الاحتلال يرضخ ويقدم تقريره الأول لمحكمة العدل الدولية حول غزة غدا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
برغم استمرار جيش الاحتلال بارتكاب الجرائم بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقديم تقرير رسمي إلى المحكمة في لاهاي، غدا الاثنين، تتضمن التزامها بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة وألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
التقرير الذي من المنتظر أن تبلغ به "إسرائيل" المحكمة رسميًا بأنها تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وتجنب التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يأتي تزامناً مع تواصل هجماتها وانتهاكاتها بشكل متزايد في القطاع.
وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وأمهلتها شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها في هذا الخصوص، وذلك ضمن إطار الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضدها في المحكمة الدولية.
ومن المنتظر أن تسرد "إسرائيل" في تقريرها، مدى التزامها بالتدابير الصادرة عن "العدل الدولية" يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والخطوات الاحترازية التي اتخذتها لمنع وقوع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وكانت "إسرائيل" قد رفضت في جلسة لـ "العدل الدولية" يوم 12 يناير/ كانون الثاني الفائت، الاتهامات الموجهة لها بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها "إسرائيل" لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وكانت "إسرائيل" قررت تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، يتعلق بالقرارات ضدها التي أصدرتها المحكمة، في 26 كانون الثاني/يناير الماضي.
ويأتي رضوخ "إسرائيل" لقرار محكمة العدل الدولية بالرغم من زعمها أن المحكمة الدولية لا تملك صلاحية النظر في الوضع في قطاع غزة وانتقادها للقرارات التي أصدرتها المحكمة.
إلا أنه في أعقاب صدور هذه القرارات، أوصت جهات قانونية أمام المستوى السياسي الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية وتقديم التقرير المطلوب، كي لا تعتبر "إسرائيل" كمن تنتهك القرار.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال العدل الدولية الإبادة الجماعية غزة غزة الاحتلال إبادة جماعية العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة کانون الثانی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وثيقة لرئيس الشاباك تكشف عن رقم هائل للمعتقلين الفلسطينيين.. عواقب استراتيجية
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تفاصيل وثيقة وصفتها بالتحذيرية، أرسلها رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، تتعلق بالأسرى وتكشف عن عدد هائل داخل السجون.
وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21" إن الوثيقة كشفت عن وجود 21 ألف معتقل في سجون الاحتلال، رغم أن المعيار الاستيعابي لها يسمح فقط بـ14500 معتقل، مشيرا إلى أن ما يجري يشكل أزمة استراتيجية حقيقية، تؤدي إلى إلغاء اعتقالات لأشخاص قد يشكلون تهديدا خطيرا ومباشرا، فضلا عن خلق قنابل موقوتة داخل السجون، وتعريض كبار المسؤولين الإسرائيليين، للخطر في الخارج والمحاكم الدولية.
ولفتت إلى أن بار هاجم بشدة سلوك وزارة الأمن القومي التي يترأسها بن غفير والمسؤولية عن سجون الاحتلال، وقال إن بعض السلوكيات فيها تصل إلى حد الانتهاكات، داعيا إلى إلغاء مختلف التدابير التي تضر بأوضاع المعتقلين.
وانتقد رئيس الشاباك، قرار بن غفير إلغاء زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين في سجون الاحتلال.
وقال في وثيقته التحذيرية: "هذه أزمة ذات عواقب استراتيجية سلبية على إسرائيل، أولا وقبل كل شيء على صعيد الشرعية الدولية لاستمرار الحرب كان الخوف من وقف التجارة الأمنية مع الدول الغربية، أهم أصدقاء إسرائيل على الساحة الدولية، أمريكا وإسرائيل، واشترطوا استمرار التجارة الأمنية معها على تقديم أدلة على أنها لا تنتهك المعايير الدولية".
وتابع: "لقد أثاروا بشكل ملموس سلسلة من الادعاءات حول ظروف الاحتجاز، وحول معاملة المعتقلين، عندما يبدو أن ظروف الحبس كانت عنصرا مهما في مجموعة الاعتبارات الخاصة بها في هذا السياق، مثل الضرب، الشتائم، الإهانة، التهديد وعدم وجود آليات رقابة كافية على السلوك الإسرائيلي في ظل منع زيارات الصليب الأحمر".
وشدد بار على أن "مسألة ظروف السجن منظمة بشكل جيد في القانون الدولي، عندما كان في الخلفية طلب المدعي العام في لاهاي إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت"، وحذر من أن القضية تعرض الأفراد في إسرائيل للملاحقة القضائية في المحكمة الجنائية الدولية. العالم، حيث تواجه إسرائيل صعوبة في دحض الادعاءات الموجهة ضدها، وبعضها على الأقل له ما يبرره، لذلك يمكن اعتبار سلوكها جريمة دولية معاملة غير إنسانية وانتهاكا للمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب.
وحذر من أن أزمة الاعتقالات تضر بشكل كبير بوتيرة ونوعية "نشاط مكافحة الإرهاب، وأن النظام الأمني اضطر في الأشهر الأخيرة إلى إلغاء اعتقال المشتبه بهم أو أولئك الذين تم تعريفهم على أنهم أولئك الذين يشكلون خطرا واضحا، وخطر مباشر على الأمن وملف الاعتقال الإداري".
ووفقا له، "تم إلغاء العشرات من الاعتقالات فقط في أبريل ومايو. وفي غياب حل منهجي، تتخذ الدولة حلولا مؤقتة لتحرير السجون، بما يؤدي إلى الإفراج المبكر عن السجناء، بمن فيهم أولئك الذين يبرر مستوى خطورتهم استمرار السجن".
كما أشار إلى أن الاكتظاظ يسهم في المساس بالقدرة على إجراء "تحقيق فعال مع الإرهابيين المسجونين بالفعل، ويضر بالقيمة الكبيرة التي توفرها هذه الأداة، مثل حماية القوات في الميدان وإحباط كبار المسؤولين والمعلومات عن السجناء والمفقودين، إلى ذلك يجب أن يضاف إلى ذلك احتمال أن الاكتظاظ في زنازين الاعتقال يخلق خطرا على أمن قواتنا وسلام المستجوبين".
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد