أبوالعينين: مصر بعد مشروع رأس الحكمة «في حتة تانية».. وعلينا التسويق للاستثمار
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
وكانت جلسة البرلمان، تتعلق بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وصرح النائب أبو العينين، بأن الاتفاقية ستساعد على التميز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بتقييم كل ما ورد إلى مصر من منح، ومعرفة هل تم الاستفادة منها أم لا؟، وكيفية تعظيم الاستفادة من تلك المنح؟، معلقا: «منظومة المنح الآتية تحتاج إلى نظام وإطار، ويجب أن تحدد معالمها جميعا، ويجب أن يكون هناك تحديدا لمعالمها من خلال منظومة منح عامة».
وقال النائب محمد أبو العينين،: «أوافق على اتفاقية تمويل البرنامج الوطني لبرامج المخلفات الصلبة"، مضيفا: «بعد صفقة مشروع رأس الحكمة؛ علينا الاستفادة القصوى من هذا المشروع الضخم في فتح آفاق أكبر للاستثمار».
وأضاف النائب محمد أبو العينين،: «المنح المقبلة متواضعة، وأخشى أن تدخل في عمليات المرتبات والاستشارات المختلفة، ولا تدخل في موضعها الصحيح، ومصر منذ أمس بعد عقد مشروع رأس الحكمة، ، أصبحت في مكان آخر».
وأكد النائب محمد أبو العينين: «يجب الاستفادة من مشروع رأس الحكمة في كل المجالات الصناعية والزراعية والسياحية»، مشددا على أهمية التسويق للاستثمار في مصر.
وشدد على أهمية تقديم مشروعات حيوية ذات قيمة مضافة للمستثمر، من خلال مزايا، وفقا للمنظومة الجديدة للاستثمار، وبما تتمتع به من مناخ جاذب للاستثمار.
ودعا أبو العينين، إلى ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من كل المنح الواردة إلى مصر، وتوجيهها إلى صناعات المستقبل، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وكيل مجلس النواب، أهمية الاتفاقيات الدولية وما تم فيها خلال الفترة الماضية، قائلا: «نتمنى لمصر اقتصادا قويا، بما يسهم في الحد من التضخم»، مشيرا إلى أن الوصول إلى اقتصاد قوي يتم من خلال مشروعات إنتاجية حيوية في كل المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين أبو العينين وكيل مجلس النواب الاستثمارات العربية الاتفاقيات الدولية البرنامج الوطنى الجلسة العامة لمجلس النواب النائب محمد أبو العینین مشروع رأس الحکمة الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: مصر تولي أهمية كبيرة لخلق بيئة مُهيأة وجاذبة للاستثمار الرياضي
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الرياضة من خلال تبني كل الاستراتيجيات والسياسات التي تُسهم في تطوير هذا القطاع، وزيادة قدرتها على المنافسة العالمية، ويأتي هذا الاهتمام كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية القصيرة والطويلة الأجل للحكومة
جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ، حول "الاستثمار الرياضي".
وأشار التقرير إلى أن القطاع الرياضي في مصر شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال إنشاء وتحديث البنية التحتية الرياضية، وفق نهج متكامل مع المشروعات التنموية، مثل: الملاعب والصالات الرياضية الحديثة، وحرص الدولة على الدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية والرياضين، وذلك بتبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تطوير الرياضة وجذب الاستثمارات.
وأوضح التقرير أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة - من استثمارات كبيرة في تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية للرياضة، مثل: الملاعب، والصالات الرياضية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأندية الرياضية والبطولات-؛ أدى إلى تنمية الاقتصاد الرياضي؛ إذ بلغت نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 0.67% في عام 2022/ 2023. ومن المستهدف وصول نسبة مساهمة القطاع الرياضي إلى 3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2030.
أما فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي من خلال مشروعات الإدارة الاقتصادية/ الطرح الاستثماري من قِبل وزارة الشباب والرياضة، فقد بلغ عدد مشروعات الإدارة الاقتصادية/ الطرح الاستثماري للمنشآت الرياضية نحو 72 مشروعًا، مقارنةً بـ 58 مشروعًا في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 24.14%. كما سجلت قيمة العوائد الاقتصادية في مشروعات القطاع الرياضي نحو 1.97 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنةً بـ 843.91 مليون جنيه في عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 132.88%.
أما بالنسبة لجهود الدولة في تطوير القطاع الرياضي، فقد اتجهت الدولة نحو تطوير المنشآت الرياضية ومراكز الشباب؛ إذ بلغت قيمة تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر نحو 416.49 مليون جنيه خلال عام 2023، كما بلغت قيمة تكلفة تطوير المنشآت الرياضية من تجهيزات المباني نحو 117.98 مليون جنيه في عام 2023، مقارنةً بـ 43.26 مليون جنيه في عام 2022.
كما شهدت مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرياضية؛ مما أدى إلى إنشاء ملاعب واستادات عالمية المستوى، وقادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية؛ فبحسب إحصائيات وزارة الشباب والرياضة، تمتلك مصر 1195 ناديًا رياضيًّا في عام 2021، وبلغ عدد الاستادات 30 استادًا رياضيًّا في عام 2022، (مقارنةً بـ 24 استادًا رياضيًّا في عام 2016، وذلك بزيادة قدرها 25%).
وأضاف أن الحكومة أولت أهمية كبيرة لخلق بيئة مُهيأة وجاذبة للاستثمار الرياضي، وذلك من خلال عدة خطوات، تشمل: استثمارات في البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الإدارة الاقتصادية، كيانات اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس صندوق دعم الرياضة المصري، ونشر ثقافة الشمول المالي بالمنشآت الشبابية والرياضية، وجعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، وإنشاء الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، ودعم جميع الاتحادات الرياضية، ورفع مكانة مصر رياضيًّا مع مختلف المستويات الإفريقية والعالمية والعربية، وتبني التحول الرقمي في إدارة المنظومة الرياضية، وإطلاق منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين، ومشروع جينوم الرياضي المصري، مع تشجيع الرموز الرياضية لتولي المناصب الرسمية في مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن قطاع الرياضة في مصر من المتوقع أن يزداد تطوراً في المستقبل، وأن يسهم زيادة تطويره في مزيد من قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجال الرياضة، فضلًا عن خلق بيئة جاذبة ومهيئة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب