رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة عن أسعار السلع خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أعرب أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية، عن تفاؤله بمشروع تطوير رأس الحكمة وانعكاسه على استقرار أسعار السلع بالأسواق.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، أشار "الوكيل" إلى أن هذه الخطوة ستعود بالنفع الكبير على قطاع السياحة في المنطقة وتسهم في تطوير منطقة ذات جمال خلاب على الساحل.
وأوضح أن الثقة التي ترتبت على تلك الصفقة أسهمت في الاستقرار النسبي للدولار، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المنتجين ويؤدي إلى انخفاض أسعار السلع. وأكد على ملاحظة انخفاض أسعار السلع في الأسواق المصرية، وأن هناك مؤشرات على عودة التوازن في السوق وفقًا للأسعار العالمية.
ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة يأتي كمحور لزيادة الجذب السياحي، مع العلم أن حوض البحر الأبيض المتوسط يستقطب نصف السياحة العالمية، ويحمل المشروع بذلك أهمية كبرى للسياحة المصرية.
وتوقع الوكيل أن تشهد الفترة القادمة تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية يقود إلى توازن السوق مع الأسعار العالمية والقدرة الشرائية المحلية، مؤكدًا أن مشروع "رأس الحكمة" هو مجرد انطلاقة لمسيرة تطوير أطول.
وأكد على التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق الذي يعد شهادة على قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته، ويعيد الاستثمار المباشر إلى مصر، مما يساعد في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
اقرأ أيضا :
السياحة: تمديد موعد دفع باقي قيمة خدمات الحج السياحي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أسعار السلع أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية رأس الحكمة قطاع السياحة طوفان الأقصى المزيد أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة