"إيكواس" ترفع عقوباتها الاقتصادية عن غينيا وتخففها عن مالي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يوم الأحد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي، بعد رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر.
وأوضحت "إيكواس" في بيان: "رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا" و"رفع القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
ولم يأت البيان النهائي لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات "إكواس".
وعقدت المنظمة الإقليمية يوم أمس قمة استثنائية جديدة لبحث "السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر"، فضلا عن "التطورات الأخيرة في المنطقة"، فيما لم يذكر رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال الخطاب الختامي الذي ألقاه رئيس مفوضية "إيكواس" عمر أليو توراي، في وقت متأخر من يوم السبت.
وحظرت "إكواس" معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول الكولونيل مامادي دومبويا إلى السلطة والإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021.
أما في ما يخص مالي، فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسي.
وتمثل قرارات القمة خطوة من "إيكواس" نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيجر المجموعة الاقتصادية دول غرب إفريقيا بوركينا فاسو قرارات منظمة اقتصادي استثنائي أنظمة المفروضة على
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديلات على بعض أحكام القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديل الأحكام يستهدف تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2025، وفق ما نقلته "رويترز".
ويقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصا مقيمين في الدولة.
تعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم، والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد".
ويقدم القرار إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري