إسكان البرلمان: رأس الحكمة تجربة استثمارية كبرى لم تحدث في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في نموذج رأس الحكمة نموذج يُدرس لأنه قائم على المشاركة، فالدولة المصرية لم تبع الأرض، وستحصل على 35% من الأرباح بصفة مستمرة من المشروع ، وهذا يعتر ضمانة للأجيال المقبلة لتحقيق مصادر دولارية مستمرة.
وتابع "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد أن هذا المشروع سيجذب نوعية جديدة من السياحة غير معتادة القدوم لمصر، خاصة وأن المشروع يشمل مدينة لليخوت، واعداد متنزهات ومنتجعات ترفهية، وهذا من شأنه أن يستقطب شرائح مختلفة من المستثمرين والسياح بإنفاق كبير، وهذا سيحقق ربحية كبيرة بصقفة مستمرة.
ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة قائم على نظام التنمية المستدامة، بيحث تتحول إلى واجهة سياحية، يليها منطقة سكنية ومناطق صناعية ومناطق حرة، ولكن بصورة تمكن هذه الحلقات من التواصل مع بعضها البعض، خاصة وأن هذه المنطقة قريبة من الاتصال من أوروبا، وهذا من شأنه ان يحول مصر لمنطقة جاذبة للإستثمار بصورة كبيرة.
ولفت إلى أن هذا المشروع تجربة استثمارية كبرى لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، ومن المتوقع أن تتكرر هذه التجربة أربع مرات خلال الفترة المقبلة سواء في الساحل أو شرم الشيخ ، وهذا من شأنه أن يُولد الكثير من الدولارات للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي الإعلامي نشأت الديهي التنمية المستدامة رأس الحكمة طارق شكري وكيل لجنة الإسكان طارق شكري وكيل لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء : مشروعات إسكان الدولة تخدم محدودي ومتوسطي الدخل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى تلبية احتياجات متوسطي ومنخفضي الدخل.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة طرحت أكثر من مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، نصفها يقع في المدن الجديدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بناء على احتياجات كل محافظة.
وأشار إلى أن صندوق الإسكان اكتسب خبرة كبيرة على مر السنوات، سواء من حيث المشروعات التي يتم تنفيذها أو من حيث الثقة المتزايدة للمتقدمين على الوحدات السكنية، لافتا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات المقدمة، مما يدل على تطور الخدمة وزيادة قبول المواطنين على المشروع.
وأوضح أن غياب التخطيط سابقا أدى إلى ظاهرة البناء العشوائي، حيث كان يتم الاستيلاء على الأراضي الزراعية، مما استدعى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تلك الممارسات، مؤكدا أهمية توفير عدد كاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، باعتبار ذلك حقا أساسيا للمواطنين.
وشدد "الحمصاني" على ضرورة التخطيط الجيد للمشروعات الإسكانية والمدن الجديدة، مع إعطاء الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل الذين قد لا يستطيعون شراء الوحدات السكنية بسعر مرتفع في السوق. لذا، تسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن صندوق الإسكان يركز أساسا على تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما تتولى وزارة الإسكان تطوير مشروعات إسكان فاخرة في إطار محدود، يتم تنفيذها في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تلبية احتياجات كل شرائح المجتمع من الإسكان.