بنك القاهرة يحصل على قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رائدات الأعمال
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يقدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكى لبنك القاهرة - أحد أكبر البنوك العاملة فى مصر- لتوسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر، وسيتم تخصيص 10 ملايين دولار أمريكى منها لرائدات الأعمال.
يسهم التمويل فى زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم فى مصر، وتوسيع نطاق وصولها إلى عملاء جدد بكافة أنحاء الجمهورية.
وفى إطار برنامج دعم سيدات الأعمال التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، سيخصص بنك القاهرة نحو 10 ملايين دولار أمريكى للمشروعات المملوكة للنساء أو تلك التى تديرها النساء، بهدف تخفيف فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تقودها النساء وتعزيز قدرتها التنافسية.
كما سيتم استكمال قرض برنامج دعم سيدات الأعمال بحزمة برامج للدعم الفنى يمولها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير القدرات الإدارية والتسويقية للمستفيدين من القرض. وسيشمل هذا الدعم الفنى أيضاً تقديم خدمات استشارية لبنك القاهرة للمساعدة فى تلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات التى تقودها النساء، وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم.
تم توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بحضور يورغن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة.
أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة.
وتابع فايد أن بنك القاهرة يولى اهتماماً بالغاً بدعم رواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر وبصفة خاصة رائدات الأعمال لتمكين المرأة على كافة المستويات لا سيما فى مجال التمكين الاقتصادى بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى، مشيراً إلى أن التمويل يأتى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إنطلاقاً من السبق والريادة التى يتمتع بها البنك فى مجال الإقراض متناهى الصغر والتى ساهمت فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على نحو55% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% و40 % للشباب.
فيما قال النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، يورغن ريجترينك: «يسر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية التوقيع على تلك التسهيلات مع بنك القاهرة، مما يعزز شراكتنا القوية والاستراتيجية.
ويسعدنا تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهى شريحة رئيسية فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز الشمول من خلال تشجيع الإقراض للشركات التى تديرها النساء.
ومن جانبه، ذكر بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك القاهرة أن هذا التعاون يستهدف ضخ المزيد من التمويلات لدعم مختلف القطاعات ولا سيما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساندة خطط البنك الطموحة فى هذا المجال بما يسهم بشكل فعال فى تحقيق نمو اقتصادى يتسم بالشمولية والإستدامة.
وأكد أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة على أهمية دور المؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلى، ووجود خطة طموحة للبنك للتوسع معها خلال الثلاث سنوات القادمة بما يصب فى تحقيق أهداف البنك وخططه التوسعية، مشيراً إلى أن هذا التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء بنك القاهرة.
تعتبر مصر عضواً مؤسساً فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك فى عام 2012، استثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11 مليار يورو فى 174 مشروعًا داخل مصر. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالى، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات خطوط مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى، والمساهمة فى تطوير خدمات النقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر البنک الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمیة المؤسسات المالیة لبنک القاهرة بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
محمد شيمي: بدء إنتاج النصر للسيارات لحظة تاريخية لإعادة إحدى القلاع الصناعية للعمل
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في احتفالية شركة النصر لصناعة السيارات ببدء الإنتاج، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إنه لمن دواعي فخري وسروري أن نحتفل معنا في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة النصر لصناعة السيارات، التي طالما كانت رمزاً للصناعة الوطنية في مصر.
أضاف: أن هذه اللحظة التاريخية بإعادة إطلاق شركة النصر للسيارات - بعد سنوات طويلة من التوقف - ليست مجرد حدث صناعي بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.
أوضح أن "النصر للسيارات" لم تكن يومًا مجرد شركة لإنتاج سيارات بل كانت في الماضي أحد أعمدة الصناعة المصرية، ورمزًا من رموز الابتكار والإنتاج المحلي.
ونحن اليوم، من خلال هذا المشروع، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعيد تأهيل هذه الشركة العريقة، ونعيد إليها مكانتها وقدرتها على الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة.. ونعيد بناء الثقة في الصناعة المصرية والأمل بمستقبل صناعي واعد.
فهذا الإنجاز بحسب الوزير لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، ودعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.
وتابع: إن الطريق أمامنا ليس سهلاً لكنه مليء بالفرص، والتحديات التي واجهناها على مدار السنوات الماضية هي التي ستجعلنا أقوى في المستقبل.
وأضاف: نحن في وزارة قطاع الأعمال العام نؤمن بأن القطاع الصناعي هو أساس القوة الاقتصادية لأي دولة، ومن هذا المنطلق نعمل بكل جهد على تطوير الشركات التابعة للوزارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
لذا فإن ما نراه اليوم يمثل نقطة البداية في خطة متكاملة لعودة عملاق "النصر للسيارات" في جميع الأقسام والأنشطة الإنتاجية لتشمل أتوبيسات وسيارات ركوب وميني باص ونقل خفيف، مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة، بما يضمن تحقيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية.
واشار محمد شيمى، إلى أن استئناف الإنتاج في شركة النصر للسيارات هو ثمرة عمل وجهد كبيرين من قبل الحكومة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي عالمي، كما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تطوير صناعة السيارات المحلية وزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية، كما يمثل هذا المشروع نموذجاً حياً لما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير البنية التحتية والصناعية في مصر. وهنا أؤكد أن أبوابنا مفتوحة أمام مزيد من الشراكات الفعالة التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا.
وأوضح: لقد حرصنا في وزارة قطاع الأعمال العام على توفير كل الإمكانيات اللازمة لاستعادة تشغيل الشركة
بما يتناسب مع المعايير العالمية، ونؤكد مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد لدعم الصناعة وتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي وبناء صناعات مغذية جديدة ما يعني تنمية شاملة لسلسلة القيمة في الاقتصاد المصري.
وفي الختام، أود أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات من العاملين والفنيين والمهندسين وكذلك الزملاء في الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام والشركاء من القطاع الخاص على جهودهم المستمرة وإيمانهم بإمكانات هذا المشروع.
ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لقطاع الأعمال العام مما كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.
كما نتوجه بالشكر لوزارة النقل على الدعم ونتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، وأخيرًا نتمنى لشركة النصر للسيارات مزيد من التقدم والازدهار في السنوات المقبلة وأن تظل منارة للإبداع الصناعي والعمل الجاد .
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون