سلطة دبي للخدمات المالية: قرار “فاتف” يعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة ومؤسساتها المالية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت سلطة دبي للخدمات المالية، أن قرار مجموعة العمل المالي “فاتف” برفع دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الدولة، ومؤسساتها المالية الاتحادية والمحلية لمكافحة الجرائم المالية.
وقالت إن هذا القرار يعد خطوة نوعية تعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة، ومؤسسات قطاعها المالي والمصرفي بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانتها الرائدة وجهة للاستثمارات، ومركزاً مالياً يستقطب التدفقات المالية من مختلف دول العالم.
وأكدت على العائد الإيجابي للقرار على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد” فإلى جانب مساهمته في تحسين تصنيف الدولة، ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي على مؤشرات التنافسية العالمية، سيعزز الاستقرار المالي، ويفتح آفاقاً جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل التدفقات المالية بالعملات الأجنبية، وتقليل الرسوم بين البنوك، إلى جانب أثره على زيادة التجارة والاستثمار في القطاعات الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية”.
وأوضحت أن القرار يدعم الجهود التي تبذلها سلطة دبي للخدمات المالية في توفير بيئة مثالية تعزز تنافسية دبي كمركز مالي عالمي من خلال توفير أطر تشريعية، وقانونية وفق أفضل الممارسات العالمية تحقق الاستدامة المالية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصادر: أميركا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
أفادت ثلاثة مصادر تجارية بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وقال إسماعيل دينج، المتحدث باسم منظمة التجارة، إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها "علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية".
وأضاف "بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".
وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية وتخطط للانسحاب من بعضها الآخر، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
بلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 232.06 مليون دولار أميركي في عام 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مصدران مطلعان إن مندوبا أميركيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس الجاري بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة لكن لم يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأميركي.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة