فخري الفقي: مشروع رأس الحكمة طاقة نور وسط نفق مظلم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة عبارة عن طاقة نور وسط النفق المظلم، مشيرًا إلى أن رأس الحكمة مشروع تنموي عمراني في كافة القطاعات، ويساهم في استغلال الساحل الشمالي بالشكل الأمثل، بدلاً من تحوله إلى استثمارات مهدرة.
وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى تدفق 35 مليار دولار للدولة المصرية خلال فترة قصيرة.
ونوه بأن الدولة المصرية كانت تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على 10 مليارات دولار على أقصى تقدير؛ من أجل تلبية متطلبات المستثمرين، والسيطرة على سعر الصرف.
ولفت إلى أنه لم يكن يتوقع أن تكون الدفعة المقدمة في مشروع رأس الحكمة تصل لـ35 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة ستأتي على دفعتين، فخلال أسبوع سيصل للدولة المصرية ما يقرب من 15 مليار دولار منهم 10 مليارات دولار من الخارج، و5 مليارات من الوديعة الإمارتية الموجودة في البنك المركزي، وبعد شهرين سيأتي 20 مليار دولار، منهم 14 مليار دولار كاش ، و6 مليارات من الوديعة الإمارتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفقي البنك المركزي الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس لجنة الخطة والموازنة صندوق النقد الدولى صندوق النقد مشروع رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
أكد محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هناك خططا لدى كل مجلس تصديري محكمة لزيادة الصادرات، وهناك تطلعات لزيادة قيمة صادرات الصناعات الطبية لأكثر من 5 مليارات دولار.
وأضاف حافظ خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة دراسة حول دعم الصناعة والصادرات المصرية: "لدينا 14 مجلسا تصديريا لكل مجلس خطته المحكمة بشأن ما سيقوم بتصديره ولمن والمقابل، لافتا إلى أن وجود أكثر من جهة من الأسباب الحقيقية التي تعيق عملية التصدير المختلفة، فعلى سبيل المثال لتصدير اى منتج لابد من الحصول على توقيع من الخارجية المصرية، التى بدورها تحيل الأمر للشهر العقاري، والشهر العقاري يفرض رسوم قيمتها 2.55 من قسمة أي عقد حتى حال عدم لتصدير ، ولكنه لمجرد التوثيق، وهو ما يشكل عبء على عملية التصدير.
وطالب النائب بإنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة المصرية لتنمية الصادرات، تكون معنية بملف الصادرات، تضم ممثلين من كل الوزارات المعنية بالصادرات، لافتا إلى أن المصدرين فى حاجة لرد الأعباء وليس لدعم الصادرات.
وأكد النائب علاء طاحون، أن مصر كان يتم عملية التصدير فيها قبل دول عديدة رائدة حاليا، لافتا إلى وجود بعض المعوقات يجب مواجهتها، ودعا إلى رد أعباء الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.
وقال النائب عيسى الشريف، إن الصناعة الوطنية والصادرات أمل مستقبل مصر الاقتصادي والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزان التجاري، مشددا على أهمية وضع خطة للتصدير والاهتمام بالتسويق والترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وأضاف: هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وأهمية تحسين خطوط الملاحة وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.