هل يطبق الإعفاء الضريبي للمسكن الأول على شراء الأرض؟.. هيئة الزكاة تجيب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط وكيفية الإعفاء الضريبي من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول.
الإعفاء الضريبي للمسكن الأولوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ردها على سؤال بشأن الإعفاء الضريبي للمسكن الأول في شراء الأرض، أنه تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ويشمل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطن ولا تشمل البناء الذاتي والأراضي.
عزيزي العميل، للتوضيح لك، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ويشمل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطن ولا تشمل البناء الذاتي والاراضي.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
إذ يشترط للإعفاء من الضريبة العقارية للمسكن الأول، وذلك وفقا لشروط محددة وهي أن يكون المسكن الأول للمواطن و ألا يزيد مبلغ الوحدة السكنية عن مليون ريال ويدفع المستفيد القيمة المتبقية التي تزيد عن مبلغ الدعم إن وجدت.
من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية؟وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في وقت سابق بأنه يتعين على البائع تسجيل العقار من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، كما يتعين على البائعين الأفراد- سعودي/مقيم، المفوضين، تسجيل التصرفات العقارية عبر البوابة الإلكترونية منصة التصرفات العقارية واختيار نوع الحساب.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة، موضحة أنه يمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ ويظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.
الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقاريةوتابعت الهيئة بأنه يمكن الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني، ويمكن للبائع تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/JMfIXO
إعفاء الهبة من التصرفات العقاريةوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يتم استثناء الهبة من نطاق ضريبة التصرفات العقارية، حيث تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو احد الأقراب حتى الدرجة الثالثة، مضيفة أنه يشترط لذلك عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة هيئة الزكاة ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية هیئة الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة التصرفات العقاریة الإعفاء الضریبی
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.
ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.
يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.