بلدية دبي ترسي مشروعا لتطوير الرصيف البحري لخور دبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت بلدية دبي، عن ترسية مشروع إعادة إنشاء وتأهيل للجدران الساندة لخور دبي من جهة ديرة، بتكلفةٍ إجمالية 112 مليون درهم.
يهدف المشروع، إلى رفع كفاءة الجدران الساندة للخور عبر رفع مستوى الرصيف البحري، وإعادة إنشاء الأجزاء المتضررة والمتهالكة، الذي مرَّ على تشييده أكثر من 50 عاما، إضافة إلى تلافي غمر مياه الخور في حالة الفيضانات أو سوء الأحوال الجوية، وما قد ينتج عنها من تعطيل للحركة التجارية.
وستنفذ البلدية، المشروع على مرحلتين؛ الأولى منها ستشمل إعادة تأهيل خور دبي من جهة ديرة بطول 2.1 كيلومتر، حيث سيُقسم الموقع إلى عدة أجزاء ويُنفّذ كل جزء على حِدَة بنمط متتابع بطريقة لا تعيق حركة رسو السفن على الرصيف البحري، أما المرحلة الثانية فستكون من جهة بر دبي بطول 2.3 كيلومتر.
وأكد سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أن المشروع يعكس جهود بلدية دبي وعملها المستمر لجعل دبي مدينة أكثر جاذبية وريادة، وتعزيز المقومات والخدمات المتنوعة التي تتوفر فيها، عبر التخطيط والتنفيذ المستدام لكافة المرافق الساحلية والبنية التحتية في الإمارة، بما يرسخ من سمعتها العالمية في المجال السياحي ويعزز من ازدهارها الاقتصادي والتجاري.
وقال الهاجري، إن المشروع يهدف إلى تعزيز مستويات أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأنشطة التجارية في خور دبي؛ الشاهد على تاريخ نمو ونهضة المدينة، والذي يُعد معبراً لأكثر من 13 ألف سفينة سنوياً، ما يجسّد دوره المحوري في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، ودعم تعاملاتها التجارية مع الأسواق المجاورة في المنطقة.
ولفت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر، ومراقبة التغيرات على ضفتي الخور، فضلا عن إجراء دراسات فنية للتوصل إلى تصاميم الأعمال الإنشائية اللازمة لرفع كفاءة الأرصفة البحرية للضفتين وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، بما يضمن الحفاظ على اتزان الجدران الساندة، وحمايتها من ارتفاع مستوى الفيضان أثناء الظروف الجوية الموسمية.
ويشمل نطاق أعمال المشروع، الذي سيستغرق تنفيذه 14 شهراً، تأهيل الرصيف البحري بجهة ديرة والممتد بطول 2.1 كم، حيث سيجري استبداله وإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من الجدار الخرساني للرصيف بعمق 8 أمتار وزيادة ارتفاعه إلى 3 أمتار، بما يمكن من رسو السفن بصورة آمنة.
كما ستعزز بلدية دبي، من خلال المشروع، الخدمات والمرافق اللازمة لرسو السفن والملاحة الآمنة، من خلال تزويد الرصيف بعدد 200 مرساة على كامل طول الرصيف.
ويُعدّ خور دبي، من أهم المنافذ البحرية التاريخية على مستوى الإمارة، حيث انطلقت منه الحركة التجارية لدبي مع العالم الخارجي قبل أكثر من قرن؛ وبرغم النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، لايزال الخور محتفظاً بقيمته وأهميته التجارية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع المشاريع الحديثة التي تزخر بها الإمارة، إضافة إلى كونه معلماً سياحياً مهما يقصده السكان والزوار والسياح على حد سواء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: الرئيس السيسي قدم مشروعا عادلا خلال القمة العربية يضمن حقوق الفلسطينيين
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة اليوم، لما تضمنته من ضرورة توحيد الصفوف ودعم إعمار غزة دون تهجير سكانها، مما يؤكد علي موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية تحت أي ذريعة.
وقال رئيس قوي عاملة النواب، إن الرئيس السيسي قدم مشروعا عادلا للفلسطينيين يضمن لهم السيادة الكاملة على أراضيهم، وهو ما يؤكد التزام مصر المستمر بدعم الفلسطينيين في إعادة إعمار دولتهم وتحقيق حياة كريمة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن مصر ترفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين بالقوة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن انعقاد القمة العربية الطارئة بالقاهرة تمثل نقطة تحول في صياغة موقف عربي مشترك، لمواجهة التهجير القسري الذي يهدد الفلسطينيين، وللعمل على ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلي أن مصر لعبت دورًا دبلوماسيًّا محوريًّا خلال الأشهر الماضية، ليس فقط في تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن أيضًا في تقديم رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم، مؤكدًا أن أية محاولة لإخراجهم تعد جريمة إنسانية لا يمكن القبول بها.
واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته في هذا الصدد قائلا: إن كلمة الرئيس السيسي في القمة أكدت استمرار مصر في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت وضعت المجتمع العربي والدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ومحاولات استفزازية تنتهك كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية، وتعتدي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الحُر، الذي عانى ويلات الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة والضفة الغربية.