الاحتلال يرضخ ويقدم تقريره الأول لمحكمة العدل الدولية حول غزة غدا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
برغم استمرار جيش الاحتلال بارتكاب الجرائم بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقديم تقرير رسمي إلى المحكمة في لاهاي، غدا الاثنين، تتضمن التزامها بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة وألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
التقرير الذي من المنتظر أن تبلغ به "إسرائيل" المحكمة رسميًا بأنها تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وتجنب التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يأتي تزامناً مع تواصل هجماتها وانتهاكاتها بشكل متزايد في القطاع.
وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وأمهلتها شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها في هذا الخصوص، وذلك ضمن إطار الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضدها في المحكمة الدولية.
ومن المنتظر أن تسرد "إسرائيل" في تقريرها، مدى التزامها بالتدابير الصادرة عن "العدل الدولية" يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والخطوات الاحترازية التي اتخذتها لمنع وقوع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وكانت "إسرائيل" قد رفضت في جلسة لـ "العدل الدولية" يوم 12 يناير/ كانون الثاني الفائت، الاتهامات الموجهة لها بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها "إسرائيل" لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وكانت "إسرائيل" قررت تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، يتعلق بالقرارات ضدها التي أصدرتها المحكمة، في 26 كانون الثاني/يناير الماضي.
ويأتي رضوخ "إسرائيل" لقرار محكمة العدل الدولية بالرغم من زعمها أن المحكمة الدولية لا تملك صلاحية النظر في الوضع في قطاع غزة وانتقادها للقرارات التي أصدرتها المحكمة.
إلا أنه في أعقاب صدور هذه القرارات، أوصت جهات قانونية أمام المستوى السياسي الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية وتقديم التقرير المطلوب، كي لا تعتبر "إسرائيل" كمن تنتهك القرار.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال العدل الدولية الإبادة الجماعية غزة غزة الاحتلال إبادة جماعية العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة کانون الثانی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التشكيل وفق القواعد القديمة.. وسلام لا يرضخ للضغوط
في الايام الاخيرة بات واضحاً ان كل الحديث الذي سوقت من خلاله قوى التغيير تحديدا بأن تسمية رئيس الحكومة المكلف نواف سلام ستشكل، بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، نقطة تحول حقيقية في مسار الحكم في لبنان وان الأمل بات منظوراً والتغيير بات حتمياً، هو مجرد كلام مثالي تنظيمي دعائي في الحياة السياسية اللبنانية.
بالرغم من الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها رئيس الحكومة المكلف من قبل جزء من قوى المعارضة وبعض التغييريين، من النواب ومن غير النواب، من اجل تشكيل حكومته من دون التواصل الفعلي مع القوى السياسية، الا ان سلام اخذ الطريق التقليدي من خلال تأليف حكومة سياسية كاملة الاوصاف تسمي الوزراء فيها الاحزاب الممثلة في المجلس النيابي.
واذا كان الحديث عن حكومة غير حزبية مرتبطا فقط بالالتزام الرسمي للوزير بحزبه، فإن الكثيرين من المطروحين للتوزير اليوم والتي تسميهم احزابهم هم اكثر حزبية ممن يحملون بطاقات حزبية، وعليه ، وبعيدا عن كيفية تظهير المشهد، فان الحكومة التي يتم العمل على تشكيلها هي حكومة الاحزاب وحكومة حزبية.
الاهم من كل هذا، فإن الخاسر الاكبر في عملية التأليف هم من سمى سلام او من دفع بإتجاه تسميته، فالقوى الشيعية والسنية ستأخذ حصصها كاملة وعمليا هذه القوى لم تكن تريد وصول سلام وان كانت بعض الكتل قد شاركت في تسميته في اللحظة الاخيرة، لكن نواب التغيير مثلا، خسروا على كل المستويات، اولا: خسروا خطابهم السياسي فها هم يأتون بمرشحهم الا انهم يعجزون عن الخروج من أسلوب الاحزاب في التشكيل وادارة البلاد.
ثانيا، لم يستطع نواب التغيير فرض شروطهم في التأليف، اذ انهم اليوم يحاولون التشارك مع حزب من هنا واخر من هناك كي يسموا مرشحا مشتركا لتولي حقيبة ثانوية، كذلك "القوات اللبنانية" التي تجد نفسها مجبرة على الدخول الى الحكومة في الوقت الذي قد لن تحصل فيه على اي وزارة سيادية في مقابل حصولها على وزارة اساسية واحدة.
امام هذا المشهد، وامام تطور مشهد المنطقة والعالم في ظل تركيز ترامب على الداخل الاميركي وبدء انشغال اسرائيل بخلافاتها الداخلية، يبدو ان الكباش الداخلي سيستمر وان بوتيرة منخفضة بإنتطار الانتخابات النيابية المقبلة التي ستحدد وجه لبنان السياسي السنوات العشر المقبلة..
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين