بعد رفع جزء منها عن النيجر.. "إيكواس" ترفع عقوباتها الاقتصادية عن غينيا وتخففها عن مالي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يوم الأحد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي، بعد رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر.
وأوضحت "إيكواس" في بيان: "رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا" و"رفع القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
ولم يأت البيان النهائي لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات "إكواس".
وعقدت المنظمة الإقليمية يوم أمس قمة استثنائية جديدة لبحث "السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر"، فضلا عن "التطورات الأخيرة في المنطقة"، فيما لم يذكر رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال الخطاب الختامي الذي ألقاه رئيس مفوضية "إيكواس" عمر أليو توراي، في وقت متأخر من يوم السبت.
وحظرت "إكواس" معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول الكولونيل مامادي دومبويا إلى السلطة والإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021.
أما في ما يخص مالي، فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسي.
إقرأ المزيد
وتمثل قرارات القمة خطوة من "إيكواس" نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة.
المصدر: RT + "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا إيكواس عقوبات اقتصادية المفروضة على
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ 5 متهمين بقتل تاجر ملابس وسرقة مبلغ مالي في الشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 5 متهمين بالسجن المؤبد وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة، لاتهامهم بقتل تاجر ملابس وسرقة مبلغ مالي، بنطاق مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، ومحمد حسين عامر، ومجدى حسين العجاتى، وأمانة سر محمد فاروق.
تعود أحداث القضية رقم 33952 لسنة 2024 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 5824 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق؛ لشهر يونيو من العام المنقضي 2024، بدائرة مركز الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين «عبدالرحمن. أ. م. ع»، و«صبرى. ا. ف .ع»، و«علي. م. ع. الـ» و«عبدالرحمن. ع. ع. الـ»، و«محمد. ر. الـ. ف»، محبوسين جميعا ومقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بقتل المجنى عليه «محمد. س. ح. م» 20 عامًا، تاجر ملابس، مقيم بقرية انشاص البصل دائرة مركز الزقازيق، وذلك بطريق كفر أباظه - أنشاص البصل (بالقرب من كوبري انشاص بمدخل عزبة الست) بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين؛ ارتكاب جناية بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، واعدوا لذلك مخططًا إجراميًا، بدأ باتفاق المتهم الأول مع المتهم الثانى على إحضار باقى المتهمين من الثالث إلى الخامس، واعدوا لمقصدهم أسلحة نارية عبارة عن «فرد خرطوش، وذخيرة»، وأسلحة بيضاء «مطواه وشوم» وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا مروره فيه، وكمنوا به، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا إستقر بمنطقة بطن المجني عليه، فأحدث إصابته والتى أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله، حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.
واقترنت تلك الجناية بجنحة، وهو أنه في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة؛ سرقوا مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه وهاتف محمول مملوكين لشقيق المجني عليه «أحمد»، كرها عنه، والذي كان برفقة شقيقه المجني عليه،
بأن استوقفه المتهمين مُشهرين فى وجهه الأسلحة النارية والبيضاء التى بحوزتهم، مهددين إياه، مما القى فى نفسه الرعب، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومه وإعدام إرادته، وسرقوا المنقولات خاصته.
وتوصلت التحريات أكدتها التحقيقات، أنه أثناء عقب عودة المجني عليه وشقيقه من العمل ليلا. بقرية كفر أباظة القريبة من قريتهم، واستقلالهما دراجة نارية بالطريق العام، إستوقفهما المتهمين مُشهرين فى وجههما أسلحة نارية وبيضاء حتى تمكنوا من الإستياء على مبلغ مالي وهاتف، وحال تعرف المجني عليه المتوفى «إلى رحمه مولاه» على المتهم الأول لوجود خلافات مالية سابقة فيما بينهما، حتي قام الأخير بإطلاق عيار ناري صوبه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة امرت بضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وأمرت النيابة بإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار