إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدول بدمياط
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة خلال ثانى أيام المرحلة الثانية من الموجة عن إزالة ٨حالات تعدى تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز الزرقا على مساحة ٥٠٤ متر مربع .
بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها على مدار اليومين ٢١حالة بمساحة اجمالية ١٢٦٤متر مربع .
أشارت " محافظ دمياط " مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب ، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة .
ميناء دمياط يشهد تداول 42 سفينة للحاويات والبضائع العامةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة التعديات على أملاك الدولة الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المتابعة الدورية املاك الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف كافة الجهود لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، ويضمن الحفاظ على أملاك الدولة وحق المواطن، جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات حتى 30 يناير الجاري.
جاء ذلك بحضور أسامة داود السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومسؤولي الشؤون القانونية، والتقنين بالمحافظة وبالوحدات المحلية.
وفي بداية الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لملفات التقنين بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفيًا للشروط، كما تم استعراض الملفات الواردة من المساحة العسكرية والتي قام مقدموها بسداد مقدمات التعاقد، وبلغ عددها 5,258 طلبًا.
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت.
وأكدت على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي.
كما شددت محافظ البحيرة على استراد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إذا لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.