن تضحياتهم؛ لأنهم يعلمون أن كل ما قدموه في سبيل الله هو من أجل الله”.
وأضاف عضو السياسي الأعلى :”هم يرجون من الله الثواب والأجر أكثر مما يرجوه من أي شخص ثانٍ مهما كان، ونحن لا نستطيع أن نفي الشهداء وأسرهم حقهم، لكن الله هو الذي يتكفل بجزائهم، ويتكفل بإعطائهم حقوقهم الكاملة غير المنقوصة”.
من جانبه، أشار محافظ صعدة إلى أن “هذه المكرمة تأتي احتفاً وابتهاجاً واستقبالاً بشوق ولهفة بشهر رمضان، كما هي مكرمة السيد القائد بتوجيهاته وإشرافه المباشر”.
ولفت إلى أن “توزيع أسطوانات الغاز لأسر الشهداء يأتي برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور عضو المجلس السياسي الأعلى، ونائب وزير النفط، والمعنيين في مؤسسة الشهداء”.
وثمن المحافظ عوض جهود قائد الثورة في هذا الجانب .. مباركا له وللأمة الإسلامية، وللشعب اليمني قدوم الشهر الكريم، وبالانتصارات التي تحققت بفضل الله ودماء الشهداء، الذين قدموا أرواحهم، وارتقت في سبيل الله من أجل عزة وكرامة الوطن وأمنه واستقلاله.
ونوه بدور مؤسسة الشهداء والشركة اليمنية للغاز، وجهودهما في توزيع الغاز لهذه الأسر، في إطار اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى، ورعايته لأسر الشهداء.
واعتبر تدشين توزيع أسطوانات الغاز مجاناً نقلة نوعية، وخطوة إيجابية وبداية لتنفيذ مشاريع تسهم في تخفيف معاناة تلك الأسر التي قدمت من يعولها، انتصاراً لهذا الوطن، ولمظلومية الشعب اليمني.
من جانبه، أشار نائب وزير النفط والمعادن الواحدي إلى أن تدشين توزيع الأسطوانات على أسر الشهداء في مختلف المحافظات يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، ومتابعة حديثة من عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد الحوثي.
وتطرق إلى آلية التنسيق بين الشركة ومؤسسة أسر الشهداء لتوزيع الأسطوانات التي تم التوجيه بها لأسر الشهداء، باعتبار ذلك أقل ما يمكن تقديمه من قِبل الشركة اليمنية للغاز لمساندة جهود المؤسسة في رعاية أسر الشهداء، الذين قدموا دماءهم من أجل الوطن.
وأكد الواحدي استمرار وزارة النفط والمعادن، والوحدات التابعة لها، بتقديم الدعم -وفق الإمكانيات المتاحة- لهذه الفئة، ومبادلتهم الوفاء بالوفاء.
من جانبها، عبّرت أسر الشهداء والمفقودين عن سعادتها وارتياحها بهذه المكرمة، التي تأتي ضمن مجمل المكرمات، التي تتلقاها.. شاكرةً القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وكل من أسهم في رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
حضر التدشين وكيل المحافظة، محسن الحمزي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أسر الشهداء والمفقودین المجلس السیاسی الأعلى توزیع أسطوانات الغاز الیمنیة للغاز لأسر الشهداء إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يحيل 55 قاضياً على المجلس التأديبي
زنقة 20 ا علي التومي
أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا 55 قاضيا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروات 15 قاضيا وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 آخرين، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس برسم 2023.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب التقرير المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، عقوبات في حق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية
كما شملت العقوبات الإنقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد، كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتمام البحث في ما يخص قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
وأشار التقرير ذاته، إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وأشار التقرير إلى ما يقوم به محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إيلاء التصريح بالممتلكات العناية اللازمة والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. فيما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.
إلى ذلك أكد المجلس أنه قد إنكب على مشروع التخليق بإعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مشيرا في الآن ذاته بأنه قد عمل أيضا على هذا الورش الإستراتيجي المهم؛ ومؤكدا عل تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية.