5 رسائل من الحوار الوطني للحكومة بعد لقاء مدبولي .. رأس الحكمة تتصدرها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصاً في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي ستبدأ غداً الإثنين وحتى الخميس القادم، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم: أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.
يأتى اللقاء انطلاقاً من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية.
وأشاد مجلس الأمناء بقرار رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وكذلك إعداد مركز المعلومات كتيباً كاملاً يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضاً في كتيب آخر، وتمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
وشكر المجلس رئيس الوزراء على اقتراحه بتشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء لجنة التنسيق بمجلس الأمناء، للمتابعة المشتركة لتنفيذ التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات والجهات المعنية.
وأبدى مجلس الأمناء إشادته وتهنئته للحكومة على الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تم إبرامها منذ أيام، بشأن مدينة رأس الحكمة، مؤكداً على ضرورة أن يرى المواطن عائداً إيجابياً منها. لافتاً في الوقت نفسه إلى أن فكرة الحوار الوطني عظيمة للغاية، وأن المواطنين يرغبون في أن يلمسوا مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع فيما يخص أحوالهم اليومية، وهو الأمر الذي سيكون الهدف الرئيسي لتعاون الحوار، والذي يمثل مختلف الاطياف الحزبية والسياسية والنقابيّة والأهلية والشبابية للشعب المصري، مع الحكومة والبرلمان وكل جهات الدولة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار رئيس الحكومة.. فئة من الموظفين محرومة من إجازة شم النسيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنح العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الاثنين 21 أبريل الجاري، ومع كل مناسبة تتعلق بالإجازات، يثار تساؤل حول حقوق الموظفين في الحصول على هذه العطلات، وحالات حرمانهم منها، وآليات التعويض التي يكفلها قانون الخدمة المدنية.
ونستعرض بشكل شامل وواضح الحقوق التي يتمتع بها الموظفون فيما يتعلق بالإجازات الرسمية والسنوية، ونوضح الشروط التي تنظم الحصول عليها أو تعويضها، وفقًا للنصوص القانونية واللوائح التنفيذية.
المادة (46) من قانون الخدمة المدنية تؤكد حق الموظف في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، مع إمكانية تكليفه بالعمل خلال هذه الأيام إذا اقتضت الضرورة، بشرط منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة تعويضية. وتطبق القواعد الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفق قرارات رئيس مجلس الوزراء.
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من الخدمة.
- 21 يومًا لمن أكمل سنة في الخدمة.
- 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات من العمل.
- 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين، أو لمن يعانون من إعاقات.
وتشدد المادة (48) على أن الإجازات الرسمية لا تدخل ضمن الإجازة السنوية، إلا في حالة العطلات الأسبوعية.
متى يُحرم الموظف من الإجازة أو يعوض عنها
-الحرمان من الإجازة: إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة، يسقط حقه فيها وفي أي تعويض نقدي عنها.
- التعويض النقدي: إذا رُفض طلب الإجازة من الجهة المختصة، يستحق الموظف مقابلًا ماليًا بعد مرور 3 سنوات، محسوبًا على أساس أجره الوظيفي.
قرارات رئيس الوزراء
أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.