الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استجابت الحكومة لطلب النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، وأمين سر اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس بخصوص إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد.
كان النائب أكمل نجاتي قد اقترح أمام اللجنة الاقتصادية للشيوخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١٨ سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء" و تمت الموافقة على التوصية بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي المالية و التخطيط.
أصدر وزير المالية اليوم اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة استجابة للاقتراح برغبة .
قال النائب في اقتراحه " تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون ٦ لسنة ۲۰۲۲ على " يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة ، واللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ بشأن المحاسبة الحكومية ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. ( وقد صدر القانون بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۸ وبعد مرور أكثر من ۲۳ شهر لم يصدر السيد وزير المالية حتى تاريخه اللائحة التنفيذية للقانون ، وهو ما يمثل عائق لتنفيذ الانتقال الى تطبيق موازنة البرامج والأداء.
قال خلال الاقتراح " ايضا تنص المادة الثانية من مواد الإصدار بذات القانون على يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
أضاف " و تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود ، وطبقا لما سبق فأننا نقترح سرعة إصدار اللاحة التنفيذية للقانون ، وإعلان موعد تطبيق موازنة البرامج والأداء لما تمثله هذه الموازنة كأحد آليات تحسين الإنفاق العام وحوكمة الموازنة العامة .
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية بالشيوخ كانت قد وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء".
تمت الموافقة على التوصية بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي المالية و التخطيط.
كان مجلس النواب قد وافق نهائيا في يناير ٢٠٢٢ على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة. ، و يهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء .
كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب اللائحة التنفيذية قانون المالية الموحد اللائحة التنفیذیة للقانون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
أكد النائب هاني سري، في طلبه، أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات كالتالي:
- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
- يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
- يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
- فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
- يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
- أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية