محمود فوزي: الحكومة تتعامل بجدية مع الحوار الوطني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه لمس التأكيد على وجود حضور وزاري رفيع المستوى لجلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتي تركز على الخبرة العملية.
لجنة تنسيقية مشتركة للمتابعة الدورية لتنفيذ المخرجاتوأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن هناك لجنة تنسيقية مشتركة للمتابعة الدورية لتنفيذ المخرجات ورئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارا رسميا بذلك وسيكون حريصا على حضور الاجتماعات وأن تكون الجلسات في أيام تتيح له الحضور، منوهًا بأنه غدًا سيكون هناك حضور وزاري لافت في المجالات المختلفة.
وشدد على أن الحضور الوزاري لجلسات الحوار الوطني تأكيد على أنه منصة جادة والحكومة تتعامل معه بمنتهى الجدية وعلاقات تبادلية، وأنه حوار الحلول العملية وليس المزايدة السياسية.
وتابع: «حضور الحكومة بالجلسات لأنه لا يمكن أن نتحدث في حل عملي دون وجود معلومات كاملة، ووجود الحكومة لتوضيح الأرقام الحقيقية بشأن المشروعات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مدبولي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بدء الاجتماعات الدورية لجمعيات بناء المساكن بالوادى الجديد لتقنين أوضاعها
أعلنت محافظة الوادي الجديد اليوم الاثنين، عن بدء انعقاد اجتماعات جمعيات البناء والمساكن على مستوى كافة المراكز لتوفيق أوضاعها المالية والإدارية، والعمل على تنفيذ المرافق الحيوية لأراضيها، وذلك بعد أن قرر محافظ الوادي الجديد إرجاء قرار سحب أراضي الجمعيات ومنح اعضائها فرصة اخرى، وذلك فى استجابة عاجلة لمطالب المواطنين والنواب وممثلي رؤساء الجمعيات.
وتتضمن الاجتماعات مراجعة الموقف المالى لتلك الجمعيات ومناقشة مقترحات أعضاء مجلس الإدارات ووضع تصور لآليات توصيل المرافق لكل مجمع سكنى والميزانية المتاحة تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا المختصة باراضى الجمعيات الإسكانية، حيث دعا المحافظ أعضاء الجمعيات إلى التعاون مع مجالس الإدارات وسرعة سداد رسوم المرافق وفقًا للتكلفة الحالية لضمان تحسين الخدمات وتعزيز دور الجمعيات في خدمة المواطنين.
وأوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن هذا إلغاء قرار السحب يأتى بعد دراسة شاملة للتكاليف الفعلية للمرافق، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات، موجها بتشكيل لجنة بكل مركز لمراجعة أعمال الجمعيات والتأكد من أوضاعها القانونية والمالية، إلى جانب عرض مقترحات سريعة لتنفيذ المرافق، بما يعود بالنفع على الأعضاء.