دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية تناقش تشكيل نظام تجاري متعدد الأطراف يخدم الجميع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شارك وزراء وبرلمانيون في الجلسة الأولى لدورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للدور الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري للمنظمة، التي نظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس وحملت عنوان “أبوظبي وخارجها: تشكيل وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف يخدم الجميع”.
وأعرب المشاركون في الجلسة عن شكرهم لدولة الإمارات وللمجلس الوطني الاتحادي على حسن الضيافة والتنظيم، مؤكدين أهمية دور المؤسسات البرلمانية والبرلمانيين في دعم عمل الحكومات، في تنفيذ القرارات التي تتبناها منظمة التجارة العالمية من أجل مصلحة شعوب العالم وتعزيز دورها في التعامل مع المسائل التي تحقق أهدافها، وأثنوا على عقد المؤتمر بعد توقف دام قرابة ست سنوات.
وأعرب معالي جواو أغيار ما تشادو السفير والممثل الدائم للاتحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية خلال الجلسة عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر لأهمية الدور الذي تعلبه المؤسسات البرلمانية .. وقال :” نحن نعيش في بيئة أصبحت مهمة لدى مختلف دول العالم، ونظام المنظمة هو الحامي للدول في ظل هذه التوترات والضغوط الجغرافية والسياسية، ويوجد هدف يجب العمل عليه لكي نضمن امتثال الأعضاء بالقواعد وتجنب حالات التجزئة، ولكن الوضع أصعب مما كان عليه منذ عشرين عاما، والعمل على تطوير نظام المنظمة أهم من أي وقت مضى، ولدينا الكثير من الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالتجارة الحرة، و60 بالمائة من التجارة الخارجية تعقد حسب نظام المنظمة، ويجب أن نحرص على أن تبقى المنظمة لأهمية دورها للعالم ولأن العالم تغير بطريقة جذرية”.
وأشار ما تشادو إلى أن أجندة المؤتمر الوزاري تعالج وظائف المنظمة الثلاث ومن ضمنها المفاوضات، وتعددية الأطراف، وهيكلية المنظمة وتوسيع العمل ليشمل الجمارك والرسوم الجمركية لأن معظم التجارة هي رقمية.
وقال إن الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرين يرغبون في إطلاق نقاشات حول مواضيع مهمة للنظام العالمي، وعلينا أن نفهم بعضنا البعض قبل الخوض في هذه النقاشات، وكيف يمكن للتجارة أن تدعم استدامة البيئة، وتأثير السياسات للقطاع الصناعي على التجارة والاستثمار، وهذا يؤثر على تدفق الاستثمارات، وهذه البنود موجودة على جدول أعمال نقاشات المنظمة، لافتا إلى نظام تسوية النزاعات، والمنظمة الآن ليس لديها نظام فعال للتسوية، وسوف يتم الحديث عنه مستقبلا وما نريده هو تعزيز التقدم الذي قمنا به خلال العامين السابقين وأن نضع اللمسات النهائية.
وقال معالي دجاتميكو ويكاكسونو المدير العام وزارة التجارة في إندونيسيا: “ أشكر الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي على الاستضافة والتنظيم، فالعمل بين الاتحاد ومنظمة التجارة العالمية مهم في المساهمة في تنفيذ مخرجات المؤتمر الوزاري الثالث عشر، مشيرا إلى أن العمل ضمن تعدد الأطراف مهم جدا ويجب أن نعيد النظر في السياسات وأن نعالج عدم التوازن بين مخاوف أعضاء المنظمة، ويمكن الدخول في إصلاح عمل المنظمة، ومعالجة عدد من المسائل منها الأمن الجيد، والمواد الغذائية، وهي مسألة تم الحديث عنها وما زالت معلقة بعد أكثر من 11 عاما، وهناك أمر مهم جدا بشأن تقديم إعانات صيد السمك، فنحن بحاجة إلى دعم أصحاب المصلحة”.
وقال “علينا أن نتحدث عن نظام تسوية النزاعات وهذه هي الأولوية الأساسية لأن هذه مسألة أصبحت الآن تزداد وتكبر، وهناك الكثير من الأعضاء ينتظرون القرار النهائي في هذا النظام، ولابد من التفكير في كيفية سد أو تقليص الفجوة الرقمية، وهذه فرصة لتحقيق هدف معالجة عدم التوازن في مسألة الاتفاقات التجارية، وعلى المنظمة أن تقدم منفعة للجميع بين الدول النامية والمتطورة”.
وقال معالي خوان أنطونيو كولوما كوريا رئيس مجلس الشيوخ التشيلي: “بلادي لديها أكبر عدد من الاتفاقات مع منظمة التجارة العالمية، ومنذ العديد من السنوات اعتقدنا أن التجارة هي الحل للفقر والكثير من المشاكل، ولكن الآن هناك العديد من المسائل يجب حلها لتعزيز الثقة، مضيفا أن تشيلي هي دولة نامية وليس كاملة النمو ولكننا نمضي قدما، وتم مناقشة هذه الاتفاقات في البرلمان التشيلي”.
وأشار إلى أن السيناريو العالمي يتغير، مضيفا أنه يعمل كبرلماني لأكثر من ثلاثين عاما، والمنظمة أدت دورا وعملت جيدا خلال السنوات الماضية، متسائلا كيف يمكن أن نسوي النزاعات على مستوى المنظمة، وذلك من خلال إيجاد آليات لحل وتسوية النزاعات، فلا يمكن للتجارة أن تتوقف لأنه لا يوجد سبيل لحل النزاعات.
وقال “الموضوع المتجدد هو الأمن الغذائي وهي ليست فقط مشكلة لدولة واحدة ولكنها عالمية تؤثر في جميع الدول، وتؤثر فينا عالميا، والآن العالم متشابك والمشاكل نتشاركها جميعا، وهذا الموضوع يسمح لنا بإصلاح السياسات الخارجية ومن عمل المنظمة، فالعالم يعتمد على بعضه البعض أكثر من أي وقت مضى، ومنذ عشر سنوات عندما كنا نتحدث عن الأمن الغذائي كان هناك من ينظر إلى الطرف الآخر، وعلينا أن نمضي قدما بهذه القرارات وتنفيذها لأن المشاكل تتفاقم وعلينا أن نتخذ التدابير حالا ونرفع التحديات”.
كما تطرق إلى موضوع التعريفات الجمركية، وقال :”علينا أن نجد المعايير الملائمة لمواجهة التحديات الجديدة بالنسبة إلى الجريمة المنظمة، وأن نحصل على الدعم لدعم المسؤوليات المتبادلة لمراقبة الجمارك، وهناك الكثير من الممارسات التي تؤذي التجارة ولا بد من معايير جمركية تحمي التجارة، مؤكدا أن دور البرلمانيين أساسي ويكمل دور الحكومات في اتخاذ القرارات، والبرلمانات هي محرك الاقتصاديات العامة ومصدر إلهام للتغيير الإيجابي”.
وطرح المشاركون في الجلسة عددا من الأسئلة تناولت: ما هي الجهود التي يمكن أن تبذلها نحو عالم أكثر سلام، والتوترات التي يشهدها العالم وكيف حافظت المنظمة على موقعها، وكيف تعلب المنظمة أدوارا استباقية وهي مهمة بالنسبة للعالم، وتعددية الأطراف والفهم متعدد الأطراف، وإيجاد آليات حل منازعات بديلة للتجارة وغيرها، وتطوير القائمة لمناصرة عمل المنظمة، والحاجة إلى التوافق للتوصل إلى قرارات محددة حول المسائل التنموية، ومتى ستبدأ المنظمة بالمضي قدما في حل العديد من المسائل العالقة، والأزمات والتحديات التي تواجه العالم وما يتوجب على البلدان عمله لتعزيز التعاون، وما هو دور البرلمانيين لتمثيل الشعوب لدى المنظمة والعمل من أجل مصالح الشعوب، وأن تساهم البرلمانات في تقرير المصير، والخطط المطبقة في المنظمة سيما في مسارات صنع القرارات والتي تتطلب وقتا طويلا، وعدم المساواة بين أعضاء المنظمة، وتأثيره على عمل المنظمة فضلا عن البطء في التكيف مع التحديات الحديثة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر
عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاءًا موسعًا مع 2600 مدير مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جلسات الحوار المجتمعى حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية؛ وذلك لمناقشة ملامح النظام الجديد واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
وفى مستهل اللقاء أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود غير العادية المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على نجاحهم فى مواجهة تحدى كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين والذي نجم عنه انتظام الطلاب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بنسبة لا تقل عن 85٪، كما أشار إلى جهود المعلمين منذ بداية العام الدراسي فى التغلب على المعوقات التي كانت تواجه العملية التعليمية، موجهًا لهم الشكر والتقدير على جهودهم وإتقانهم العمل خلال الفترة الماضية على أرض الواقع، وأن ما تم تحقيقه هو إنجازات معلمى مصر وهم أبطاله الحقيقيون باعتبارهم من يدير العملية التعليمية داخل الفصول، ويتم اتخاذ القرارات من خلالهم.
وأكد الوزير أن الركيزة الأساسية التى يتم العمل عليها هى استكمال رؤية الوزارة فى النهوض بالعملية التعليمية ووضع الحلول والآليات للمشكلات التى تواجه المنظومة التعليمية.
كما أكد الوزير على أهمية اللقاء، مؤكدا حرصه على الاستماع لآراء ومقترحات مديري المدارس نظرًا لتعاملهم المباشر مع الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن مسؤوليتهم عن إدارة التعليم داخل المدارس، مشيرًا إلى أن أهم ما في العملية التعليمية هو إدارة الفصل وإدارة التعليم داخل المدارس.
وشدد الوزير على أن تحسين الأوضاع المادية للمعلمين على رأس أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل حاليا في هذا الإطار.
واستعرض الوزير التفاصيل الخاصة بمقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، مشيرا إلى أن نظام "الثانوية العامة" بوضعها الحالي نظام قاسي على الطلاب وأولياء الأمور، مضيفا أن امتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال عمره ويقرر له الكلية التي سيلتحق بها والمهنة التي سيعمل بها، وليست هناك فرصة للطالب إذا تعرض لأي ظرف قهري بتعديل مساره أو تغيير مستقبله.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه كان يجب النظر للوضع الحالى للثانوية العامة، موضحًا أن مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتى يطبق بعضها فى مصر حاليًا.
وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو أن الطالب يحدد مصيره ويختار مستقبله بنفسه، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده والمسار الذى سيكمل فيه حياته.
وأشار الوزير إلى أنه لم يتم طرح مقترح نظام البكالوريا قبل بداية العام الدراسي لأنه يحتاج إلى اجراء حوار مجتمعي لوقت كاف حتى يحدث توافق مجتمعي على هذا النظام، فضلا تغيير القانون وموافقة مجلس النواب، مضيفًا أن هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي كان ضرورة في ظل الضغط العصبي الذي كان يعيشه الطلاب، لذا تم إعادة الهيكلة لتقليل عدد المواد ولكي يستطيع المعلمون الانتهاء من المناهج داخل المدارس وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف خلال جلسات الحوار المجتمعي، الاستماع بعناية لكافة المقترحات والرؤى حول مقترح البكالوريا المصرية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول المقترح، مشددا على الدور الهام لمديري المدارس والمعلمين في توضيح المقترح للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن دور المعلم ومدير المدرسة هو نقل الوعي والمعرفة التامة ورسائل الطمأنة لأولياء الأمور من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد بالمدارس.
وقد شهد اللقاء إشادة من الحضور بالمقترح المطروح باعتباره يمثل نظاما أفضل من نظام الثانوية العامة الحالي، كما طرح الحضور عددا من المقترحات والتي كان من بيها مدى إمكانية إدراج نظام المشروعات والتقييمات التى يقدمها الطلاب لتحقيق الانضباط ورفع نسب حضور الطلاب بالمرحلة الثانوية، وتطوير الأدوات الخاصة بالأنشطة الطلابية لجذب الطلاب للمدارس، فضلا عن أهمية تكثيف آليات تدريب المعلمين على النظام الجديد في حال تطبيقه.
كما أشاد مديرو المدارس بالجهود والآليات التى تم تنفيذها وانضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسى الحالى، واللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح المشاكل والتحديات وحلها على أرض الواقع والانجازات التى تم تحقيقها خلال فترة قصيرة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير