كيف حدد القانون عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كان المُشرع المصري بالغ الحرص على سن القوانين التي تصون خصوصيات أفراد المجتمع، وضمان بقائها بعيدًا عن مُخترقي الحسابات الإلكترونية، الذين يعمدون إلى تلك الأساليب المشينة بغرض ابتزاز الآخرين، ولكن كيف حدد القانون عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية؟.
عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية
ورد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، ما يتضمن مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
ووفقًا للمادة 18 من القانون، تكون عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما تضمنت أنه إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحسابات الإلكترونية تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت الحسابات الإلکترونیة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تحرير 142 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق
قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(142) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (142) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وتبدأ وزارة التنمية المحلية بتطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية 2024 في القاهرة والمحافظات، بدءا من الإثنين المقبل الموافق الأول من يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وخاصة المحال الموجودة في الطرق والمولات، مستثنية من ذلك الصيدليات والسوبر ماركت.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تكليفات بتولى وزارة التنمية المحلية، الإشراف على تطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة للسماح بتوفير الطاقة، إضافة إلى تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، وسيتم العمل على تسيير لجان بالمحافظات لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال والمولات، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة.
وجاءت قرارات الحكومة لترشيد استخدام الكهرباء
التدخل لتخفيف آثار معاناة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
زيادة الاحتياطات الاستراتيجية لمصر من المازوت، تحسبًا للحرارة الكبيرة في الصيف.
استيراد كميات إضافية من المازوت بقيمة 180 مليون دولار؛ لزيادة الاحتياطي منه لمحطات الكهرباء.
مليار و180 مليون دولار ستخصصها الدولة لتجاوز أزمات موجات الحرارة في الصيف، وأثرها على خطة تخفيف الأحمال.
وقف قطع التيار الكهربائي خلال الصيف، اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً في الطرق والمولات، عدا الصيدليات والسوبر ماركت اعتبارًا من أول يوليو 2024.
عقوبات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال
وبحسب قانون قانون المحال العامة، وهناك 3 عقوبات تنتظر المحال المخالفة، لمواعيد الإغلاق التي قررتها الحكومة.
وينتظر المحلات المخالفة هذا القانون، عقوبة نصت عليها المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة