كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية: مستقبل التجارة مرتبط بـ” الخدمات والرقمنة والاستدامة “
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية إن دولة الإمارات تلعب دورا رياديا في تنمية التجارة الخضراء والتجارة الرقمية عالميا، مدعومة باتباعها لاستراتيجيات طموحة مبنية على تعزيز التنوع الاقتصادي وتنويع صادراتها.
وأضاف أوسا، على هامش اليوم التمهيدي للمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي سينطلق غدا في أبوظبي أن الإمارات تعد المضيف المثالي لهذا الحدث حيث وضعت التجارة في مقدمة استراتيجيتها التنموية من خلال خفض التعريفات الجمركية والمشاركة القوية في التجارة المتعددة الأطراف والانضمام إلى مبادرات البيان المشترك وغيرها .
وأشار إلى أن المؤتمر الوزاري السابق في جنيف شهد نجاحا كبيرا” ونخطط لمضاعفة هذا النجاح هنا في أبوظبي، حيث نتطلع إلى أن نحقق تقدما كبيرا في العديد من البنود المهمة كإصلاح نظام تسوية المنازعات، والقيود المفروضة على الإعانات التي تؤدي إلى الصيد الجائر الضار وكذلك التجارة الإلكترونية”.
وأضاف: ” هناك العديد من القضايا المطروحة على طاولة مناقشات المؤتمر الوزاري الـ 13 وأهمها مبادرات البيان المشترك بشأن الخدمات والتنظيم المحلي، ونجري حاليا مناقشات حول مستقبل التجارة الالكترونية وتداعياتها، و نحرص على مراعاة البيئة الخضراء من خلال دعم مصايد الأسماك والمفاوضات حول هذه القضايا، بالإضافة إلى نظام تسوية المناطق والزراعة والتنمية.
وأوضح كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، أن الأعضاء المشاركين بما فيهم دولة الإمارات اختتموا المفاوضات حول مبادرات التنظيم المحلي للخدمات وتسهيل الاستثمار من أجل التنمية ووجدوا بالفعل طريقة لدمج الاتفاقية في الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية.
وقال :نتطلع لاتخاذ خطوة مهمة في هذا الاتجاه لتسهيل الاستثمار من أجل التنمية في المؤتمر الوزاري الـ 13 في أبوظبي..و من الممكن أن تصبح هذه الجهود أداة مهمة في مجموعة أدوات الأعضاء وأن تساعد على تنشيط الوظيفة التفاوضية لمنظمة التجارة العالمية “.
وفي سياق مواصلة تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين الأعضاء، قال رالف أوسا: “نحن في المنظمة نؤمن بأن مستقبل التجارة هو” الخدمات، ورقمي وأخضر”، ونحرص على أن يكون شاملا، وتشير هذه النظرة المستقبلية إلى مجالات ذات أولوية طبيعية للتعاون التجاري والاستثماري المستقبلي الذي يعالجه أعضاؤنا بما في ذلك دولة الإمارات”.
وتابع: “وفيما يتعلق بالخدمات، يحظى اتفاق التنظيم المحلي للخدمات واتفاق تيسير الاستثمار من أجل التنمية، بدعم 71 و124 عضوا في منظمة التجارة العالمية على التوالي ، وبالنسبة للرقمنة، سيكون هذا هو عملنا في مجال التجارة الإلكترونية، والذي يتضمن برنامج عمل يشمل جميع الأعضاء وجهدا منفصلا بين 90 عضوا لتطوير قواعد جديدة للتجارة الإلكترونية، وفيما يتعلق بالاستدامة، سيكون اتفاق إعانات مصائد الأسماك دفعة نحو أن تصبح البلدان أكثر تخصصا وفقا لميزتها النسبية البيئية”.
وأشار أوسا إلى التطورات التي تشهدها التجارة العالمية، حيث شهدت التجارة الخضراء نموا كبيرة خلال الفترة الماضية وهو يعد دافعا بالغ الأهمية لتسريع التحول الأخضر، كما شهدت التجارة العالمية نموا قويا في التجارة الرقمية.
وأوضح أنه منذ عام 2005 وحتى العام الماضي بلغ معدل نمو المتوسط السنوي للخدمات والصادرات المقدمة رقميا 8.1% وتفوق هذه النسبة بكثير نمو الخدمات الأخرى والسلع، منوها إلى أهمية أن تكون الاقتصادات مرنة ومستعدة لمواجهة التحولات الرقمية والاستفادة من التجارة الرقمية كونها هي المستقبل.
وقال في هذا السياق: ” على الرغم من التحديات التي تواجها التجارة العالمية من ناحية الأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي إلا أن توقعاتنا لنمو التجارة في عام 2024 ستكون أفضل بكثير من العام الماضي 2023، وكان توقعنا السابق في أكتوبر الماضي أن ينمو حجم تجارة البضائع العالمية بنسبة 0.8% في 2023 و3.3% في 2024، وكانت تجارة الخدمات قوية جدا وتعد هذه نقطة مضيئة أخرى في التجارة الدولية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«القمة العالمية للحكومات» تستشرف مستقبل المجتمعات
دبي: «الخليج»
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» العالمية، تقريراً معرفياً جديداً، يستشرف فرص وتحديات زيادة نسبة الأفراد المعمّرين في مجتمعات المستقبل، في ظل ما تشهده البشرية من تطورات متسارعة في التكنولوجيا الطبية التي تسهم في تعزيز صحة الإنسان.
ويستعرض تقرير «عمر أطول؟! الفرص والاعتبارات»، التطورات التي شهدتها المجتمعات على مدى 75 عاماً مضت، في مجال التقنية الطبية، والصرف الصحي، والرعاية الوقائية، والخيارات المتنوعة في أساليب الحياة، التي عززت صحة الإنسان وأسهمت في رفع متوسط العمر المتوقع، من 45 عاماً في خمسينات القرن الماضي، إلى أكثر من 73 عاماً في عالم اليوم.
وخلص التقرير إلى أن ارتفاع متوسط عمر الأفراد في مجتمعات المستقبل، سيسهم في إيجاد فرص كبرى، تتمثل في المزيد من المساهمات الاقتصادية، والحياة الصحية السعيدة التي سينعم بها إنسان المستقبل، لكنه لفت إلى عدد من التحديات التي تتطلب نهجاً استشرافياً استباقياً من الحكومات لمعالجة الآثار المعقدة لمجتمع المعمّرين، يرتكز على تعزيز منظومات الرعاية الصحية، وتطبيق سياسات مرنة للقوى العاملة، وتطوير البنى التحتية المجتمعية.
وأشار التقرير إلى تحدي استدامة النمو الاقتصادي لمجتمع المعمرين، والاستراتيجيات الضريبية الفعالة الكفيلة بمساعدة الحكومات على تغطية التكاليف التي يفرضها ارتفاع متوسط عمر الإنسان، مؤكداً أهمية الاستثمار في الحلول المبتكرة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف تعزيز جودة حياة مجتمع المعمرين المستقبلي، وابتكار الحلول الكفيلة بمواجهة تحديات ارتفاع متوسط العمر المتوقع.
وأكد محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تسارع التطور التكنولوجي والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، يحمل الكثير من الفرص الواعدة والتحديات الكبرى في مختلف المجالات المرتبطة بحياة الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية سيشهد تطوراً كبيراً مدعوماً بالتكنولوجيا ينعكس إيجاباً على صحة الأفراد ويؤدي لرفع متوسط العمر المتوقع، ما يتطلب من الحكومات التعامل باستباقية مع ما يفرضه ذلك من تغييرات في تركيبة مجتمعات المستقبل.
وقال الشرهان إن التقرير يأتي في إطار دور القمة كمركز لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية، وبيئة لتطوير وابتكار الحلول الاستباقية لتحديات المستقبل، ويأتي ليواكب الاهتمام العالمي المتزايد بأثر التكنولوجيا والابتكار في صحة الإنسان، وانعكاسها على مجتمع المستقبل الذي سيشهد ارتفاعاً في نسبة الأفراد المعمّرين، ما يتطلب تطوير السياسات والحلول والأدوات الكفيلة بتعزيز الاستفادة من هذا الواقع وتحويله إلى فرص جديدة ترتقي بجودة الحياة.
من جهته، قال عادل خيري، شريك في قسم العلوم الصحية والحياتية في أوليفر وايمان - الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: «من الضروري للحكومات تعزيز الجاهزية للاستفادة من الابتكارات المرتبطة بارتفاع متوسط عمر الإنسان، وأن تعمل على تهيئة المجتمعات للتغيرات المترتبة على ذلك، خصوصاً في ظل التسارع المستمر في علم إطالة العمر وتنامي الأدلة العلمية الداعمة له».
وأضاف أن التقرير يُعد خارطة طريق محورية لكل من الحكومات والمؤسسات الخاصة، حيث يوجهها نحو كيفية التكيف مع تبعات هذا التحول، ويبرز فرص الازدهار في مستقبلٍ تصبح فيه الأعمار الأطول مصدراً لإسهامات أغنى في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، فمن خلال التعاون المشترك، يمكننا ضمان توزيع منافع إطالة العمر على الجميع وتمكين الفئات الأكبر سناً لتصبح ركيزة في نهضة المجتمعات.
ويتناول التقرير مفهوم «إطالة العمر»، ويستشرف الاحتمالات والابتكارات المتوقعة في المستقبل القريب، مع التركيز على الآثار المتوقعة لزيادة متوسط عمر الإنسان في المستقبل على الصعيدين الحكومي والمجتمعي، من خلال تقييم تداعيات ذلك على سياسة القوى العاملة والسياسة الاجتماعية، مثل سن التقاعد والمعاشات، إلى جانب آثاره في البنية التحتية للصحة والقوى العاملة.
ويؤكد التقرير أهمية تعزيز استعداد وجاهزية الحكومات للتغيرات المتوقعة في مجتمعات المستقبل التي ستزيد فيها نسبة المعمّرين، من خلال تطوير الاستراتيجية والسياسات التي توظف هذه الميزة وتضمن الاستفادة منها في تعزيز نمو وازدهار المجتمع، ويتطرق إلى أهمية تحقيق التوازن بين الأبعاد الأخلاقية لاستخدامات التكنولوجيا في تعزيز صحة الإنسان، والتكاليف، والجوانب التنظيمية.
ويتطرق التقرير إلى عدد من نماذج الابتكار في القطاع الصحي، من ضمنها عمل مختبرات ألتوس لابس في الولايات المتحدة الأمريكية، على تطوير تقنيات لإعادة برمجة الخلايا لتعود إلى حالتها الجنينية بحيث تعكس عملية الشيخوخة.
ويتناول تجربة مؤسسة هيفولوشن، إحدى المؤسسات العالمية غير الربحية في المملكة العربية السعودية، في توفير المنح والاستثمارات لتحفيز البحوث وريادة الأعمال في مجال زيادة متوسط العمر. كما يستعرض تجربة شركة بيور هيلث، أكبر شبكة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات متخصصة في تقديم الابتكارات الرائدة بغية «إطلاق العنان لأعمار أطول وصحة أفضل للبشرية».
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة