رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني عن مشروع رأس الحكمة: سعيد ومتفائل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مصر في حاجة إلى تكرار مشروع رأس الحكمة أكثر من مرة، لأنه سيروج للسياحة بصورة كبيرة في ظل المنافسة الشرسة على جذب السياح في المنطقة، مشيرًا إلى أنه سعيد ومتفائل جدًا بهذا المشروع.
مشروع رأس الحكمة انعكس على سعر الصرف بصورة كبيرةوتابع «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هذا المشروع انعكس على سعر الصرف بصورة كبيرة، وينعكس خلال الفترة المقبلة بصورة أكبر على أسعار السلع وسعر الصرف، ورغم أن هذه الصفقة جيدة، فمن الضروري القيام بإصلاحات هيكلية حتى لا يتعرض الاقتصاد لأزمات مماثلة للأزمة الحالية مستقبلاً.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة متكامل ومتعدد الجوانب، فهو عبارة عن مجتمع عمراني متكامل، وينعكس على الإقامة في الساحل الشمالي المعروف بالإقامة الموسمية؛ فهذا المشروع سيحول الساحل لمنطقة إقامة مستدامة طوال العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المستشار محمود فوزي سعر الصرف الاقتصاد مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش منحة إسبانية لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف بمصانع السكر
استعرض النائب أسامة فتحي، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى الحصول على مبلغ ٥٠٠ ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بهدف تمويل المشروع لتحسين جودة المياه وتحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث والقضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة.
كما تهدف إلى الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ٢٤ شهرًا من استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا بدخول الخطابات المتبادلة حيز النفاذ
ورأت اللجنة المشتركة أن الموافقة على هذا القرار سوف تساعد الحكومة المصرية في تنفيذ أهدافها التنموية حيث إنه جاء تماشيًا مع إستراتيجيتها الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل.
كما رأت اللجنة المشتركة أن الموافقة على هذا القرار سوف تحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في:
. المحافظة على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.
. زيادة قدرات أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي المصانع السكر في مصر وإعادة تأهيلها .