« فولكر بيرتس»: مواقع سودانية حرفت ما قلته.. والـ «التغيير» تترجم مخلص الحوار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في ترجمة خاصة لـ (التغيير) للحوار قال بيرتس: “فشلنا في ردع أطراف النزاع عن الدخول في صراع عسكري مفتوح.
ترجمة: التغيير
قال الممثل الخاص السابق للأمين العام في السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونتامس) فولكر بيرتس، إن مواقع اخبارية سودانية تعمدت تحريف حوار أجراه مع إحدى الصحف الألمانية.
وفي ترجمة خاصة لـ (التغيير) للحوار قال بيرتس: “فشلنا في ردع أطراف النزاع عن الدخول في صراع عسكري مفتوح، والسبب بكل بساطة هو أن لدينا جيشين نفذا معا انقلابًا عسكريًا ضد الحكومة المدنية وفي النهاية اختلفا حول كيفية التعامل مع ما اكتسباه بالعنف. لدينا صراع على (غنائم الانقلاب)”.
وأضاف: “لم يغير الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 الوضع في السودان فحسب، بل تسبب أيضًا في انخفاض استعداد الدول المانحة لدعم السودان إلى الصفر – باستثناء المساعدات الإنسانية”.
خطوة إلى الأماموبحسب بيرتس فإن الاتفاق الإطاري كان خطوة كبيرة إلى الأمام أن يتفق الجيش ومعظم الأطراف المدنية على وثيقة. وهو ما اعتبره مجهود سوداني خالص.
وأضاف الممثل الخاص السابق للأمين العام في السودان: “كان دمج قوات الدعم السريع تحت قيادة موحدة للقوات المسلحة السودانية بالنسبة لقوات الدعم السريع وقيادتهم خط أحمر، إذ أن ذلك يعني خسارة قاعدة سلطتهم”.
وقال: “بعد تقديم تقريري في مايو من العام الماضي؛ اتهمني البرهان بأنني لم أفرق بين الجيش السوداني، الذي يدافع عن الدولة، والميليشيات المتمردة.حتى يومنا هذا، فإن جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والايغاد والدول المجاورة وغيرها تتحدث عن طرفي الصراع”.
فيما وصف بيرتس مقاطع منشورة له نقلا عن حوار مع إحدى الصحف الألمانية بأنه “مختلف”، وكتب على منصة (إكس): “هذه ليست ترجمة أو ملخصًا لمقابلتي. وهي مختلقة، ولم أتحدث مثلا عن صفات البرهان أو حمدوك. ولم أقل أن الحرب ستنتهي قريباً. لقد اخترع شخص ما ما اعتقد أنه كان يجب أن أقوله”.
تفكيك (يونيتامس)وأكد الممثل الخاص السابق للأمين العام في السودان بأنه سيتم تفكيك (يونيتامس) في نهاية شهر فبراير لكن المهم هو أن فريق الأمم المتحدة القطري سيستمر في التواجد في الموقع. وأن الجهود الإنسانية ستسمر بلا توقف حتى في مواجهة العديد من الصعوبات وفي ظل حروب أخرى تحظى باهتمام أكبر بكثير.
وأضاف بيرتس: “يفترض طرفا النزاع حالياً أنهما قادران على تحقيق الفوز لذا لم يُظهر الجانبان أي اهتمام بإنهاء الحرب ويجب على المجتمع الدولي والإقليمي تجفيف الموارد التي تشن بها الحرب”
كما أكد ضرورة فرض عقوبات على صادرات الذهب من السودان، والتي قال انها تستخدم لدفع ثمن واردات الأسلحة ومن ناحية أخرى قال إنه يجب فرض حظر على الأسلحة على البلاد.
الوسومالأمم المتحدة الممثل الخاص للأمم المتحدة اليونتاميس حرب الجيش والدعم السريع فولكر بيرتس
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الممثل الخاص للأمم المتحدة حرب الجيش والدعم السريع فولكر بيرتس الممثل الخاص فی السودان
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني