الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استجابت الحكومة لطلب النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، وأمين سر اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس بخصوص إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد.
كان النائب أكمل نجاتي قد اقترح أمام اللجنة الاقتصادية للشيوخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١٨ سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء" و تمت الموافقة على التوصية بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي المالية و التخطيط.
أصدر وزير المالية اليوم اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة استجابة للاقتراح برغبة .
قال النائب في اقتراحه " تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون ٦ لسنة ۲۰۲۲ على " يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة ، واللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ بشأن المحاسبة الحكومية ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. ( وقد صدر القانون بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۸ وبعد مرور أكثر من ۲۳ شهر لم يصدر السيد وزير المالية حتى تاريخه اللائحة التنفيذية للقانون ، وهو ما يمثل عائق لتنفيذ الانتقال الى تطبيق موازنة البرامج والأداء.
قال خلال الاقتراح " ايضا تنص المادة الثانية من مواد الإصدار بذات القانون على يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
أضاف " و تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود ، وطبقا لما سبق فأننا نقترح سرعة إصدار اللاحة التنفيذية للقانون ، وإعلان موعد تطبيق موازنة البرامج والأداء لما تمثله هذه الموازنة كأحد آليات تحسين الإنفاق العام وحوكمة الموازنة العامة .
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية بالشيوخ كانت قد وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء".
تمت الموافقة على التوصية بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي المالية و التخطيط.
كان مجلس النواب قد وافق نهائيا في يناير ٢٠٢٢ على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة. ، و يهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء .
كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب اللائحة التنفيذية قانون المالية الموحد اللائحة التنفیذیة للقانون
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت