صفقة مشروع «رأس الحكمة» تترجم فى أرقام بسيطة 150 مليار دولار استثمارات إماراتية خلال فترة المشروع الذى يتوقع أن يبدأ 2025
وضخ سيولة عاجلة تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال شهرين، بما يشير إلى أن الفجوة الدولارية خلال 4 سنوات ستتم تغطيتها، وفقاً لتقديرات بنك جولدمان ساكس فإن احتياجات مصر التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة إجمالى 25 مليار دولار
وتفاصيل 35 مليار دولار كالتالي: 15 مليار دولار خلال أسبوعين 10 مليارات دولار سيولة من الخارج إلى جانب التنازل عن جزء ودائع الإمارات بالبنك المركزى بمبلغ 5 مليارات دولار سيتم تحويلها إلى الجنيه المصرى لاستخدامها فى المشروع وهذا يعنى أن الديون الخارجية ستنخفض 5 مليارات دولار، وتقليل العبء على البنك المركزى، وتحويل الودائع إلى استثمارات
والجزء الثانى من المبلغ 35 مليار دولار وقدره 20 مليار دولار سيتم خلال شهرين (14 مليار دولار سيولة مباشرة تدخل البنك المركزى و6 مليارات دولار التنازل عن باقى الوديعة من دولة الإمارات العربية) وبذلك يتم تحويل الودائع إلى استثمارات، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي
هنا نشير إلى أرقام الصفقة، فماذا يقول خبراء الاقتصاد والبنوك عنها؟ وتأثيرها على الاقتصاد وسوق الصرف والتنمية والبطالة فى مصر؟
وبمجرد الإعلان عن الصفقة تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء من 64 جنيهاً إلى 55 جنيهاً للدولار، وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للاسترداد للجنيه المصرى 12 شهراً إلى 57 جنيهاً.
دعم الأشقاء
قال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد إن مشروع رأس الحكمة الكبير يسهم فى التنمية الحضارية والعمرانية لمصر ويدعم اقتصادها القومى. كذلك يسهم فى تقليل الضغوط الاقتصادية والتضخمية على الاقتصاد القومى.
وأضاف القاضى أن المشروع يساهم فى زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى مما يساعد على استقرار سعر الصرف وسوق النقد الأجنبى.
أكد القاضى أن الصفقة ستمكن البنك المركزى المصرى من القضاء على السوق السوداء. بالإضافة إلى زيادة الدخل من السياحة وخلق فرص عمل كبيرة وتعطى رسالة قوية للعالم على قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب الاستثمارات، إلى جانب أنها تؤكد على متانة العلاقات المصرية الإماراتية، والدعم اللانهائى من الأشقاء بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
فوائد متعددة
أكد الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح أن صفقة رأس الحكمة، التى وقعتها مصر مع شركة أبو ظبى التنموية القابضة تأتى فى إطار جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادى.
وقال أن الصفقة تهدف إلى إنشاء مدينة ذكية متكاملة على ساحل البحر المتوسط، متضمنة مرافق سياحية وسكنية وتجارية وترفيهية، وذلك على مساحة تبلغ 750 كيلو متراً مربعاً.
وعن تأثير الصفقة على الاقتصاد المصري: قال الخبير المصرفى أن الصفقة لها فوائد متعددة على الاقتصاد المصرى من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر، والنمو الاقتصادى، واستقرار سوق الصرف والتنمية والتشغيل وفرص العمل.
وتوقع أن تجذب الصفقة 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر على مدار 10 سنوات، ما سيسهم بشكل كبير فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وتحسين صورته الاستثمارية على المستوى الدولى.
وتقدر التوقعات أن تخلق الصفقة مليون فرصة عمل جديدة خلال سنوات تنفيذ المشروع، مما سيعزز النمو الاقتصادى فى مصر ويساهم فى تنمية قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية. كما ستساهم فى تطوير البنية التحتية فى مصر، بما فى ذلك الطرق والمواصلات والطاقة.
استقرار سوق الصرف
وتوقع أبوالفتوح أن تؤدى الصفقة إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية فى السوق المصرى، مما سيعزز ثقة المستثمرين فى الجنيه المصرى ويقلل الاعتماد على الواردات.
وقال الخبير المصرفى أن الصفقة لها تأثير إيجابى على التنمية والتشغيل وفرص العمل فهى، تهدف إلى تنمية الساحل الشمالى وتحويله إلى مركز اقتصادى وسياحى عالمى، مما سيساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمصريين وخلق فرص عمل جديدة.
ويتوقع أن توفر الصفقة عدداً ضخماً من فرص العمل خلال فترة تنفيذ وتشغيل المشروع، مما سيساهم فى تقليل معدلات البطالة فى مصر وتحسين مهارات الشباب ورفع مستوى المعرفة.
كما ستوفر الصفقة فرص عمل فى قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية، بالإضافة إلى فرص عمل فى مجالات البناء والتشييد وتشغيل وصيانة المدينة. كما ستوفر فرصا للشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل.
وتنص الصفقة على حصول مصر على 35% من أرباح المشروع، كما ستشارك شركات مصرية فى تنفيذ المشروع، مما سيساهم فى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر.
ونوه إلى أن المشروع قد يواجه ببعض التحديات، مثل ضمان تمويل المشروع على المدى الطويل والتأثير البيئى للمشروع. وكذلك ضمان مشاركة المجتمعات المحلية فى المشروع.
تحريك النشاط الاقتصادى
قال الدكتور عزت عبدالله، الخبير المصرفى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة، أن المشروع الجديد «رأس الخيمة» سيعمل على تحريك النشاط الاقتصادى، وتوفير فرص عمل، وزيادة الطلب على المواد الخام التى تدخل فى المشروع ما يحرك معها الكثير من الصناعات والأنشطة وخاصة نشاط المقاولات فى المرحلة الأولى
وأوضح عبدالله أن المشروع إشارة إيجابية لكل المستثمرين على بيئة الاستثمار فى مصر، والثقة فى الاقتصاد المصرى، ويشجعهم على زيادة الاستثمار فى الفترة المقبلة، على المدى المتوسط والطويل.
ونوه إلى أن الصفقة تأثيرها إيجابى على استقرار سوق الصرف، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى، والقضاء على أزمة العملة خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع أن يترجم المشروع، وما يتبعه من مشروعات أخرى فى تدفقات من النقد الأجنبى للسوق المصرى كما سيعطى صورة إيجابية بتوافر فرص العمل فى الشباب خاصة فى السنوات القادمة.
وطالب عبدالله بأهمية الشفافية والتخصيص السليم للاستغلال الأراضى المصرية لحفظ حق الدولة والأجيال القادمة موضحاً أن البنك المركزى والبنوك عليهم دور كبير خلال الفترة القادمة من أجل استقرار سوق الصرف، والقضاء على الفجوة بين السوق الموازية والسوق الرسمى.
تفادى الأزمات
قالت سهر الدماطى، الخبير المصرفى، يجب أن نبدأ بشكل صحيح حتى لا نتعرض لأزمات الدولار المتكررة من وقت لآخر.
لهذا يجب العمل على تحقيق استراتيجية 2022 والتى تقوم على الاكتفاء الذاتى، وزيادة القاعدة الصناعية، وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بشكل قوى، وتخفيض الديون، وإدخال القطاع الخاص وتشجيعه.
كما يجب أن تعمل الدولة بكل جهد من أجل عدم تكرار أزمة الدولار، والتى تشهدها مصر من وقت لآخر وذلك من خلال استراتيجية واضحة، والاستفادة القصوى من تجمع البريكس خاصة فى التبادل التجارى من دول البريكس بالعملة المحلية، وفى ظل تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن هذا الاستراتيجية يتم تطبيقها على المدى المتوسط إلى الطويل حتى لا تشهد مصر أزمة عملة مرة أخرى.
وأوضحت أن الصفقة ممتازة جداً لأنها استثمارات جيدة فى الدولة، وتنمية لهذه القطعة من الأرض التى ستجذب ما يزيد على 150 مليار دولار من أجل بناء المنطقة، وما تتطلبه من خدمات، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل مما يحد من البطاقة فى مصر، إلى جانب تشغيل لعدد كبير من الشركات فى مصر مثل الحديد والأسمنت والأثاث وغيرها من الشركات والمقاولين وشاحنات الرمل وغيرها.
سوق النقد
وقالت الدماطى إن الصفقة ستوفر 24 مليار دولار سيولة ما يساهم بشكل كبير فى استقرار سوق النقد، وتحقيق السعر التوازنى الحقيقى الذى يقضى على السوق السوداء هذا بالإضافة إلى أن الصفقة من ضمن شروطها التخلى على ودائع بقيمة 11 مليار دولار بالبنك المركزى المصرى.
ونوهت إلى أهمية زيادة التدفقات الدولارية فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة مما يساهم بشكل كبير فى الحد من التضخم وما يتبعه من تخفيض الفائدة والتى وصلت إلى 22.25 بالمائة مما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج وينعكس على النشاط الاقتصادى، هذا بالإضافة إلى ما اتخذته الحكومة من قرارات وقوانين من أجل تشجيع القطاع الخاص، وضمان المنافسة بين القطاع العام والخاص بعد أن تم إلزام الجهات والهيئات الحكومية بدفع ضرائب.
وقالت الدماطى إن مشروع رأس الخيمة سوف يكون له انعكاس على عودة الثقة للاقتصاد المصرى من خلال جذب المزيد من الموارد الأجنبية، والتى ستأتى من السياحة والتصدير، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج والعودة إلى التنازل على الدولار فى القنوات الرسمية.
وألمح الدماطى، إلى أن هناك خوفاً فى السوق من تراجع الدولار بشكل حاد خلال الفترة المقبلة، متوقعة قيام العملاء بالتخلى عن الدولار، والتحول إلى الاستثمار فى الشهادة 27 بالمائة، أو طرح شهادة مشروطة بالتنازل عن الدولار خلال الفترة المقبلة موضحة أن هناك توقعات بأن يصل الدولار فى السوق الرسمى إلى ما بين 40 إلى 45 بالمائة، وتوقع آخر يصل إلى 37 بالمائة، ويتم القضاء على السوق السوداء نهائيا، خاصة فى ظل وضع الخطوط النهائية لتوقيع قرض صندوق النقد الدولى، والذى يساهم فى زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصفقه خلال الفترة المقبلة من النقد الأجنبى الاقتصاد المصرى السوق السوداء ملیارات دولار البنک المرکزى بالإضافة إلى على الاقتصاد ملیار دولار أن المشروع دولار خلال أن الصفقة فرص العمل إلى جانب فى السوق یساهم فى فرص عمل من أجل فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
في دراسة اقتصادية: تكلفة الحرب الصهيونية على غزة تجاوزت 60 مليار دولار
الثورة /يحيى الربيعي
نشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، دراسة حديثة تسلط الضوء على تكلفة الحرب وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الاحتلال.
وقالت الدراسة التي حصلت «الثورة» على نسخة منها- إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت بآثار اقتصادية واسعة النطاق، وكشفت الدراسة عن العديد من التداعيات المالية والاقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلي.
مشيرة إلى تكلفة الحرب وصلت إلى أرقام كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي تكلفة الحرب على غزة تجاوزت 60 مليار دولار حتى تاريخ طباعة الدراسة. هذه التكلفة تشمل النفقات العسكرية والمدنية التي تتضمن عمليات التجهيز العسكري والنفقات اللوجستية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة داخل إسرائيل.
وذكر معد الدراسة الدكتور عبد الله الغزاوي أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل قد انخفض بنسبة 1.4 % في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، إذ تراجع من 420 مليار دولار إلى 414 مليار دولار، مشيرا إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 %، من 36 ألف دولار إلى 34.9 ألف دولار، وذلك يعكس حجم التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد.
وقال: أن العدوان أثر أيضًا على التصنيف الائتماني لإسرائيل، فقد خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال إلى «إيه 2» مع نظرة مستقبلية سلبية. بينما توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يتسع العجز الحكومي العام إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.5 % في عام 2023. وأدى ذلك كله -وفقا للدراسة- إلى زيادة تكاليف الاقتراض، إذ ارتفعت معدلات الفائدة على السندات الحكومية من 3.5 % إلى 4.2 %.
فيما انخفضت قيمة الشيكل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في السنوات الثماني الأخيرة، حيث بلغت قيمة الدولار 3.85 شياكل في بداية 2024، ولكنها ارتفعت إلى 4.20 شياكل في نهاية يوليو 2024، مما زاد من تكلفة الاستيراد وأثر سلبًا في الأسعار المحلية. هذه التغيرات أدت إلى ارتفاع تكلفة الديون السيادية بمقدار 1.2 مليار دولار سنويا.
وتؤكد الدراسة أن الشركات الإسرائيلية تضررت بشكل كبير من الحرب، حيث أغلقت العديد من الشركات أبوابها، وسجلت التجارة والاستثمار تباطؤًا حادا. وأظهرت بيانات شبه رسمية أن 726 ألف شركة إسرائيلية أغلقت منذ بدء الحرب، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 800 ألف بحلول نهاية العام.
وهذا الرقم يعادل نحو 10 % من إجمالي الشركات المسجلة في إسرائيل، كما أن العديد من الشركات العالمية مثل «نستله» و«زارا» انسحبت جزئيا أو كليا من السوق الإسرائيلية، لتتأثر بدورها التجارة الداخلية والخارجية. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40 %، من 25 مليار دولار في عام 2023م إلى 15 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024م، وذلك يعكس تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإسرائيلية. كما انخفض حجم الصادرات بنسبة 15 % في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فأثر ذلك سلبًا على العائدات.
وذكرت الدراسة أن الظروف المعيشية للإسرائيليين تأثرت كثيرا، حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر، وانخفض إنفاق المستهلك بنسبة 0.7 %، وارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 12 %، وأدى ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي للأسر الإسرائيلية.
وذكر تقرير «لاتيت» أن 85.1 % من الأسر الإسرائيلية تعاني من نقص في الطاقة، بينما يعاني 81.8 % من ديون متراكمة. وبلغ معدل الفقر في إسرائيل 22.7 % في عام 2023م، ثم ارتفع إلى 25.3 % في منتصف عام 2024م. هذه الأرقام تشير إلى أن أكثر من ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، وذلك يزيد من الأعباء على الخدمات الاجتماعية والدعم الحكومي، كما ارتفعت معدلات الجريمة بنسبة 7 % نتيجة للضغوط الاقتصادية المتزايدة.
تسببت الحرب في انكماش سوق العمل، وفقا للدراسة التي أظهرت ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2021م. وتضررت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنوك والسياحة بشكل كبير، فارتفع معدل البطالة من 4.5 % في يناير/كانون الثاني 2024م إلى 6.2 % في يوليوز 2024م، وهذا يعني فقدان مئات الآلاف من الوظائف.
وتحديدًا، فقدت صناعة التكنولوجيا الفائقة نحو 30 ألف وظيفة، بينما تراجع عدد العاملين في قطاع السياحة بنسبة 25 %. كما أن سحب القوى العاملة في هذا القطاع لفترة طويلة سيؤثر على جاذبية المستثمرين الأجانب، حيث انخفضت الاستثمارات الجديدة بنسبة 20 % مقارنة بالعام السابق.
وأظهر تقرير حديث أن معدل البطالة بين الشباب (18 – 25 عامًا) ارتفع إلى 15.8 %، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الفئة العمرية في العثور على وظائف. ويعاني قطاع البناء من شلل شبه تام، فقد توقفت ورش البناء وتدهورت مبيعات العقارات. وأدى استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط إلى زيادة التحديات التي تواجه هذا القطاع، حيث توقفت 14 ألف ورشة بناء عن العمل بالكامل.
وانخفضت مبيعات العقارات بنسبة 35 % مقارنة بالعام السابق، وتراجعت قيمة العقارات بنسبة 10 %. وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع البناء 15 مليار دولار في عام 2023م، لكنها انخفضت إلى 9 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024م، مما يعكس حجم الأزمة التي يواجهها هذا القطاع.
وتشير الدراسة إلى أن قطاع الزراعة تضرر بشكل كبير، فقد بلغت خسائره نحو ملياري شيكل شهريا (520 مليون دولار). وأدى إخلاء المزارع إلى تقليص إنتاج الحليب والبيض بنسبة 80 %.
وأدى منع دخول العمال الفلسطينيين إلى نقص كبير في القوى العاملة الزراعية، فقد انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 25 %، ومن ثم تأثرت الأسعار المحلية وارتفعت تكاليف الإنتاج الزراعي. وخسرت الزراعة الإسرائيلية ما قيمته 10 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار) منذ بدء الحرب، مع توقعات بزيادة الخسائر إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. وبلغت خسائر قطاع الفواكه والخضراوات نحو 1.5 مليار شيكل (400 مليون دولار)، لترتفع الأسعار بنسبة 15 % في الأسواق المحلية.
وتسبب العدوان -وفقا للدراسة- في تراجع إنتاج الغاز، فقد علقت شركة «شيفرون» صادراتها من الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط إلى مصر. وتكبدت إسرائيل خسائر بمئات ملايين الدولارات أسبوعيا، إذ انخفض إنتاج الغاز بنسبة 30 %.
وأثر هذا التراجع في إمدادات الطاقة المحلية وزاد من تكلفة الإنتاج الصناعي. وبلغت خسائر قطاع الغاز 2.5 مليار دولار منذ بدء الحرب، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي. كما أن انخفاض إنتاج الغاز أدى إلى زيادة تكلفة الكهرباء بنسبة 10 %، وأثر ذلك سلبًا على الصناعات المعتمدة اعتمادا كبيرا على الطاقة.
ولطالما كانت التكنولوجيا الفائقة قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن الحرب أثرت تأثيرا كبيرا على هذا القطاع حيث توقفت العديد من الشركات عن العمل وسرحت آلاف الموظفين، وتراجع حجم الاستثمارات بنسبة 50 %، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي يواجهها هذا القطاع.
وانخفضت صادرات التكنولوجيا بنسبة 20 % في النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالعام السابق، مما أثر على العائدات الوطنية وزاد من التحديات الاقتصادية.
واجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة جديدة بسبب تهديدات الحوثيين في اليمن باستهداف السفن الإسرائيلية. وتسببت الهجمات التي يشنها جيشنا اليمني على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في ارتفاع تكاليف تأمين النقل، ومن ثم زيادة أسعار المنتجات في السوق الإسرائيلية.
وارتفعت تكاليف التأمين بنسبة 25 %، وزادت أسعار الشحن بنسبة 15 %، بينما بلغت خسائر قطاع الشحن البحري 500 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024م، مع توقعات بزيادة التكاليف إذا استمرت التهديدات.
هذا الوضع أثر سلبًا في الصادرات والواردات، فانخفضت حركة البضائع بنسبة 20 % في الموانئ الرئيسة.
وتضرر قطاع السياحة بشكل كبير أيضا وفقا للدراسة، حيث انخفض عدد السياح بنسبة 50 % في النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالعام السابق.
وتوقفت العديد من الرحلات الجوية، وألغيت الحجوزات الفندقية، فتأثرت عائدات القطاع السياحي، وتراجعت إيرادات السياحة من 8 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023م إلى 4 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2024م.
وبلغت خسائر قطاع السياحة 1.5 مليار دولار شهريا، مما يعكس حجم التأثير السلبي للحرب على هذا القطاع الحيوي. وأغلقت فنادق ومطاعم كثيرة أبوابها نتيجة لتراجع الطلب، ليفضي ذلك إلى فقدان مزيد من الوظائف وزيادة البطالة.
ويكشف التقرير عن حجم التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب على غزة التي أثرت على مختلف جوانب الاقتصاد الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحديات مدة طويلة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة