فخري الفقي: مشروع رأس الحكمة طاقة نور وسط نفق مظلم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة عبارة عن طاقة نور وسط النفق المظلم، مشيرًا إلى أن رأس الحكمة مشروع تنموي عمراني في كافة القطاعات، ويساهم في استغلال الساحل الشمالي بالشكل الأمثل، بدلاً من تحوله إلى استثمارات مهدرة.
وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى تدفق 35 مليار دولار للدولة المصرية خلال فترة قصيرة.
ونوه بأن الدولة المصرية كانت تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على 10 مليارات دولار على أقصى تقدير؛ من أجل تلبية متطلبات المستثمرين، والسيطرة على سعر الصرف.
ولفت إلى أنه لم يكن يتوقع أن تكون الدفعة المقدمة في مشروع رأس الحكمة تصل لـ35 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة ستأتي على دفعتين، فخلال أسبوع سيصل للدولة المصرية ما يقرب من 15 مليار دولار منهم 10 مليارات دولار من الخارج، و5 مليارات من الوديعة الإمارتية الموجودة في البنك المركزي، وبعد شهرين سيأتي 20 مليار دولار، منهم 14 مليار دولار كاش ، و6 مليارات من الوديعة الإمارتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفقي البنك المركزي الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس لجنة الخطة والموازنة صندوق النقد الدولى صندوق النقد مشروع رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها