شيرين عبد الوهاب تنتظر قراراً قضائيًا يحسم مصيرها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: بعد حجز هيئة المحكمة الدعوى المقامة ضد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب للنطق بالحكم، أصدرت قراراً جديداً بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 2 مارس المقبل، مع فتح باب المرافعة، وتداول البعض تصريحاً يؤكد أن فريق الدفاع عن خصم شيرين سيتقدم بأدلة جديدة ضدها، وهو ما نفاه محامي شيرين في بيان رسمي.
وأضاف المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب إن محامي المنتج محمد الشاعر لم يحضر جلسة قضية سب وقذف موكلته، مشيراً إلى أنه لا صحة مطلقاً لوجود أدلة جديدة، ولكن محامي الشاعر قدم طلباً بفتح المرافعة من جديد.
وأضاف قنطوش في بيان رسمي أن جلسة المحكمة كانت للنطق بالحكم، وأن هيئة الدفاع عن شيرين عبد الوهاب قدمت كل المستندات فيما تغيب محامي الشاعر، وتم تأجيل القضية إلى يوم ٢ مارس المقبل، وأن النجمة سبق وحررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي ضد محمد أسامة الشاعر تتهمه فيها بالاستيلاء على مواقعها الرسمية والتربح منها، مشيراً إلى أن المحاضر تحمل أرقام ٥٩٩٨ و٦٣٧١ لسنة ٢٠٢٣ إداري الدقي.
وأشار إلى أن موكلته تعيش حالة من النشاط الفني، وأن ما ينشر حول وجود مستندات أو أدلة ضدها في قضيتها ضد الشاعر عار تماماً من الصحة، مشيراً إلى أن البلاغ الذي قدمه «الشاعر» ضدها ما هو إلا محاولة للضغط عليها للتنازل عن تلك القضايا، وخاصة أن هناك مستندات تفيد بتربحه من الاستيلاء على صفحاتها الرسمية.
وسبق أن قررت محكمة جنح 6 أكتوبر، بأول جلسة حجز دعوى اتهام الفنانة المصرية بسب وقذف المنتج محمد الشاعر للنطق بالحكم، لجلسة ٢٤ فبراير التي وافقت أمس السبت، ولم تحضر شيرين عبد الوهاب الجلسة أمام هيئة المحكمة، فيما حضر فريقها القانوني طالباً تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على الأوراق حسب المعتاد في القضايا المماثلة، ولكن المحكمة أمرت بتأجيل الجلسة للنطق بالحكم، وهو ما يعني في عرف القضاء المصري أن هيئة القضاة كونت عقيدتها في القضية وحسمت قراراها مبكراً.
وسبق أن أمر النائب العام المصري بإحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 التي أقامها مدير أعمالها السابق المنتج محمد الشاعر؛ لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، واتهامها له بالاستيلاء على كل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتربح منها، إضافة إلى نشر أعمالها الفنية دون الحصول على تصريح مسبق منها.
قرار النائب العام بحق شيرين عبد الوهاب، جاء استناداً على تقرير من مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أكدت فيه أنها تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق، خلال مؤتمر صحفي، فضلاً عن قيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل، باستخدام تطبيق إنستغرام عقب انتشار ذلك الفيديو.
وكشف محامي المجني عليه المستشار صبحي جمال، أن النيابة العامة استمعت لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، الذي انتهى إلى صحة الواقعة، وبناء عليه استدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بذلك التقرير الفني، وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها أمتنعت عن الحضور معللة إصابتها بكورونا.
وأضاف المستشار صبحي جمال محامي المنتج محمد الشاعر أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة من خلال أقوال المجني عليه وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتحريات البحث الجنائي، ووفقًا للقانون المصري تواجه الفنانة شيرين عبد الوهاب عقوبة الحبس والغرامة فضلا عن التعويض.
ورد المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب على قرار الاستدعاء، عبر بيان رسمي أشار فيه إلى أن شيرين حررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي، ضد محمد أسامة الشاعر، تتهمه بالاستيلاء على مواقعها الإلكترونية الرسمية، والتربح منها.
وأكد قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب أن المتهم مطلوب في هذه المحاضر التي تحمل أرقام ٥٩٩٨ و٦٣٧١ لسنة ٢٠٢٣ إداري الدقي، حضوره للإدلاء بأقواله في هذه الاتهامات.
وأضاف قنطوش في البيان الرسمي أن موكلته النجمة شيرين عبد الوهاب بصحة جيدة، وما نشر مؤخراً حول مرضها خبر عار تماماً من الصحة، مشيراً إلى أن البلاغ الذي قدمه «الشاعر» ضدها ما هو إلا محاولة للضغط عليها للتنازل عن تلك القضايا، خاصة أن هناك مستندات تفيد بتربحه من الاستيلاء على صفحاتها الرسمية.
كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تقدمت في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من اعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.
وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبدالوهاب أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية ومنعها من استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها لجميع المشاهدين على أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضراراً جسيمة، وقُضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغانٍ تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب، حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائياً مع الموقع.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه قام بالتعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر أغنية «بحلفلك» بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع «spotify» بدون الحصول على اذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الاغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر وإنستغرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياتها والترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع.
وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبد الوهاب وقام بنشر أغنية «عم القماص» عليها بدون موافقتها.
والتمس المستشار القانوني الفنانة شيرين عبد الوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانوناً وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.
main 2024-02-25 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: الفنانة شیرین عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر المستشار القانونی بالاستیلاء على المشکو فی حقه والتربح منها للنطق بالحکم الحصول على إلى أن
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، الذي تُطبّق أحكامه على المنشآت التي ترغب بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة، وتُستثنى من ذلك المنشآت المالية المُرخّصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي. ويأتي هذا القرار تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال عشر سنوات وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
كما أنه يعكس التقدم الملحوظ في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة عبر إتاحة المجال أمام منشآت المناطق الحرة لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما يتوافق مع أجندة دبي الإقتصادية الطموحة في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للإرتقاء بمستوى الميزات التنافسية وتحسين كفاءة شركات الأعمال المحلية والعالمية في المدينة، وكذلك تعزيز الجهود المتواصلة لتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال في دبي وتطوير لوائح تنظيمية ميسرة لجهة تكامل الأعمال بين المناطق الحرة والبر االرئيسي.
ويؤكد القرار الجديد على التزام إمارة دبي بدعم الأعمال وتطويرها من خلال زيادة النشاط الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ترتكز على الإبتكار، ما يجعل منها وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار واحتضان وتبني مشاريع أعمال رائدة لضمان التنمية الإقتصادية المستدامة.
وينصّ القرار على أنه يجوز للمنشآت المتمثلة في الشركات والمؤسسات المُرخّصة للعمل داخل المناطق الحرة من سلطة الترخيص المعنية بالإشراف قانوناً على المنطقة الحرة، وترخيص المنشآت العاملة داخلها، مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، شريطة حصولها على أي من التراخيص أو التصاريح من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كما يجب على المنشأة التي يتم الترخيص أو التصريح لها بالعمل خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي التقيُّد بالضوابط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط الذي ترغب بمزاولته، وإعداد سجلات مالية لأنشطتها التي تزاولها داخل إمارة دبي، بشكل مستقل عن السجلات المالية الخاصة بأنشطتها التي تزاولها داخل المنطقة الحرة، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة من الجهات المعنية بهذه الأنشطة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.
ووفقاً للقرار، يجوز لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي السّماح للمنشأة بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، من خلال إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل الإمارة، وإصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة يكون مقره داخل المنطقة الحرة، على أن تكون مدة هذه التراخيص سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة، كما أجاز القرار لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إصدار تصريح للمنشأة لمزاولة بعض الأنشطة داخل الإمارة على ألا تزيد مدة هذا التصريح على 6 أشهر.
وشمل القرار اشتراطات إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل إمارة دبي، وترخيص إنشاء فرع للمنشأة الذي يكون مقره داخل المنطقة الحرة، وإجراءات وآليات إصدار تصريح مزاولة النشاط.
ونصّ القرار على أن تُصدِر دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، قائمة بالأنشطة الاقتصاديّة التي يجوز للمنشأة مزاولتها داخل إمارة دبي، بحسب ما إذا كان مزاولتها لهذه الأنشطة بموجب ترخيص إنشاء فرع داخل الإمارة أو ترخيص إنشاء فرع مقره المنطقة الحرة أو تصريح بمزاولة بعض الأنشطة.
ونص القرار على خضوع المنشأة المُرخّص أو المُصرّح لها بمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار للرقابة والتفتيش عليها وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بأنشطتها، وطبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسلطة الترخيص.
وبموجب القرار، على جميع المنشآت التي تزاول أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.وام